رفضت المحكمة الادارية في باريس, في 20 ديسمبر 2014, دعوى مدنية رفعها سبعة مواطنين سوريين ضد وزير الخارجية لوران فابيوس بتهمة تشجيع الحرب في سورية, وبناء عليه, التواطؤ في عمليات القتل والمجازر التي لحقت بأسرهم.

رأت المحكمة, بناء على طلب مقدم من السيد فابيوس, بأنه لايمكن ملاحقته شخصيا عبر القضاء على أفعال تندرج ضمن السياسة الخارجية لحكومة بلاده.

هذا يعني أن المحكمة الادارية قد فتحت الطريق للدولة السورية كي تتخذ اجراء أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي