متى يصل الإصلاح والتطوير إلى قانون الانتخابات العامة؟؟

عبد الرحمن تيشوري

يرتبط مفهوم الانتخاب بتطور مفهوم التمثيل السياسي فالشعب هو صاحب السيادة ومالكها الاصيل غير انه لايستطيع ممارسة سيادته أي السلطة العامة بنفسه ولابد بالتالي من آن يفوض ممارستها آلي ممثلين ينهضون بهذا العمل باسمه وعلى هذا فالانتخاب هو التصرف الذي يختار المواطنون بمقتضاه هؤلاء الممثلين

– يعرف الاقتراع بانه السلطة الممنوحة بالقانون لبعض افراد الامة أي المواطنين الذين تتكون منهم هيئة الناخبين في المساهمة في الحياة العامة مباشرة آو بالنيابة عن طريق الاعراب ( الافصاح ) عن ارادتهم فيما يتعلق بتعيين الحكام وتسيير شؤون الحكم

– دخلت فكرة الانتخاب آلي سورية عام 1918 ابان الحكم الفيصلي لسورية الذي دام 22 شهرا اعتبارا من 30 ايلول 1918 حتى تموز 1920

– ثم صدرت عدة دساتير نظمت السلطات والانتخابات وكان اخرها الدستور السوري الدائم الذي اقر في 12 /3/1973 الذي نظم الحكم وحدد المؤسسات الديموقراطية وطبيعة النظام الانتخابي بموجب المرسوم رقم 26 لعام 1973

– ونظرا لاهمية قانون الانتخاب في الحياة السياسية والعامة جاء هذا البحث ايمانا منا بدور هذا القانون في تفعيل العمل السياسي وخلق مؤسسات سياسية حقيقية تمثل الشعب خير تمثيل وتعمل للوطن ولتحديثه ولتطويره وليس مؤسسات واجهية تعمل لها ولمصالح اعضائها وتنتهي علاقتها بالناخب بعد يوم الانتخاب

– عندما وضع هذا القانون في وقته منذ ثلاثة عقود ونيف كان يلبي متطلبات المرحلة ويعبر عن شرائح المجتمع ومع التطور الذي حصل على جميع مستويات الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا اصبح لابد من اعا دة النظر في هذا القانون لجهة توصيف فئات المجتمع حيث ظهرت الطبقة المثقفة والتي تنامت وكبرت على حساب طبقة العمال والفلاحين

الاسس التي يقوم عليها النظام الانتخابي
– اكد الدستور على ترسيخ مبدأ الديموقراطية الشعبية وصيانة حرية المواطن لكي يكون قادرا على العطاء والبناء

– نظام الحكم جمهوري والسيادة للشعب

– الانتخاب ديموقرطي وينتخب الشعب السلطة التشريعية

– الانتخاب عام سري مباشر متساوي وفقا لاحكام الانتخاب الذي وضع بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 وعدل بالمرسوم رقم 24 لعام 1981 والمرسوم رقم 2 لعام 1986

· فيما يتعلق بصيغة القوائم التي تغلق من قبل احزاب الجبهة الوطنية التقدمية لا تعبر عن تطلعات ووجهة نظر الناس وانما تعبر عن وجهة نظر واضعي هذه القوائم وهي صيغة كانها تفرض على المواطنين وانهم ناجحين ناجحين وبالتالي لايشعرون بالمسؤولية تجاه الناخبين والعلاقة بينهم وبين الناخبين مثل العلاقة بين راكب التكسي وسائقها

· لذا يجب خلق صيغة جديدة مفتوحة تسمح بالتعبير اكثر عن ارادة الناخبين وارادة المتحزبين في احزابهم حيث تجرى انتخابات ضمن الحزب اولا لتسمية مرشحيه آلي عضوية البرلمان ثم تعد القوائم اذا استمرت هذه الصيغة علما اننا مع استبدال هذه الصيغة نهائيا

· لقد ظهر في الانتخابات الا خيرة لمجلس الشعب ما يسمى بظل الجبهة حيث بدا المستقلين وكانهم جزء من قائمة الجبهة وبالتالي تعتبر قائمة الجبهة هي التي تقرر اسماء اعضاء البرلمان المستقلين

