أكد وزير الخارجية وليد المعلم على مشروعية المطالب الشعبية موضحا أن سورية تعمل للاستجابة لها وفق برنامج إصلاحي يشمل كافة المجالات.

وبين المعلم خلال اجتماعه قبل ظهر اليوم بسفراء الدول المعتمدين في دمشق على أن سورية تحترم حق التظاهر السلمي احتراماً تاماً، إلا أن عناصر مخربة استطاعت فيما ظهر من الأحداث الاندساس بين صفوف المتظاهرين، وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين ورجال الأمن معاً وذلك بهدف الجر للعنف وإحداث الفوضى الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية وبشرية مؤسفة لنا جميعاً.

وأوضح المعلم أن مثل هذه الحوادث تؤدي للاضرار الكبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم كما أنها محاولة للإساءة إلى سمعة سورية الدولية وهذا ما يهدف إليه المخربون الأمر الذي لم يعد يمكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وسلامة الوطن ومواطنيه.