الاتحاد
النفط مقابل الصمت في روسيا••• ومطلوب حوار استراتيجي ياباني-صيني طموحات روسيا في العام الجديد، وتوقعات الاقتصاد العالمي في ،2006 وإمكانية التعاون بين اليابان والصين، ودور الأمم المتحدة في حماية الأمن العالمي••• قضايا نعرض لها ضمن جولة سريعة في الصحافة الدولية• روسيا وحصاد 2005: خصصت ’’البرافدا’’ الروسية أحد تقاريرها يوم الجمعة الماضي لرصد ما أسمته ’’نجاحات سياسية’’ حققتها موسكو في العام المنصرم• الصحيفة أشارت في بداية التقرير إلى أن روسيا تعرضت مطلع 2005 إلى انتكاسات على الصعيد الخارجي منها التغيرات السياسية في أوكرانيا وجورجيا وهي تغيرات سارت في اتجاه معادٍ لموسكو، كما توترت العلاقات بين روسيا ومولدوفا• غير أن موسكو تمكنت خلال 2005 من الاستمرار في علاقات بناءة مع واشنطن، وذلك على الرغم من الخلافات الدائرة بين البلدين حول البرنامج النووي الإيراني، وتضارب مصالحهما في آسيا الوسطى• وعلى صعيد آخر تنامت العلاقات الروسية- الصينية خلال 2005 ووصل حجم التجارة بين البلدين 29 مليار دولار• وحسب الصحيفة، فإن عام 2006 سيكون ’’عام روسيا’’ بالنسبة للصين• وبالنسبة لسياسات روسيا في الشرق الأوسط، فإن روسيا تتعامل مع تركيا وإيران كأكبر شريكين لها في المنطقة، لكن دور موسكو تجاه العالم العربي لا سيما في عملية السلام لا يزال غير واضح• وعن مدى تأثير أسعار النفط على السياسات الروسية توقعت الصحيفة أن هذا الارتفاع سيفاقم من الفساد الحكومي وأيضاً فساد النخب الروسية، وفي الوقت ذاته ستغض الدول المتقدمة الطرف عن الأخطاء التي ترتكبها موسكو في الداخل مقابل التزام روسيا بالحفاظ على استقرار إمداداتها النفطية، وهو ما أسمته الصحيفة باتفاق ’’النفط مقابل الصمت’’، ما يعني أن موسكو لن تكون قلقة عند التعامل مع المسألة الشيشانية أو القضايا المتعلقة بالديمقراطية• الاقتصاد العالمي في 2006: تحت عنوان ’’هل يمر الاقتصاد العالمي بأزمة في ’’2006؟ نشرت ’’كوريا هيرالد’’ الكورية الجنوبية يوم الأحد الماضي مقالاً لـ’’جوزيف ستيجلتز’’ الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، أشار خلاله إلى أن الأميركيين ينفقون أكثر مما يكسبون ومن ثم يقترض الأميركيون من نصيب دول العالم أكثر من ملياري دولار يومياً! الكاتب يرى أن العام المنصرم حمل مفاجأتين اقتصاديتين أولاهما أن مجلس ’’الاحتياطي الفيدرالي الأميركي’’ فرض أسعار فائدة مرتفعة على المدى القصير، لكن هذه الأسعار لم تسجل على المدى الطويل ارتفاعاً ملحوظاً، ما سمح بارتفاع أسعار العقارات وهو أمر ضروري للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي بصورة مستمرة• غير أنه من الصعب الحفاظ على أسعار فائدة منخفضة لفترة طويلة، فسرعان ما ترتفع أسعار الفائدة، وساعتها سيضطر الأميركيون إلى الإنفاق على خدمة الديون وذلك على حساب الانفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، وفي غضون ذلك لن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها بل ربما تنخفض، وهذا كله سيؤدي في النهاية إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، ما سيوجد حالة من عدم التأكد تجاه الاقتصاد الأميركي تؤثر بدورها على الاقتصاد العالمي• المفاجأة الاقتصادية الثانية في 2005 التي أشار إليها الكاتب هي ارتفاع أسعار النفط، مما يعوق نمو الاقتصاد العالمي• ستيجلتز رأى أن عنصر المخاطرة الرئيس في عام 2006 يتمثل في احتمال أن تؤثر المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، ومن هذه المشكلات عجز الميزان التجاري، وعجز الميزانية وتفاقم مديونية الشركات، كما أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتراجع النمو في سوق العقارات الأميركي سيقلص من طلب المستهلكين وسيزيد من احتمالات تعرض الاقتصاد الأميركي لشبح الركود، ومن ثم سيلحق الضرر بكثير من البلدان التي تعتمد على السوق الأميركي في تصدير منتجاتها• التوتر الياباني-الصيني: أجواء التوتر بين اليابان والصين وكيفية الخروج منها كانت محور مقال نشرته ’’جابان تايمز’’ اليابانية يوم السبت الماضي لـ’’براند غلوسيرمان’’ المدير التنفيذي لمنتدى المحيط الهادي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن• الكاتب أشار إلى الانتقادات الأخيرة التي وجهتها اليابان للصين والمتمثلة في أن تحديث الجيش الصيني يشكل تهديداً لليابان، وهي انتقادات تؤكد حقيقة مفادها أن ثمة تطورين متزامنين في شرق آسيا أولهما صعود الصين وثانيهما تطور سياسات اليابان الدفاعية• ’’غلوسيرمان’’ يرى أن لدى الطرفين مشكلات ومخاوف مشتركة، وهو ما يستوجب حواراً استراتيجياً مشتركاً وشفافية على الصعيد العسكري، لذا من الضروري تشجيع الحوار الاستراتيجي بين اليابان والصين• وثمة مجال آخر للتعاون والتنافس بين البلدين وهو الطاقة، فبمقدور طوكيو وبكين تدشين مشروعات مشتركة في هذا المجال يتم خلالها اقتسام التكلفة خاصة في حقول النفط والغاز في بحر شرق الصين، وفي المقابل تقدم اليابان للصين تقنيات فائقة في مجال الطاقة النظيفة أو الصديقة للبيئة وبأسعار منخفضة، كي تمد يد العون لبكين وتحد من افتقارها لمصادر الطاقة• نحو عالم أكثر أمناً: في مقاله المنشور يوم أمس الاثنين بصحيفة ’’سيدني مورنينج هيرالد’’ الأسترالية، وتحت عنوان ’’من المبكر جداً الحديث عن القضاء على الأمم المتحدة’’، رأى ’’أندرو ماك’’ أنه على الرغم من الصورة القاتمة الرائجة في وسائل الإعلام والتي تبرز الحرب في العراق والوضع في دارفور والعمليات الإرهابية في أماكن متفرقة من العالم، فإن الأمن العالمي يسير نحو الأفضل، وتلعب الأمم المتحدة دوراً مهماً في تعزيز هذا الأمن• ’’ماك’’ وهو المدير السابق لوحدة التخطيط الاستراتيجي بالمكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة، يرى أن وسائل الإعلام تهتم بالصراعات الراهنة أكثر من اهتمامها بالحروب والنزاعات التي تم حسمها• لكن مؤسسة ’’تقرير الأمن الإنساني’’ وهي مؤسسة بحثية تقوم بتمويلها خمس دول (كندا وبريطانيا وسويسرا والنرويج والسويد) تقدم صورة عالمية تختلف تماماً عن الصورة الرائجة في وسائل الإعلام، وتتمثل في أن عدد الصراعات الدولية بدأ في التراجع منذ التسعينيات• وضمن هذا الإطار تراجعت الصراعات الدولية عام 2003 بنسبة قدرها 40% مقارنة بالصراعات التي شهدها العالم في ،1992 وفي العام نفسه تقلص عدد الصراعات الدامية التي يزيد عدد ضحاياها على 1000 نسمة بنسبة 80% مقارنة بما كانت عليه في السبعينيات• نهاية الحرب الباردة ليست إلا أحد الأسباب التي أدت إلى تحسن الأمن العالمي، ذلك لأن الأمم المتحدة لعبت دوراً مهماً من خلال عمليات حفظ السلام التي ازدادت الآن بمقدار 40% مقارنة بحجمها بعيد انتهاء الحرب الباردة، كما في مذابح رواندا وسربرينيتشا ودارفور، لكن هناك نجاحات تم تحقيقها من خلال عمليات حفظ السلام كما في ناميبيا والسلفادور وتيمور الشرقية• إعداد: طه حسيب
