قبل النهضة الأوروبية لم يكن باستطاعتنا رؤية "خيار فيدرالي" وفق الصورة التي نشهدها اليوم. فهذا الحل الذي ميز جملة من الدول الأوروبية ظهر إلى الوجود بعد التحول الثقافي، وبعد مبدأ الاقطاعيات وصراع الأمراء، وبعد الدولة القومية ... باختصار هو حل إداري وليس اقتساما لـ"سيادة الدولة".

مسألة الفيدرالية أنها لا تمس"العقد الاجتماعي" أو أي مفهوم للمواطنة، لكنها وعبر الزمن ربما شكل بناء جديدا للدولة أو حتى للقومية كما في بلجيكا أو الولايات المتحدة. فهي لم تكن ممكنة بصورتها الحالية دون ورؤية أوروبا ومن ثم الولايات المتحدة خارج صورة القرون الوسطى والحروب الصليبية. ومشكلة الفيدرالية "الشرق أوسطية" أنها تظهر على منح التراث تكوينا معاصرا، واعتبار الخلافة قضية يمكن إخضاعها للديمقراطية.

الفيدرالية ترسمها اليوم "الأحزاب" الدينية الظاهرة على ساحة من هزيمة الحداثة، أما الديمقراطية فيتم تكوينها على ملامح الانهيار "العسكري" لمفهوم الدولة الشمولية. فالخارطة السياسية لم تستطع أن تنهي استبداد الدولة الشمولية بل انهارت على إيقاع الجيوش القادمة من الغرب.

هذه المعادلة لا نستطيع إهمالها عندما نشاهد حلول الفيدرالية وهي تُرسم من أعداء العلمانية، أو من أنصار عودة الخلافة، أو حتى من الزعامات القبلية سواء كانت كردية أو عربية أو تركمانية. فالمسألة الديمقراطية التي تشكل الحل الوحيد لعالم غارق في متاهات القرن الرابع، يمكن إسنادها لابن تيمية ليظهر عندنا "أحدث" ديمقراطية للخلافة تعترف بالآخر عندما يكون على مقاسها وزمنها التاريخي.

ربما يصعب في اللحظة الحاضرة محاسبة تجربة تحاول بلورة نفسها، لكن في نفس الوقت يمكننا قراءة المعادلة الفيدرالية خارج إطار الانتقام من التجارب السابقة، أو حتى رؤيتها وفق لحقيقة المصالح الاجتماعية على الأرض، وليس فقط على أساس أوهام التاريخ أو إعطاء التراث النفسي وأحلامه بعدا معاصرا.

الفيدرالية اليوم حل مبتسر لأن "الحداثة" فشلت في تحقيق التغير الاجتماعي ... والفيدرالية لا تبدو أنها صورة لدولة معاصرة طالما أنها تقوم على الطائفة والنوع والبطن والفخذ المنشق من عشيرة ... وربما من الصعب منح الحداثة جولة أخرى، لكن من الصعب أيضا تجربة صراع القبائل والإمارات واعتبارها حلا فيدراليا....