· فيما يتعلق بتنظيم الانتخاب لاسيما مكان الانتخاب والغرفة السرية التي يشدد عليها القانون غالبا مايهمل رؤوساء مراكز الانتخاب هذه المسألة بطريقة تسيء آلي نظامنا الانتخابي بحيث نتهم باننا لا نملك تاريخا ديموقراطيا ومازلنا اغرار في العمل الديموقراطي

· فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها في المرشح لعضوية مجلس الشعب نص القانون على آن يكون مجيدا للقراءة والكتابة هل يعقل آن يستطيع من يجيد القراءة والكتابة فقط آن يكون فاعلا ومشرعا ومراقبا لعمل الحكومة ؟؟؟؟ ويضع القوانين الاستراتيجية الناظمة لعمل مؤسسات الدولة ؟؟ هل يستطيع آن يشرع للتجارة الالكترونية ؟؟؟

هل يستطيع المشاركة في وفد يفاوض الاتحاد الاوربي في موضوع الشراكة ؟؟

علما آن القانون الأساسي للعاملين في الدولة يطلب شهادة التعليم الأساسي كحد ادنى للتوظف في الدولة علما انه يمكن ايجاد شهادات لابأس بها في صفوف الفلاحين والعمال وكافة الشرائح الأخرى

· لم نلاحظ الحزم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أي لم تحاسب السلطة التشرسعية التنفيذية ولا مرة في تاريخ البرلمان السوري علما آن اغلب الحكومات مقصرة في ادائهاالحكومي ولم تحل مشاكل الناس لاسيما مشكلة البطالة ومشكلة السكن

· أصبحت السلطة التشريعية تلعب دورا في شرعنة القوانين والقرارات التي تصدرها الحكومة دون دراسة معمقة لهذه القوانين مما ادى آلي التفريط بحقوق الناس والمواطنين ومثال ذلك عدم قدرة الحكومة على حل مسألة توفير سيارة للمواطن بسعر مقبول ومعقول وضرورة تحديد اسعار العقارات بحيث يستطيع الموظف في الدولة آن يمتلك مسكن صغير لا يزيد عن 90 متر مربع بسعر يناسب دخله حيث أصبحت الاسعار اليوم فوق طاقة جميع العاملين في الدولة ووصل سعر المتر المربع من العقار العظم غير الجاهز آلي 12000 ل.س في محافظة صغيرة كطرطوس فكيف الحال في اسعار دمشق حيث وصل سعر المتر آلي 0( 25000) ل.س

· هذا يقود آلي عدم قدرة مجلس الشعب على ممارسة دوره الر قابي المنصوص عليه في الدستورالامر الذي يدفع ايضا آلي البحث بالصيغة الرقابية لتطويرها وتفعيلها

· اين كان مجلس الشعب ومؤسسات القطاع العام تخسر وتنهار سنويا امام عيني السادة اعضاء المجلس دورة بعد دورة ؟؟اين الرقابة القضائية على اعمال الادارات المنصوص عليها في القانون ؟؟ واغلب مؤسسا ت القطاع العام اليوم لاتساوي قيمة في عالم المنافسة والتصدير والقيمة المضافة !!

· آن النظام الانتخابي له دور كبير في التوحد والانسجام الوطني ولقد لاحظنا ذلك عند رحيل القائد حافظ الاسد طيب الله ثراه حيث راهن الجميع بعده على انهيار وسقوط النظام السياسي والدستوري والانتخابي السوري حيث تجلت الوحدة الوطنية بالتفاف الجماهير حول القائد الشاب الواعد بشار الاسد وانتقلت السلطة بشكل منتظم وسلس

لقد جمع قانون الانتخاب ايجابيات ومزايا لايمكن التغافل والتغاضي عنها بدأ من الانتخاب حق شخصي مع الاخذ بنظام الاقتراع العام وعلى درجة واحدة وان العضو يمثل الشعب دون قيد آو شرط مع الاخذ بنظام الانتخاب المباشر

لكن يمكن اعادة النظر في المسائل التي طرحناها من اجل آن يكون قانون الانتخابات افضل ويلبي متطلبات المرحلة الجديدة التي تعيشها سورية حيث اطلق الرئيس الشاب الدكتور بشار الاسد مشروعا تحديثيا تطويريا لسورية ولابد من آن يصل الإصلاح والتطوير والتحديث آلي هذا القانون الهام جدا في حياة بلدنا وشعبنا