Robert H. Serry, UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): بموجب المادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو السيد روبرت سيري، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية إلى الاشتراك في الجلسة.

يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله.

أعطي الكلمة الآن للسيد سيري.

السيد سيري (تكلم بالإنكليزية): لا تزال الحالة بين الفلسطينيين وإسرائيل غير مؤكدة وصعبة. وتدل الأحداث التي جرت في الشهر الماضي على وجود مزيج خطير من عدم إحراز أي تقدم سياسي، وعدم الاستقرار والعنف في الميدان، خاصةًً في قطاع غزة، جنباً إلى جنب مع عدم استقرار الحالة على نحو متزايد بالنسبة للسلطة الفلسطينية.

وقد اجتمع الأعضاء الأساسيون في المجموعة الرباعية لإجراء مشاورات في 12 آذار/مارس هنا في نيويورك لتقييم التطورات وإعادة تأكيد التزامهم بأهداف بيانهم الصادر في 23 أيلول/سبتمبر (SG/2178). ورحب أعضاء المجموعة بالجهد الهام المبذول بقيادة الأردن لتيسير استئناف المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بغية رسم المسار المؤدي إلى اتفاق يمكن التوصل إليه عن طريق التفاوض قبل نهاية العام الحالي. والتقيت بالعديد من زملائي مبعوثي المجموعة الرباعية في بروكسل في 21 آذار/مارس بهدف التحضير للاجتماع القادم للأعضاء الأساسيين في المجموعة الرباعية، المقرر عقده في 11 نيسان/أبريل في واشنطن العاصمة.

والحقيقة المؤسفة هي أن الطرفين لم يجدا بعد أرضية مشتركة كافية لاستئناف المفاوضات المباشرة فيما بينهما، وأن التوقعات لا تزال ضئيلة في هذا الشأن. وقد كان المسار الأردني مجدياً. وسنواصل تشجيع إجراء محادثات استكشافية تحت رعاية أردنية، بغية تحديد السبل التي تمكّن من المضي قدماً بالعملية. ونواصل أيضا حث الجانبين على تجنب أي استفزازات من شأنها أن تلحق ضرراً بآفاق السلام.

ويجب علينا في موازاة ذلك، أن نستمر في تحقيق تقدم على الصعيد الواقعي بالنسبة للفلسطينيين. فبقاء السلطة الفلسطينية بحد ذاته بات على المحك، ويبقى ضمان الإبقاء عليها أولوية أساسية. وقد كرر اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة إلى الفلسطينيين الذي عقد في 21 آذار/مارس في بروكسل مجددا التأكيد على استعداد المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية لتولي المهام التي ينبغي أن تضطلع بها دولتهم في المستقبل.

ومع ذلك، فقد كانت الحالة المالية المزرية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، الهم الشاغل لجميع أعضاء لجنة الاتصال. ويؤسفنا أن الاتفاقات التقنية بشأن تعزيز تحصيل الإيرادات من قبل إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية -وهي تصل إلى نحو 70 في المائة من صافي عائدات السلطة الفلسطينية - والتقليل من تسرب الإيرادات أثناء التحويل لم تكتمل بعد. ودعا أعضاء لجنة الاتصال الجهات المانحة إلى توفير مبلغ بليون دولار وهو المبلغ المخصص لتمويل السلطة الفلسطينية لعام 2012. وعليه، فإنني أكرر دعوة الجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها ومساهماتها في وقت مبكر. ويجب على إسرائيل أيضا أن تضطلع بدورها كاملاً بهدف المساعدة في تخفيف سوء الحالة المالية للسلطة الفلسطينية.

