ترور یونان

دولت یونان در یک مبارزه مرگ و زندگی با نخبگانی درگیر است که بر بانک ها و مراکز تصمیم گیرهای سیاسی اتحادیه اروپا تسلط دارند. آن چه در خطر است معیشت ۱۱ میلیون کارگر٬ کارمند و کسب و کار کوچک مردم یونان و زنده ماندن اتحادیه اروپا است.

اگر دولت حاکم سیریزا به خواسته های بانکداران اتحادیه اروپا تسلیم شود و به برنامه های ریاضتی ادامه دهد٬ یونان به دهه ها رکود اقتصادی٬ فقر و فرمانبرداری از استعمار محکوم می شود. اگر یونان تصمیم به مقاومت بگیرد٬ و مجبور به ترک اتحادیه اروپا شود٬ به انکار بدهی ۲۷۰ میلیارد یوروئی نیاز دارد که بازار مالی جهانی را به ورشکستگی می کشاند و باعث سقوط اتحادیه اروپا خواهد شد.

رهبری اتحادیه اروپا روی رهبرای سیریزا حساب می کند که تعهدات خود را نسبت به رأی دهندگان یونانی رها کند٬ که از اوائل فوریه ۲۰۱۵ ٬ قریب به اتفاق(بیش از ۷۰ درصد) پشتیبان پایان ریاضت اقتصادی و پرداخت بدهی و رفتن به سوی سرمایه گذاری دولتی در اقتصاد و توسعه اجتماعی هستند (فایننشال تایمز ۷-۸/۲/۲۰۱۵ ٬ ص. ۳). انتخاب مشکل است: عواقب دارای اهمیت تاریخی جهانی است. مسئله بسیار فراتر از اثرات محدوده زمانی٬ محلی یا حتی منطقه ای می رود. کل سیستم مالی جهانی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت(فایننشال تایمز ۱۰/۲/۲۰۱۵ ٬ ص. ۲).

تمام طلبکاران و بدهکاران بصورت موجی٬ فراتر از اروپا به عهد خود عمل نخواهند کرد؛ اعتماد به سرمایه گذاری در سراسر امپراتوری مالی غرب متزلزل خواهد شد. اول و قبل از هر چیز تمام بانک های غربی بطور مستقیم یا غیرمستقیم با بانک های یونان مرتبط اند (فایننشال تایمز ۶/۲/۲۰۱۵ ٬ ص. ۳). وقتی که یونان سقوط کند٬ آن ها نیز فراتر از آن چه که دولت آن ها می تواند حفظ کند عمیقا تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. دستور روز دخالت بیش از اندازه دولت خواهد شد. دولت یونان چاره ای بحز در دست گرفتن تمام سیستم مالی ندارد ... اثرات دومینوئی ابتدا و قبل از هر چیزی در اروپای جنوبی تأثیر خواهد گذاشت و به «مناطق برتر» در شمال و سپس در سراسر انگلستان و آمریکای شمالی گسترش می یابد (فایننشال تایمز ۹/۲/۲۰۱۵ ٬ ص ۲).

برای درک ریشه های این بحران و جایگزینی که یونان و اتحادیه اروپا با آن روبروست٬ لازم است بطور خلاصه تحولات سیاسی و اقتصادی سه دهه گذشته بررسی شود. ما روند روابط بین یونان و اتحادیه اروپا را در بین سال های ۱۹۸۰ – ۲۰۰۰ و سپس روند فروپاشی فعلی و مداخله اتحادیه اروپا را در اقتصاد یونان بررسی خواهیم کرد. در بخش نهائی به ظهور و انتخاب سیریزا٬ تسلیم رو به رشد در زمینه تسلط اتحادیه اروپا٬ سخت گیری در سیاست٬ و برجسته کردن نیاز به قطع رابطه رادیکال با روند «ارباب و رعیت» گذشته خواهیم پرداخت.

تاریخ باستان: ساخت امپراتوری اروپا

یونان در سال ۱۹۸۰ به شورای اقتصادی اروپا به عنوان یک دولت رعیت به امپراتوری فرانسوی- آلمانی در حال ظهور پذیرفته شد. با انتخاب آندریاس پاپاندرو٬ رهبر حزب سوسیالیست پان هلینیک(پان یونانی)٬ با اکثریت مطلق در پارلمان٬ این امید رشد کرد که تغییراتی اساسی در سیاست داخلی و خارجی را در پی خواهد داشت. [1] بویژه٬ در طول مبارزات انتخاباتی٬ پاپاندرو جدائی از ناتو و جامعه اقتصادی اروپا٬ الغای توافق نامه پایگاه نظامی آمریکا و اقتصادی مبنی بر «مالکیت اجتماعی» بر ابزار تولید را وعده داد. پاپاندرو پس از این که انتخاب شد٬ بلافاصله جامعه اقتصادی اروپا و واشنگتن را مطمئن ساخت که رژیم او در جامعه اقتصادی اروپا و ناتو باقی خواهند ماند٬ و توافق نامه پایگاه نظامی آمریکا را تمدید کرد. مطالعات انجام و راه اندازی شده در اوائل سال های ۱۹۸۰ توسط دولت نتایج متوسط و بلند مدت جانبی باقی ماندن یونان را در جامعه اقتصادی اروپا ثبت کرده است. بویژه که پاپاندرو با نادیده گرفتن از دست دادن کنترل تجارت٬ بودجه و بازار به نفع انتقال وجوه٬ وام و اعتبار در مقیاس بزرگ از جامعه اقتصادی اروپا٬ تصمیم به قربانی کردن استقلال سیاسی و خود مختاری اقتصادی گرفت. پاپاندرو از بالکونی برای توده ها از استقلال و عدالت اجتماعی صحبت کرد٬ در حالی که روابط با بانکداران اروپائی و الیگارش های بانکی و حمل و نقل یونانی را حفط کرد. نخبگان اروپائی در بروکسل و الیگارش های یونانی در آتن بالاترین گلوگاه فرماندهی سیستم اقتصادی و سیاسی یونان را در دست گفتند.

