والقرار الاتهامي باغتيال الحريري غداً

بالتزامن مع الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة،من المتوقع أن يصدر غداً عن المحكمة الدولية الخاصة بـ لبنان ’القرار الظني’، وسيقدم القرار -الذي سيكون سريا- المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين المكلف بالنظر فيه من أجل تثبيته. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن إصدار مذكرات توقيف أو جلب.

وكان بطرس حرب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أعلن أمس أن القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري سيسلم الاثنين.

من جهتها ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن القرار الاتهامي سيسلم الاثنين، وأن ’الاتهامات يتوقع أن تستهدف عناصر في حزب الله’.

ويتزامن الصدور المتوقع للقرار الاتهامي مع بدء الرئيس اللبناني ميشال سليمان غدا الاثنين استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد.

ويتوقع المحللون أن يصطدم مسار تشكيل الحكومة بعقبات عدة بسبب حدة الانقسام السياسي في البلاد.

وتتجه الأنظار نحو كتلة وليد جنبلاط الذي زار دمشق السبت وبحث مع الرئيس السوري بشار الأسد ’المستجدات على الساحة اللبنانية’، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السورية.

وقد جرى التأكيد -بحسب سانا- على ’أهمية الوعي لمخاطر التدخل الخارجي’، وضرورة أن ’تكون القرارات والحلول بأيدي أبناء المنطقة ومنطلقة من مصالحها’.

وفي السياق، أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني عن دعمه للحريري، وقال في خطاب تلفزيوني ’إن تشكيل الرئيس سعد الحريري للحكومة العتيدة فيه مصلحة لكل لبنان’، مشددا على أن الفراغ في رئاسة الوزراء لن يكون مقبولا، وأنها ’ليست يدا ضعيفة تلوى في كل حين’.

وبحث الحريري السبت مع شخصيات لبنانية بارزة -بينها رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي- الأوضاع السياسية في البلاد، وقال مقربون من ميقاتي إن الأخير ’مرشح دائم لرئاسة الحكومة، ولكن ليس أي حكومة وفي أي ظرف كان’.