ولا بد أن أؤكد على أن الجهود المبذولة من أجل بناء الدولة الفلسطينية لا تزال تواجه مخاطر متزايدة. فقد أحرز تقدم ضئيل في الأشهر القليلة الماضية، في حين ازداد الضغط المالي والسياسي على السلطة الفلسطينية. وقد بدأ غياب أفق سياسي موثوق به لفترة طويلة فيما يبدو، الانتقاص من جدوى الجهود المبذولة لبناء الدولة الفلسطينية. وقد حددت لجنة الاتصال، في سياق دعم السلطة الفلسطينية، سلسلة من التدابير التي ينبغي اتخاذها ميدانياً على الفور. تدعو لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة إلى الفلسطينيين، إسرائيل لاتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين حركة الأشخاص والسلع، والتجارة والصادرات في الضفة الغربية وغزة، فضلا عن التنمية في المنطقة جيم والقدس الشرقية.

تظل المنطقة جيم مهمة لاستمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية. وعلينا خلال الشهور القادمة، ضمان توسيع التخطيط المركز على المجتمع المحلي، في المنطقة جيم وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعليم والصحة. والتقدم المحرز مؤخرا في الحصول على تصاريح فيما يخص إنجاز البنية التحتية الرئيسية في المنطقة جيم، أمر مرحب به. وتشارك الأمم المتحدة بالفعل فيما يخص تلك المسائل، على مستويي السياسات و البرمجة. علاوة على ذلك، يتعين إيلاء ما يجب من العناية لنقل الأراضي للسلطة الفلسطينية في المنطقة جيم، خصوصا في المناطق المحيطة بالمراكز الحضرية الرئيسية، بغية تيسير تحقيق تنمية حضرية أكثر ملاءمة والتخفيف من الضغط الشديد على سوق المساكن والأراضي.

في غياب إحراز تقدم، حصلت العديد من التطورات التي يحتمل أن تكون مثيرة للقلق في الضفة الغربية وغزة. ففي الضفة الغربية، أظهرت مقارنة بين شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير بأن عمليات البحث التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي في المناطق الخاضعة بالكامل لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية ظلت عند نفس المستوى، وتضاعف عدد الفلسطينيين الذين جرحوا خلال تلك العمليات بأكثر من ثلاث مرات، من 46 إلى 138 جريحا. وازدادت حوادث إلقاء الحجارة من قبل الفلسطينيين، إلى جانب استخدام قنابل المولوتوف. وتضاعفت المظاهرات وحوادث الشغب في الضفة الغربية تقريبا. واحتجت أغلب المظاهرات على الإجراءات الإسرائيلية، لكن بعض المظاهرات كانت تحتج على ما يعتقد أنه فشل للسلطة الفلسطينية فيما يخص تحقيق المصالحة مع حركة حماس.

ومن بين ما يزيد عن مائة فلسطيني أصيبوا على أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، جُرح ما لا يقل عن 90 فلسطينيا خلال مظاهرات نجمت عنها مواجهات مع جيش الدفاع الإسرائيلي. ويشمل ذلك رجلا فلسطينيا أصيب بجرح خطير في 5 آذار/مارس في نقطة تفتيش بالقرب من رام الله عندما أصابت عبوة غاز مسيل للدموع رأسه إصابة مباشرة. ويتوقع حدوث مظاهرات كبيرة خلال إحياء ذكرى أحداث 30 آذار/مارس 1976، التي يسميها الفلسطينيون يوم الأرض، الذي سيجري الاحتفال به في العديد من بلدان المنطقة في 30 آذار/مارس. وفي لبنان، الذي تعتزم فيه الفصائل الفلسطينية أيضا المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض، أعلنت السلطات اللبنانية بأنها تتخذ تدابير من أجل تفادي العنف ووقوع حوادث بالقرب من الخط الأزرق. والأمم المتحدة ترصد الحالة. واسمحوا لي التأكيد على ضرورة دعم حق التظاهر السلمي، والحفاظ التام على سلمية المظاهرات.

