شهدت العاصمة البحرانية تجدداً للمواجهات بين قوات الأمن ومئات من المحتجين المطالبين بإصلاحات سياسية.

فيما اعتبره البعض أعنف الاشتباكات بين المحتجين والقوات الحكومية، وذلك منذ مقتل سبعة من المتظاهرين في السابع عشر من الشهر الماضي.

فقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المحتجين ضد الأسرة المالكة، وذلك في الوقت الذي تعهد فيه ولي العهد، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، بـ ’ضمانات’ للمعارضة بأن ’الحوار الوطني سيلبي مطالبهم’.

وطلب البحرين نجدة دول الخليج،وقالت صحيفة ’الجارديان’ البريطانية: إن القوات السعودية تستعد للتدخل فى البحرين بعد أن وجه ولى عهد البحرين دعوة رسمية إلى قوات أمن السعودية للدخول إلى البلاد اليوم، كجزء من طلب الدعم من الدول الأخرى الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى.

وقال ولي العهد في بيان أصدره إن المحادثات ستنظر أيضا بإجراء إصلاحات على نظام الدوائر الانتخابية وتشكيلة الحكومة، بالإضافة إلى محاربة الفساد والتفرقة الطائفية.

وأضاف: ’إن المحادثات ستناقش أيضا الاتهامات التي توجهها الغالبية الشيعية بأن الدولة تقوم بتجنيس السنة الأجانب لكي تقوم بتعديل التركيبة الطائفية في البلاد’.

ومضى إلى القول: ’لقد عملنا بدأب ونشاط لكي نقيم اتصالات ونعرف وجهات نظر الأطراف المختلفة، وهذا يظهر التزامنا بالحوار الوطني الشامل’.

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن وكالة الانباء الرسمية البحرينية ان مجموعة من نواب البرلمان طالبت ملك البحرين بفرض الاحكام العرفية تفاديا لانقسام طائفي بعد شهر من الاحتجاجات.

وطالبت المجموعة بفرض حظر تجول ونشر الجيش في انحاء البلاد لمواجهة ما وصفته ’جماعات متطرفة’ تستهدف دفع البلاد نحو صراع طائفي.

على صعيد آخر، حذرت وزارة الخارجية البريطانية المواطنين البريطانيين بتحاشي السفر الى البحرين، وذلك عقب الاشتباكات الاخيرة بين المتظاهرين ورجال الامن.

وحثت الوزارة السلطات البحرينية على ’تجنب استخدام القوة المفرطة’ في التعامل مع المتظاهرين، وناشدت الاطراف كافة التحلي بضبط النفس.

سلطان عمان «يعدل» الدستور

وفي سياق الاضطرابات في الخليج العربي، قرر سلطان عمان قابوس بن سعيد، أمس، منح مجلس عمان، وهو البرلمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، صلاحيات تشريعية ورقابية، كما أمر بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وذلك في إطار تغييرات ترمي إلى الحيلولة دون حدوث المزيد من الاحتجاجات في السلطنة.

وفيما يستمر اعتصامان يطالبان بالإصلاح وبمكافحة الفساد والبطالة أمام مجلس الشورى في مسقط وفي مدينة صحار الشمالية، اصدر قابوس مرسوما سلطانيا قرر بموجبه ’منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية’. والصلاحيات التشريعية في يدي السلطان ومجلس الوزراء وحدهما حاليا.

كما أمر السلطان، في قرار آخر، بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية الشهرية للأسر المستفيدة منها بنسبة 100 في المئة اعتبارا من نيسان المقبل.

وكان قابوس أجرى قبل أسبوع اكبر تعديلات وزارية في تاريخ السلطنة منذ حوالى 40 سنة، واستبدل 13 وزيرا، وقام بإلغاء وزارة الاقتصاد. كما أعلن بعيد اندلاع التحركات الاحتجاجية أواخر شباط الماضي عن 50 ألف فرصة عمل جديدة، وعن مساعدات للعاطلين عن العمل إضافة إلى تشكيل لجنة مكلفة تقديم اقتراحات حول سبل تعزيز صلاحيات مجلس الشورى المنتخب المؤلف من 83 عضوا.

وكان الموظفون في البنك المركزي والشركة العمانية للاستثمارات المالية توقفوا عن العمل مطالبين بزيادة المعاشات.