أعلن في مصر عن تعيين منصور العيسوي وزيرا جديدا للداخلية, بينما يتواصل التوتر على خلفية عمليات اقتحام شملت مقار جهاز مباحث أمن الدولة بعدة محافظات أمس السبت, وسط مخاوف من عمليات حرق شملت وثائق يعتقد أنها تتحدث عن انتهاكات يجري إخفاؤها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن العيسوي قوله إنه ’سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري’.

وكان العيسوي قد عمل من قبل مساعدا أول لوزير الداخلية لأمن القاهرة والجيزة ومحافظا للمنيا الواقعة في جنوب مصر. وذكرت رويترز نقلا عن تقارير في مصر أن العيسوي يحظى بشعبية لجهوده للحد من الفساد.

وكان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد عين محمود وجدي سلف العيسوي بعد بدء الثورة أواخر يناير/كانون الثاني الماضي ليحل محل حليف مبارك منذ فترة طويلة حبيب العادلي, ولكن المحتجين طالبوا بعزل وجدي أيضا قائلين إنه ينتمي إلى النخبة الحاكمة القديمة.

على صعيد آخر، مثل وزير الداخلية المصري السابق اللواء حبيب العادلي أمام محكمة الجنايات في ضاحية القاهرة الجديدة أمس، ووقف في قفص الاتهام في أول محاكمة تجري لوزير من عهد الرئيس المصري المخلوع تمهيدا لبدء محاكمته بتهمة غسل الأموال والتربح.

ويواجه العادلي الذي اعتبر أكثر وزراء الداخلية بطشا في مصر خلال السنوات الماضية، تهما تتعلق بالتربح وغسل الأموال. كما يواجه تهما أخرى متوقعة يجري حاليا التحقيق معه بشأنها، وتتعلق بقتل متظاهرين وفتح السجون لهروب مجرمين، وكذلك انهيار منظومة الأمن أثناء الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك.

وقتل في تلك الاحتجاجات نحو 385 شخصا وأصيب آلاف آخرون بأيدي قوات الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية وقنابل الغاز المدمع لإخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما.

ولم يستغرق وقوف العادلي في القفص اليوم إلا دقائق، حيث قرر رئيس المحكمة القاضي محمدي قنصوة تأجيل المحاكمة إلى يوم 2 نيسان المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع وتقديم المستندات.

إلى ذلك،حاصر آلاف المصريين، يتقدمهم نشطاء ثورة 25 يناير، أمس، مقار جهاز مباحث أمن الدولة في أغلبية المحافظات، فيما قام ضباط الجهاز بإشعال النيران في العديد من تلك المقار في محاولة لإخفاء الوثائق والأدلة المهمة، التي من شأنها إدانة ممارسات مباحث أمن الدولة تجاه الحياة السياسية في مصر طوال السنوات الماضية .

وفي احتجاجات ليلية في الاسكندرية قام آلاف المواطنين الغاضبين بمحاصرة مقر مباحث أمن الدولة، ثم اقتحامه والسيطرة عليه، بعدما أطلق الضباط الموجدين النار على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين والضباط .

كما حاصر آلاف المواطنين مقر الجهاز بمدينة 6 أكتوبر، وأسيوط ودمياط حيث قام ضباط بتسليم مبنى الجهاز إلى أفراد من القوات المسلحة . وفي مدينة الزقازيق شاهد المواطنون الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من مبني أمن الدولة، بعدما تم إحراق ما به من وثائق مهمة تتعلق بنشاط الجهاز الأمني ضد المواطنين . وحاول مئات المتظاهرين اقتحام مبنى أمن الدولة في منطقة الشيخ زايد على مشارف مدينة القاهرة للحصول على وثائق تثبت وقوع تجاوزات، إلا أنهم تعرضوا لإطلاق النار من المقر، وأكد شهود عيان أن ’رجال شرطة داخل المبنى يحرقون أوراقاً’.

وطالب النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أسر الشهداء والمصابين في أحداث ثورة يناير والشهود بالمسارعة بالإدلاء بأقوالهم في التحقيقات التي تجريها النيابة في حوادث التعدي على المتظاهرين والانفلات الأمني، ودعا الجميع إلى التعاون مع النيابة العامة حتى تستكمل التحقيقات في أسرع وقت .