أقدمت خزينة الدولة الأمريكية في 18 سبتمبر الماضي على منع جميع مؤسساتها البنكية من التعامل مع أحد أشهر البنوك الإيرانية "سادرات". ويرجع السبب في اتخاد هذا الإجراء, حسب وكيل الخزينة الأمريكية "هنري باولسن", إلى قيام المؤسسة الإيرانية بتمويل الإرهاب (نفهم من ذلك أن: "سادرات" هو بنك حزب الله الذي مافتأ ألحق هزيمة نكراء بإسرائيل وأعاد بناء لبنان). المنع السالف الذكر طال, وبطريقة تسلسلية, جميع المؤسسات البنكية الأجنبية ذات الفروع داخل الولايات المتحدة.

وفي حوار مع "إميردجين ماركت" في 16 سبتمبر الجاري, على هامش اللقاء السنوي بين 183 من مديري الأبناك المركزية أعضاء صندوق النقذ الدولي والبنك العالمي, دافع مدير البنك المركزي الإيراني "إبراهيم شيباني" على براءة بنكه من التهمة التي وجهت إليه. مشيرا إلى أن مؤسسة "سادرات" مضطرة إلى التخلي عن الدولار إن أرادت متابعة أنشطتها, وأنها تنوي بيع أصولها بالدولار جزئيا والتخلي نهائيا عن استعمال العملة هذه. كما تابع السيد "شيباني" قائلا بأن إيران, في الظروف تلك, كانت قد إختارت تحويل صفقاتها الدولية نحو غرف المقاصة السعودية أو البحرينية.

كذلك هيمن الصراع النقذي الإيراني الأمريكي على فعاليات قمة مديري الأبناك المركزية التي كان ينتظر منها مناقشة سبل إصلاح المؤسسات المالية الدولية. كما أن عددا من المسؤولين, على غرار مدير البنك المركزي الألماني "أكسيل فيبر", أكدوا بأن بيع الإحتياطات الإيرانية من الدولار أمر بعيد الإحتمال. في الوقت الذي رآى فيه آخرون بأن إيران توقفت عن عقد اتفاقياتها النفطية الجديدة بالدولار, وهو ما يمكنها من البيع الجزئي لاحتياطاتها من العملة هذه. والحال أن هشاشة العملة الأمريكية ربما تؤدي بأي بيع عاجل إلى التسبب في انحسار حاد ماوراء المحيط الهادي.

في نهاية المطاف, وأمام خطر تقويض النظام العام, أقدمت الولايات المتحدة على التنازل لمدير البنك المركزي الياباني الذي أعلن نيته في تعويض تبادلات "سادرات" في الأسواق العالمية, والتي تمثل خرقا صريحا للتعليمات الأمريكية.

لقد تم تفادي أزمة حقيقية هذه المرة إذن. لكن الواضح أنه في حالة نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة, فإن الدولار من شأنه أن يتعرض لخطر جسيم.