بحجة الدواعي الأمنية، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بـ 273 عملية في الضفة الغربية. وفي وقت مبكر من هذا الصباح، جُرح ثلاثة فلسطينيين وجندي إسرائيلي، خلال توغل إسرائيلي بالقرب من رام الله. وفي 8 آذار/مارس، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني وأردته قتيلا، إلى جانب جرحها لشابين اثنين، خلال اقتحام نفذته في مدينة الخليل، بعد أن طعن فلسطيني جندياً إسرائيلياً وأصابه بجروح خفيفة. وفي 15 آذار/مارس، طُعنت جندية إسرائيلية تبلغ من العمر 19 عاما، وأصيبت بجروح طفيفة بينما كانت تستقل خط القدس للسكة الحديدية، بالقرب من مستوطنة بسغات زيف، وتم القبض على فلسطيني مشتبه فيه. وفي 6 آذار/مارس، قُتل طفلان فلسطينيان، وجرح ثلاثة آخرون، بسبب انفجار قطعة ذخيرة عسكرية غير منفجرة بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية.

في 29 شباط/فبراير، صادرت وزارة الاتصالات وقوات الأمن أجهزة بث من محطتين تلفزيونيتين فلسطينيتين في المنطقة ألف في رام الله بعد نزاع لم يحل بشأن استخدام الترددات اللاسلكية. وتبث القناتان منذ عام 1996، وهما مسجلتان لدى الاتحاد الدولي للاتصالات. وقد استأنفتا البث جزئيا بفضل الدعم المقدم من قبل قنوات فلسطينية أخرى.

وتظل حالة ما يناهز 400 4 سجين فلسطيني في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، يوجد 300 منهم رهن الاحتجاز الإداري، محل اهتمام كبير، خصوصا وأن بعض المعتقلين واصلوا الاحتجاج على حالتهم من خلال دخولهم في إضرابات عن الطعام. والحالة الأبرز هي حالة هناء شلبي، وهي أسيرة فلسطينية تنتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي بدأت إضرابها عن الطعام في 16 شباط/فبراير احتجاجا منها على المعاملة السيئة في الاحتجاز الإداري. وقد وصلت حالتها الآن مرحلة فيها خطورة على حياتها. وفي غضون ذلك رفضت محكمة إسرائيلية استئنافها في 25 آذار/مارس. وأدعو إلى إيجاد حل معقول لهذه الحالة، على أساس وجهة نظرنا التي عبرنا عنها مرارا والتي مفادها أن الاحتجاز الإداري يتعين أن يظل استثنائيا. وينبغي توجيه التهم لهؤلاء المحتجزين، وتقديمهم للمحاكمة بضمانات قضائية، أو إطلاق سراحهم دون تأخير.

تواصلت وتيرة الاستيطان خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي 25 آذار/مارس، قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية الواقعة في أرض فلسطينية خاصة، بنهاية شهر تموز/يوليه، ممددة بذلك الموعد النهائي بالإخلاء مدة أربعة أشهر إضافية، ومبطلة الاتفاق الذي أفيد عن إبرامه بين الحكومة والمستوطنين لتأخير الإخلاء لمدة ثلاثة أعوام. ونجم عن حوادث العنف الذي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم جرح 13 فلسطيني، بمن فيهم طفل واحد. وأدى هدم المساكن الفلسطينية إلى تشريد 158 شخصا، بمن في ذلك 38 طفلا في القدس الشرقية والمنطقة جيم.

في 22 آذار/مارس، قرر مجلس حقوق الإنسان، ضمن قرارات أخرى، إيفاد بعثة تقصي حقائق لتنظر في أثر المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان. وتنتقد إسرائيل إجراء مجلس حقوق الإنسان انتقادا كبيرا.

وفي تطور إيجابي، يسرني إخطار المجلس بشأن التقدم الحقيقي المحرز فيما يخص تنفيذ الولاية التي أسندتها الجمعية العامة لسجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها. حيث جمع ما يزيد على 000 26 مطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الناجم عن بناء الجدار، الذي ينحرف عن مسار الخط الأخضر. وقد انتهى من عمله في أربع محافظات من المحافظات التسع المتضررة، وشرع في عمله في سلفيت. ويمثل ذلك نصف عبء العمل المقدر. في ذلك الصدد، وفي ضوء آخر زيارة أجراها المدير التنفيذي للأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نواصل الحث على استمرار دعم المانحين لعمل السجل.

في غزة، جرى أكبر تصعيد للعنف منذ عملية الرصاص المسكوب، خلال الفترة من 9 إلى 13 آذار/ مارس. وعبر الأعضاء الأساسيون في المجموعة الرباعية عن قلقهم ودعوا إلى التزام الهدوء. وأدت الضربة الإسرائيلية الأولى التي وجهتها لزعيم لجان المقاومة الشعبية، الذي زعم أنه متورط في التخطيط المتقدم لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، إلى تبادل إطلاق نار دام أربعة أيام، وأودى بحياة 24 فلسطينيا، بمن في ذلك 5 مدنيين، وجرح 71 فلسطينيا، بمن في ذلك 55 مدنيا. وجرح ما مجموعه 11 مدنيا إسرائيليا، بمن في ذلك شخص في حالة حرجة. وقد كان نظام القبة الحديدية المضاد للقذائف فعالا فيما يخص اعتراض صواريخ غراد العسكرية، التي أطلقت على المراكز الحضرية. وتمت استعادة الهدوء النسبي بتاريخ 13 آذار/مارس عبر وساطة مصرية، وكان الرئيس عباس أيضا نشطا في ذلك الصدد. ويظل الهدوء هشا، ولا يمكننا التأكيد بما يكفي على الأهمية القصوى لجميع الجهود الرامية إلى الحفاظ عليه.

إجمالا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أطلق ما مجموعه 211 صاروخا، بما في ذلك 80 صاروخ غراد و 36 قذيفة هاون، من غزة على إسرائيل، بينما قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتوغل واحد و 42 غارة جوية لغزة، نجم عنها قتل 4 مدنيين فلسطينيين، وجرح 54 فلسطينيا، وفي الوقت نفسه قُتل 20 مسلحا فلسطينيا وأصيب 15 شخصا. لقد نددنا باستمرار بالهجمات الصاروخية العشوائية التي تنفذ انطلاقا من غزة على إسرائيل. إن تلك الهجمات غير مقبولة ويتعين أن تتوقف. ونحث أيضا إسرائيل على إظهار أقصى قدر من ضبط النفس. ويتعين على الطرفين احترام الالتزامات المترتبة عليهما فيما يخص حماية المدنيين، الذين يدفعون في الغالب ثمن العنف.

وأنا مسرور بقبول إسرائيل إقامة مشاريع رئيسية للأمم المتحدة في غزة. وتتضمن آخر الموافقات مشروعين للإسكان يشملان أقل من 000 1 وحدة سكنية،
و 10 مدارس ومشروع شق طريق وأربع مشاريع مرتبطة بالبنى التحتية للمياه - ستنفذها جميعا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. ويرفع ذلك القيمة الإجمالية لأشغال الأمم المتحدة الموافق عليها في قطاع غزة إلى ما يزيد عن 350 مليون دولار. وسنواصل العمل على معالجة الاحتياجات المتعددة لسكان غزة.

يظل هدفنا رفع نظام الحصار، في إطار القرار 1860 (2009). وفي ذلك الصدد، يشكل النقل الأخير لألواح التمر المنتجة في غزة إلى الضفة الغربية خطوة مرحبا بها. وتمديد حدود مناطق صيد الأسماك، سيساعد على استعادة سبل المعيشة لـ 000 3 أسرة. ونواصل الدعوة للاستيراد بدون قيود عبر المعابر الحدودية القانونية، لكتل قضبان الحديد والإسمنت التي ستفيد أيضا في مجال توسيع البناء في المشاريع التي ينفذها المجتمع الدولي. ويعد إحلال الهدوء فيما يخص ذلك الجهد، في غزة وجنوب إسرائيل شرطا أساسيا لتوفير بيئة سليمة للتنمية.

وتواجه غزة أيضا نقصا في الوقود، بدأ يتجاوز حدود ترشيد استهلاك الكهرباء بالنسبة للمنازل، الذي ميز السنوات العديدة الماضية، ليتحول إلى حالة أصبحت فيها الحياة اليومية لسكان غزة أشد كآبة من أي وقت مضى.

إن المستشفيات وخدمات الإسعاف تجد صعوبة بشكل متزايد في العمل، ونظم المياه والصرف الصحي تنهار بالفعل. على جميع الأطراف أن تتخذ التدابير لحل مشاكل الإمدادات عبر الوسائل المشروعة في كل من الأجلين القصير والطويل في أقرب وقت ممكن.

لم تكن هناك تطورات رئيسية في ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية. وما برحنا ندعم جهود المصالحة ضمن إطار التزامات منظمة التحرير الفلسطينية ومواقف المجموعة الرباعية ومبادرة السلام العربية.

أنتقل إلى لبنان، تلقى المجلس إحاطة إعلامية في الأسبوع الماضي بشأن الحالة من منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، السيد ديريك بلامبلي. كما أُبرز في تلك الإحاطة الإعلامية فإن الحالة على امتداد حدود لبنان مع سوريا ما زالت مصدر قلق. وصل حوالي 900 لاجئ فروا من القتال في مدينة القصير إلى وادي البقاع في لبنان يومي 3 و 4 آذار/مارس. كان هذا أكبر تدفق للاجئين السوريين منذ بدأت الأزمة قبل عام. ووصل عدد اللاجئين في وادي البقاع إلى حوالي 000 5، في حين أن 100 8 لاجئ آخر تم تسجيلهم لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والحكومة في شمال لبنان.

وخلال الأسبوع الماضي، زادت التوترات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بعد أن هرب إلى المخيم قائد مزعوم لجماعة متشددة تتهمها القوات المسلحة اللبنانية بالتآمر لشن هجمات ضدها. وقامت القوات المسلحة اللبنانية بزيادة تدابير المراقبة حول المخيم وطلبت من الفصائل الفلسطينية تسليم القائد المزعوم.

ظلت الحالة العامة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان هادئة بوجه عام. واستمرت الخروقات الجوية من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية على نحو شبه يومي.

وفي 21 آذار/مارس، اعتمد مجلس الوزراء اللبناني مرسوما بإنشاء سلطة للبترول لإدارة واستكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية المحتملة في لبنان.

أود الآن أن أقول بضع كلمات موجزة بشأن سوريا، التي تبقى أشد القضايا إلحاحا التي يتعين على الأمم المتحدة معالجتها في المنطقة. استمر العنف على الأرض بلا هوادة وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وتشير التقديرات الموثوقة إلى أن إجمالي عدد القتلى منذ بداية الانتفاضة قبل عام يزيد على 000 9. إن الحاجة ملحة إلى وقف القتال والحيلولة دون المزيد من تصعيد الصراع.

واصل المبعوث الخاص المشترك، الذي قدم مؤخرا إحاطة إعلامية إلى المجلس، مشاركته الدبلوماسية المكثفة من أجل وقف أعمال العنف وتشجيع حل سياسي سلمي. لقد أوفد بعثة إلى دمشق في الأسبوع الماضي لمتابعة المناقشات بشأن مقترح النقاط الست الذي قدمه إلى الرئيس الأسد في 11 آذار/مارس. إن البيان الرئاسي (S/PRST/2012/6) الذي اعتمده المجلس في الأسبوع الماضي أيد النقاط الست وشكل إشارة هامة، رحب بها الأمين العام بقوة.

