تمهد مذكرة التفاهم بشأن التعاون النووي بين الامارات والولايات المتحدة الطريق أمام خطط دولة الامارات لاطلاق مشاريع لاستخدام الطاقة النووية استخداماً سلمياً. وهذه هي ثاني اتفاقية من هذا النوع بين الامارات وإحدى الدول التي تمتلك تكنولوجيا نووية، حيث سبق لدولة الامارات ان وقعت اتفاقية من هذا النوع مع فرنسا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي للامارات في فبراير الماضي. وقد تم توقيع المذكرة الجديدة في البحرين حيث وقعها عن الجانب الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية فيما وقعها عن الجانب الأميركي كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية، التي كانت وصلت الى المنامة من بغداد في زيارة قصيرة.
وقد استبقت الامارات توقيع المذكرة بالاعلان عن وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.وبموجب هذه الوثيقة ترتكز سياسة الدولة على مبادئ الالتزام التام بالشفافية في مجال تشغيل المحطات النووية والالتزام بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان وحظر الانتشار النووي وتتضمن الوثيقة..عددا من الالتزامات والاستراتيجيات المصممة لضمان التزام أي برنامج نووي محلي تنفذه دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المبادئ..كما تتضمن الوثيقة السياسية تعهدا برفض أية نية لتطوير قدرات للتخصيب أو إعادة المعالجة والاتجاه بدلا من ذلك لاتخاذ ترتيبات طويلة الأمد للحصول على الوقود من مصادر خارجية.وتتعهد دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه السياسة بالتنسيق المباشر والمتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مع الموردين من مؤسسات وحكومات دول في موقع المسؤولية.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية الاماراتي " أن مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تمثل نموذجا متميزا لعلاقات التعاون التي تأمل دولة الإمارات العربية المتحدة إرساءها مع موردين محل ثقة في مجال الطاقة النووية السلمية " ، واكد على المنافع المتبادلة التي يتوقع أن تعود على الطرفين من خلال تعزيز التعاون في مجال تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة .. حيث رحب بالتوصل الى اتفاقية أكثر شمولية للتعاون النووي السلمي بين البلدين ( تعرف أيضا في الولايات المتحدة باسم " اتفاقية الفقرة 123 " ) .. وأكد أن من شأن اتفاقية كهذه إرساء الأساس اللقانوني اللازم لتجارة المواد النووية الرئيسية بين البلدين.
وقدم الشيخ عبد الله بن زايد لوزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس مذكرة دبلوماسية رسمية بالمصادقة على المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي حيث تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 67 في قائمة الدول التي وقعت على هذه المبادرة التي ترتكز أساسا على اتخاذ اجراءات ضد الإرهاب النووي والتي تعد منظومة مرنة للأطراف المشاركة تعمل على رصد كافة تهديدات الإرهاب النووي ورفضها والتصدي لها ومصادرة المواد ومن ثم التعامل الحازم مع تلك التهديدات.
وكانت دولة الامارات قد اعلنت عن تأسيس ذراع استثمارية تتولى الدخول في مشروعات مع شركاء اجانب في مجال بناء مشروعات نووية للاغراض السلمية . وهناك بالفعل مباحثات مع شركات فرنسية وأميركيبة في هذا المجال . ويعود اهتمام الامارات بأنشاء مشروعات نووية سلمية بالرغم من انها من ابرز الدول المنتجة لللبترول والغاز الى عاملين الاول اهتمامها بتطوير مصادر طاقة بديلة ونظيفة والتي تجسدت في مبادرة مصدر التي تعول عليها الامارات كأحد البدائل التي تضمن للامارات مركزا دائما في سوق الطاقة البديلة . والعامل الثاني ان الطاقة النووية تمثل من الناحية الاستثمارية بديلا منافسا خاصة في ظل تصاعد اسعار النفط الذي جعل من كلفة الطاقة النووية بديلا منافسا خاصة بعد ان تطفيء المحطات النووية الكلفة الرأسمالية لانشائها.
ومن غير المتوقع ان تتكلف الامارات موارد كثيرة في انشاء المحطات النووية السلمية التني يمكن ان تقوم ببنائها اذ ان هناك شركات استثمارية اجنبية مهتمة بالاستثمار في هذا المجال على اساس المشاركة ,وتوجد في الامارات فرصا واعدة للاستفادة من الاستخدامات النووية السلمية خاصة لتلبية الاحتياجات من الطاقة اللازمة للمجمعات السكنية الجديدة وللصناعت التي تنفذها الامارات اليوم ومن ابرزها توسعات هائلة في ميدان صناعة الالمنيوم.
أرشيف |