پاپاندرو شیوه های سیاسی مورد حمایت رژیم راستگرای قبلی را برقرار کرد– تنها وفاداران به حزب پاسوک را جایگزین مأموران راستگرا نمود.

جامعه اقتصادی اروپا با خوار شمردن شعارهای رادیکال ساختگی پاپاندرو و تمرکز بر این واقعیت توانستند کنترل و سرسپردگی دولت یونان را با تأمین مالی یک رژیم فاسد بخرند. رژیم حامی بودجه را برای ارتقاء رقابت توسعه پروژه های اقتصادی یونان در ساخت یک ماشین حمایتی مبنی بر افزایش مصرف منحرف کرد.

نخبگان جامعه اقتصادی اروپا می دانستند که با در دست داشتن گلوگاه مالی بر اقتصاد قادر خواهند شد تا سیاست خود را به یونان دیکته کنند و او را در درون محدوده امپراتوری اروپای در حال ظهور نگه دارند.

علی رغم لفاظی های عوام فریبانه «جهان سومی» پاپاندرو٬ یونان عمیقا به اتحادیه اروپا و ناتو پناه برده بود. پاپاندرو بین سال های ۱۹۸۱-۸۵ ٬ شعارهای سوسیالیستی خود را به نفع افزایش هزینه های اجتماعی جهت اصلاحات رفاهی٬ افزایش دستمزد٬ حقوق بازنشستگی٬ و پوشش بهداشتی دور انداخته بود. در حالی که تأمین مالی دوباره شرکت های اقتصادی ورشکسته توسط سرمایه داران دزد٬ آب شد و به زیر زمین رفت. در نتیجه در حالی که سطح استاندارد زندگی بالا رفت٬ ساختار اقتصادی یونان هنوز هم شباهت به یک دولت دست نشانده بود که بشدت وابسته به امور مالی جامعه اقتصادی اروپا٬ گردشگران اروپائی و اقتصاد رانتی بر مبنای معاملات ملکی٬ امور مالی وتوریسم بود.

پاپاندرو نقش یونان را به عنوان یک دست نشانده پایگاه ناتو؛ سکوئی نظامی برای مداخلات ارتش آمریکا در خاورمیانه و شرق مدیترانه؛ و بازاری برای آلمان و کالاهای تولید شده اروپای شمالی محکم کرد.

از اکتبر ۱۹۸۱ تا ژوئیه ۱۹۸۹ مصرف یونان افزایش یافت در حالی که تولید کساد بود؛ پاپاندرو با استفاده از وجوه مالی جامعه اقتصادی اروپا برنده انتخابات سال ۱۹۸۵ شد. در همین حال بدهی یونان به اروپا رو به افزایش گذاشت... رهبران جامعه اقتصادی اروپا تخصیص نامناسب منابع مالی را به ارتش بزرگ سرمایه داران کلاهبردار پاپاندرو ملامت می کردند ولی نه با صدای بسیار بلند. بروکسل پاپاندرو و پاسوک را مؤثرترین نیروهايی می شناخت که می توانستند رأی دهندگان رادیکال یونانی را کنترل کنند و یونان را تحت قیمومت جامعه اقتصادی اروپا و به عنوان یک دست نشانده باوفای ناتو نگه دارند.

درس هائی برای سیریزا: اصلاحات کوتاه مدت پاسوک و تبعیت استراتژیک

پاسوک چه در دولت یا در خارج از آن٬ همان مسیر مخالف راستگرای خود (دمکراسی نوین) را با جامعه اقتصای اروپا و ناتو بوسیله strait-jacket (جلیقه مخصوصی که به جانی ها و بیماران روانی جهت کنترل او و دفاع از خود می بندند- م) ادامه داد و دنبال کرد. یونان بالاترین سرانه مخارج نظامی از هر عضو دیگراروپائی ناتو را حفظ و ادامه داد. در نتیجه٬ یونان وام و اعتبار برای تأمین مالی برای اصلاحات اجتماعی کوتاه مدت و در مقیاس بزرگ٬ و فساد در دراز مدت را دریافت کرد٬ در حالی که در حال بزرگ کردن دستگاه سیاسی حزب دولتی بود.