لقد أبلغنا صباح اليوم أن الحكومة السورية وجهت رسالة إلى المبعوث الخاص المشترك، كوفي عنان، تقبل فيها خطة النقاط الست. ووجه السيد كوفي عنان رسالة إلى الرئيس الأسد حث فيها الحكومة السورية على تنفيذ التزاماتها فورا. وشدد السيد عنان على أن التنفيذ سيكون أمرا أساسيا، ليس بالنسبة للشعب السوري الذي وجد نفسه وسط مأساة فحسب، بل وبالنسبة للمنطقة والمجتمع الدولي ككل. إن دعم كل الأطراف الإقليمية والدولية الأساسية حاسم الأهمية للمساعدة في ضمان التنفيذ الفعال للخطة على جميع المستويات وتهيئة الظروف من أجل عملية سياسية حقيقية تلبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوري.

وقام المبعوث الخاص المشترك بزيارة موسكو حيث اجتمع مع الرئيس الروسي ميدفيديف ووزير الخارجية لافروف يوم الأحد، وهو الآن في بيجين لإجراء مشاورات مع السلطات الصينية. وسيتوجه الأمين العام إلى قمة جامعة الدول العربية في بغداد مع نائب المبعوث الخاص المشترك ناصر القدوة، الذي سيشارك أيضا في اجتماع أصدقاء سوريا في اسطنبول في 1 نيسان/أبريل.

ثمة حاجة الآن إلى اتخاذ خطوات فورية من جانب الحكومة السورية كي تنفذ التزاماتها وتبرهن للشعب السوري على أنها مستعدة لوقف العنف ولعملية سياسية، وهما مسألتان سيشرك المبعوث الخاص المشترك المعارضة فيهما أيضا.

ومن الأمور الحيوية، ضمان وصول المساعدات الإنسانية وأنها تصل إلى المحتاجين. دعت السلطات السورية وكالات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي للاشتراك في تقييم للحالة الإنسانية تقوده الحكومة في الفترة من 18 إلى 26 آذار/مارس، حيث جرت زيارة عدد من المحافظات. إن هذا التقييم بقيادة الحكومة لا يرقى إلى طلب الأمم المتحدة بتوفير الوصول دون عائق للمنظمات الإنسانية. غير أن مشاركة الأمم المتحدة على المستوى الفني سمحت بجمع معلومات هامة، تؤكد أن هناك حاجة كبيرة إلى المساعدات الطبية والغذائية بالإضافة إلى التعليم والإمدادات غير الغذائية. نحن جاهزون لتقديم المعونة الطارئة فورا، وتجري منسقة الشؤون الإنسانية مناقشات مع السلطات السورية لضمان الوصول الفوري والمتواصل.

أعود إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، اسمحوا لي أن أختتم كلمتي بالتأكيد على المخاطر المتزايدة نتيجة استمرار الفراغ السياسي. وكما قلت أمام لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة إلى الفلسطينيين في الأسبوع الماضي، سيصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على منجزات بناء الدولة الفلسطينية بدون أفق سياسي، إن عدم إحراز تقدم يمكن بسهولة أن تحل محله اتجاهات سلبية تزيد عدم اليقين كل يوم.

إن هذه الحالة من عدم اليقين هي التي يتعين على المجموعة الرباعية أن تتناولها في اجتماعها في 11 نيسان/أبريل في واشنطن. من الضروري أن تضطلع المجموعة الرباعية بمسؤولياتها في توجيه الجهود الجماعية من أجل تخطي الفجوات في الثقة والمضمون، بحيث لا يغيب عن بالنا الهدف النهائي والمتفق عليه المتمثل في الحل القائم على وجود دولتين.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أدعو الآن أعضاء المجلس إلى إجراء مشاورات غير رسمية مقيدة لمواصلة مناقشتنا بشأن الموضوع.

رفعت الجلسة الساعة 25/10