حسب الجريدة التركية " حريات "، يبدو أن الرهائن الأتراك اللذين تم اختطافهم من طرف الإمارة الإسلامية واللذين يتراوح عددهم إلى 49، من بينهم القنصل العام لمدينة الموصل وجنود القوات الخاصة، والذين تم الآن الإفراج عنهم بعد فترة 101 يوما، قد تم تبديلهم مقابل أعضاء للإمارة الإسلامية كانوا محتجزين من طرف مجموعة جهادية في سوريا.
حيث أن هذه الرواية تناقض تلك التي يقدمها الحزب الشيوعي التركي والذي يفيد أنه لم يكن هناك رهائن تركية منذ زمن طويل و أن هذه القضية كانت إلاؔ إخراج من قبل إدارة أردوغان لتبرير موقفه السياسي.
فهي لا تتطابق، على خلاف ذلك، مع اقتراح تركيا والقطر بلعب دور الوسطاء ما بين الحكومة اللبنانية والإمارة الإسلامية حول قضية الجنود اللبنانيين والشرطيين الرهائن في عرسال. لقد أعرب رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، خلال مؤتمر صحفي، عن شكره علنا لكلا البلدين باعتبارهم مقربين من الإمارة الإسلامية.
عند غزو الموصل (العراق)، قامت الإمارة الإسلامية بإلقاء القبض على موظفي القنصلية التركية وعائلاتهم، وعلى الجنود المسؤولين عن حمايتهم. وفي وقت لاحق، بحثت الحكومة التركية في مصير الرهائن لتبرير عدم تدخلها في الصراع. توحي هذه القضية إلى القبض في يوم 4 يوليو 2003 على 11 من أعضاء القوات الخاصة التركية من قبل الجيش الأمريكي في السليمانية (العراق). حيث عقب ذلك حالة "انتظار و ترقب" من قبل الأتراك في العراق.
استنادا إلى كل هذه العناصر، يمكن لنا أن نفترض بشكل منطقي أن الإمارة الإسلامية قد اختطفت الرهائن للسماح لتركيا بتبرير عدم تدخلها في هذا الصراع. ثم أعيدت الرهائن بسرعة لتركيا التي لم تعلن عن هذا الأمر. وأخيرا أن تركيا ما زالت تحتفظ بالعلاقة الممتازة التي كانت لديها مع الإمارة الإسلامية وهذا قبل غزوها للعراق.
