أنهت اللجنة الرباعية الممثلة للأطراف المارونية في الأكثرية والمعارضة اللبنانية، والتي تشكلت برعاية البطريركية المارونية من أجل التوصل الى توافق حول تمرير الاستحقاق الرئاسي وتجنب الفراغ، أعمالها أمس. وعلمت «الحياة» أن اللجنة ستسلم البطريرك الماروني نصرالله صفير تقريراً عن أعمالها، يتجنب تسمية أي مرشح ويوصيه، بين توصيات عدة، بعد اجتماع موسع للقادة الموارنة المختلفين من أجل أن يتولوا معه تسمية مرشح توافقي أو أكثر يتم إبلاغ المجلس النيابي به او بهم، لانتخابه أو انتخاب واحد منهم.
وعقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاً برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة اجتماعاً طويلاً لتقويم الاتصالات الداخلية والخارجية من أجل ضمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورد المجلس على الحملة التي تستهدف المملكة العربية السعودية مؤكداً شكر لبنان للمساعدات التي قدمتها اليه.
وصعّد «زعيم التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون موقفه من الاستحقاق الرئاسي على رغم الأجواء الحوارية القائمة في البلاد، فأعلن أنه لن يقبل رئيساً غير مؤهل شعبياً، معتبراً ان تلويح قوى 14 آذار بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأكثرية النصف +1 «انقلاباً سنواجهه بانقلاب آخر».
وشن عون هجوماً عنيفاً على الحكومة والأكثرية وأميركا و «فرنسا شيراك»، وعاد الى اقتراح إقامة حكومة انتقالية في حال عدم التمكن من انتخاب رئيس الجمهورية، متهماً الحكومة بـ «السطو على السلطة»، ورافضاً أن تتسلم سلطات الرئاسة الأولى إذا تعذر التوافق على رئيس جديد. وكرر الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة. وإذ انتقد اتفاق الطائف، قال عون إن «الذي أعطى دمه هو بعيد عن السلطة. لا يمكن للبنان أن تمثله حكومة بلون واحد». وأضاف: «المسيحيون الذين يمثلوننا في الحكومة لا يمثلوننا. ما هي مسؤولية وزير المال؟ من انتخبه؟ ما هي مسؤولية سامي حداد (وزير الاقتصاد)؟ وطارق متري (وزير الثقافة)؟ وشارل رزق (وزير العدل)؟».
وتابع: «ثم أن الوزراء الشيعة استقالوا جميعاً فمن يمثلهم في السلطة؟». وأكد أن «كل من يحاول إلغاء طائفة في لبنان يحاول إلغاء لبنان. ألغوه مرتين، ألغوه بإقصاء المسيحيين ثم بإقصاء الشيعة. وهذا لن يحصل، لأن الذي قاوم إسرائيل والوضع الدولي يستطيع أن يقاوم هذا الوضع الداخلي». مشيراً بذلك الى تحالفه مع «حزب الله». وهاجم عون من يدعم السنيورة من الخارج، معتبراً أن الأخير «يعتقد بأن الأساطيل التي في البحر تخيفنا».
وعلى الصعيد السياسي، علمت «الحياة» أن البطريرك صفير أبلغ عدداً من زواره خلال اليومين الماضيين، أنه بعد تسلمه تقرير اللجنة الرباعية المارونية، لن يقدم على أي خطوة تتعلق بتسمية أي مرشح في انتظار اللقاءات والاتصالات الحوارية الجارية قبل موعد الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ومنها الحوار الدائر بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري، إضافة الى اللقاءات المختلفة بين رموز من الأكثرية والمعارضة. ونقل الزوار عن صفير تأكيده أنه إذا استطاع القادة السياسيون التوافق قبل الجلسة المقبلة كان هذا خيراً، وإذا لم يتوافقوا فإنه سيسعى الى تسمية مجموعة أسماء، مع دعوة النواب الى حضور الجلسة الانتخابية التي تلي جلسة 12 تشرين الثاني وعدم مقاطعتها وسيضع ثقل البطريركية من أجل إتمام الاستحقاق وعدم حصول الفراغ.
وأوضح بعض زوار صفير لـ «الحياة» أنه قد يلجأ الى أحد خيارين: إما يضيف الى المرشحين المعلنين من قوى 14 آذار نسيب لحود وبطرس حرب ومن المعارضة العماد ميشال عون اسمين أو ثلاثة ممن يعتبرهم محايدين وتوافقيين وفق المواصفات التي وضعتها اللجنة الرباعية المارونية، أو يقترح لائحة من اسمين أو ثلاثة من دون تضمين اللائحة أي مرشح من الأكثرية أو المعارضة ليختار البرلمان من بينهم تفادياً لإحراج أي من الفريقين، إذا هو سمى واحداً من المرشحين المنتمين رسمياً الى أحدهما. وأكد الزوار أن صفير بدا أنه وضع خيار تعديل الدستور من أجل بعض المرشحين جانباً وهو لا يريده.
وكانت اللجنة الرباعية المارونية وضعت إضافة الى مواصفات الرئيس العتيد، ما سمته «ضوابط تتعلق بقدرة الرئيس المقبل على تنفيذ مهمات معينة مطروحة عليه بنظر اللجنة، وهذه الضوابط تناولت تفاصيل مهمة».
وكان السنيورة أشار في الجلسة التي ترأسها أمس لمجلس الوزراء الى الاتصالات المكثفة من أجل الاستحقاق الرئاسي، والى مجيء الوزراء الأوروبيين ووزيري خارجية تركيا ومصر، آملاً أن «يتم الاستحقاق بسلامة ويكون للبنان رئيس جمهورية وحكومة تؤلف بحسب الدستور ويبتعد بلدنا عن أي إشكالية بسبب عدم الالتزام بالاستحقاق في موعده».
وتحدث عن «حرص الجميع على عدم التدخل في الشأن الداخلي وتمني الزوار أن يكون هناك انتخاب وألا تكون مقاطعة مع التأكيد على استقرار السلطات كي لا يكون لبنان في عين العاصفة وكثيرون يبحثون عن ساحة للمنازلة في صراعاتهم».
وأشار السنيورة الى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1559 واستناده «الى الرسالة التي أرسلناها الى الأمين العام حول موضوعي نهر البارد والتسلح. وسمعنا بالتقرير الذي وصل من الشقيقة سورية (اتهم الحكومة بأنها معادية لسورية) ولم يكن الرد بالطريقة التي كنا نتوقعها منها. لكننا مصممون على المحافظة على استقلال لبنان والرغبة في أن تكون لنا علاقات مع سورية صادقة وطبيعية بذهنية العلاقة مع الأشقاء وسنبقى على تواصل مع الجامعة العربية لمتابعة تنفيذ قراراتها في شأن ضبط الحدود ومنع الخروق والتسلل للأشخاص وتهريب السلاح».
ورأى السنيورة أنه «لا يجوز أن نشتم من يساعدنا، إذا كنا لا نريد شكره. لقد وقفت الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية مع لبنان عندما كان يتعرض للاعتداءات الإسرائيلية وفي محطات عدة. ونحن لا نزال بحاجة الى دعمهم لإزالة آثار الاعتداءات ولإعادة البناء والإعمار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي». أضاف: «لا نقبل أي اتهام وندين الحملات المنظمة ضد المملكة ونوجه الشكر الى قيادتها وشعبها على كل ما قدموه».
وأكد السنيورة «إصرار الحكومة على العمل حتى آخر لحظة من وجودها وهي التي أنجزت الكثير في أصعب الظروف... وعلى رغم محاولة اغتيال أحد زملائنا وتوالي محاولات الاغتيال ثم الاعتكافات والهزات والاجتياحات والاعتصامات وإثارة البلبلة وصولاً الى حرب نهر البارد».
وجدد مجلس الورزاء في قراراته التي أعلنها وزير الإعلام غازي العريضي: «شكره وتقديره الى كل الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت الى جانب لبنان وقدمت له المساعدات السياسية والمالية والاقتصادية».
وخص المجلس «بالشكر والتقدير والوفاء المملكة العربية السعودية ويتوجه الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكل المسؤولين السعوديين والشعب السعودي بكل مشاعر المحبة والامتنان لما قاموا به مؤكداً ان العلاقات اللبنانية – السعودية أكبر من أن يستهدفها أو يسيء إليها متضررون وأصحاب حسابات تقوم على تقديم مصالح قوى كثيرة على حساب مصالح بلدهم».
