وصف السفير السوري لدى الولايات المتحدة عماد مصطفى المعارضة السورية التي تعمل انطلاقا من الأراضي الأميريكية بـ(المرنزقة) السياسية, مستبعدا أن يخرج منهم (أحمد جلبي) سوري, في إشارة إلى المعارض العراقي الذي سبق له وساهم في تشجيع الادارة الأميركية على غزو العراق, ودخل بغداد على ظهر إحدى دبابات الجيش الأمريكي.
واعتبر مصطفى ان نظرة الأميريكيين انفسهم إلى هؤلاء الناس -المعارضون السوريون في أميركا- لا تقل (ازدراء عن نظرة السوريين) على حد تعبيره.
مصطفى الذي كان يتحدث إلى الجزيرة ضمن احد البرامج الحوارية في معرض رده على على (أنس العبدة) من حركة العدالة والبناء القريبة من (الاخوان المسلمين) وعمار عبد الحميد المقرب بدوره من (جبهة الخلاص) التي يتزعمها نائب الرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام؛ أصر بدوره على فكرة انه يميز بين (المرتزقة)
و(المعارضة), والتي قال انه (يحترمها) رغم الاختلاف معها .
و أكد ( مصطفى) أن الرأي العام الأميريكي قد صدم سابقا من التجربة التي دخلها مع (أحمد الجلبي) في (مستنقع الوحل والدماء) إبان غزو العراق, وان عامة الأميريكيين وخاصتهم (يشعرون بازدراء عميق أكثر من الذي أشعر به أنا أو أي مواطن سوري أو عربي تجاه هؤلاء).
وفيما قال (أنس العبدة) أن المعارضة السورية التي تتخذ الأراضي الأميريكة منطلقا لعملها تملك القدرة على (محاصرة) السلطة في سوريا, وذلك استنادا إلى ما أسماه (دعم المواطنين السوريين الشرفاء), اعتبر (عمار عبد الحميد) من جهته ان قيام (إعلان دمشق) بإجراء لقاءات مع شخصيات في الكونغرس الأميريكي تهدف إلى (استعراض قضايا حقوق الإنسان في سورية), دون ان ينكر سعي المعارضة السورية للحصول على (مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لتحرير المعتقلين السياسيين في سورية), الأمر الذي قلل من اهميته السفير السوري مصطفى بالقول أن المعارضة السورية في الولايات المتحدة ما هي إلا (مجموعة من الأشخاص الذين يعتقدون أنه بالصراخ العالي أمام المسوؤلين الأمريكيين سيحققون مكاسب مادية).
جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قد ناقشت لمرتين حتى الان مشروع قانون قدمه عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري (جون كورنين) تحت مسمى (محاسبة وتحرير سوريا) على غرار (قانون تحرير العراق) الذي أفضى ضمن سياقات موازية إلى التدخل العسكري المباشر للقوات الأميريكة في العراق منذ خمس سنوات.
ويهدف (قانون محاسبة سوريا) إلى الطلب من الادارة الأميريكية السعي إلى تشديد العقوبات المختلفة سياسيا واقتصاديا ضد دمشق, و(دعم الانتقال الى حكومة منتخبة ديموقراطياً), ومنع سوريا من (دعم المجموعات الإرهابية الفلسطينية), واقناع دمشق بـ(تفكيك برامج الأسلحة الكيميائية والنووية), على حد تعبير مسودة المشروع.