با صعود نخست وزیر آشکارا نئولیبرال کوستاس سیمیتیس بقدرت در سال ۲۰۰۲ ٬ رژیم پاسوک با «با آماده کردن کتاب هزینه های دولت»٬ داده های دولت را در کسری بودجه٬ با کمک سرمایه گذاران بانکدار وال استریت دستکاری و جعل کرد و عضو اتحادیه پولی اروپا شد. کوستاس سیمیتیس با اتخاذ یورو بعنوان واحد پولی٬ تبعیت مالی یونان را به مقامات غیر منتخب اروپائی در بروکسل٬ تحت سلطه وزارت دارائی آلمان و بانک ها عمیق تر کرد.

الیگارش ها در یونان برای نسل جدیدی از نخبگان سرمایه دار دزد و کلاهبردار پاسوک در مقامات بالا جا باز کردند٬ که از میلیون ها یورو خرج هزینه نظامی بهره برده٬ تقلب بانکی کرده٬ و در فرار از پرداخت بسیار زیاد مالیاتی درگیر بودند.

نخبگان بروکسل به طبقه متوسط یونان اجازه داد تا در توهمات خود «اروپائی مرفه» باشند٬ زیرا آن ها اهرم های تعئین کننده ای را از طریق وام و انباشت بدهی حفظ کردند.

تقلب بانکی در مقیاس زیاد شامل سیصد میلیون یورو حتی به دفتر نخست وزیر سابق پاپاندرو رسید.

روابط ارباب رجوع در درون یونان با روابط بین بروکسل و آتن همسان شد.

حتی قبل از سقوط بازار مالی در سال ۲۰۰۸ طلبکاران اتحادیه اروپا٬ بانک های خصوصی و وام دهندگان رسمی٬ پارامتر(مدار) سیاست های یونان را تنظیم می کردند. سقوط بازار مالی جهانی شکنندگی پایه های کشور یونان را آشکار ساخت – و بطور آشکار منجر به مداخله خشن و مستقیم بانک مرکزی اروپا٬ صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا – «ترویکا» ی بدنام شد. این دومی سیاست های «ریاضت اقتصادی» را مشروط به «بسته نجات » یونان دیکته کرد که اقتصاد یونان را ویران ساخت٬ باعث تحریک رکود اساسی شد؛ بیش از چهل درصد از جمعیت را به فقر کشاند٬ درآمدها را ۲۵ درصد کاهش داد و منجر به ۲۸ درصد بیکاری در یونان گردید.

یونان: دعوت به اسارت

یونان به عنوان یک اسیر سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا٬ هیچ حزب سیاسی پاسخ گوئی نداشت. تنها اتحادیه های کارگری بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ سی اعتصاب عمومی براه اختند. دو حزب اصلی٬ پاسوک و دمکراسی نوین٬ اتحادیه اروپا را برای تصاحب یونان دعوت کردند. انحطاط پاسوک به زائده (آپاندیس) الیگارش ها و همکار دست نشانده اتحادیه اروپا شعارهای «سوسیالیستی» را از هر معنائی تهی ساخت. حزب راستگرای دمکراسی نوین گلوگاه اقتصاد یونان را بیشتر در دست اتحادیه اروپا گذاشت. ترویکا دولت دست نشانده یونان را با وام مالی که برای بازپرداخت به الیگارش های آلمانی٬ فرانسوی٬ انگلیسی و حمایت از بانک های خصوصی یونان بود« ضمانت مالی» کرد. مردم یونان با سیاست های ریاضت اقتصادی برای پرداخت اجباری بدهی های خارجی و رو به افزایش به «روز سیاه» کشانده شد.

اروپا: اتحادیه یا امپراتوری؟

سقوط اقتصادی سال های ۲۰۰۸/۲۰۰۹ اروپا به بدترین وجهی در ضعیف ترین حلقه خود - جنوب اروپا و ایرلند طنین انداز شد. ماهیت واقعی اتحادیه اروپا به عنوان یک امپراتوری سلسه مراتبی٬ نشان داد که کشورهای قدرتمند- آلمان و فرانسه – آشکارا و مستقیم می توانند سرمایه گذاری٬ تجارت٬ سیاست های پولی و مالی را کنترل کنند. خودنمائی اتحادیه اروپا در «نجات» یونان در واقع بهانه ای برای تحمیل تغئیرات عمیق ساختاری بود. این شامل ملی زدائی و خصوصی سازی تمام بخش های استراتژیک اقتصادی؛ پرداخت دائمی بدهی ها؛ دیکته خارجی برای درآمد ها و سیاست های سرمایه گذاری است. یونان از استقلال خود دست کشید: یونان کاملا و مطلقا تبدیل به یک مستعمره شده بود.

بحران همیشگی یونان: «پایان توهم اروپائی»

نخبگان یونان و٬ اکثر رأی دهندگان٬ برای حداقل پنج سال معتقد شدند که اقدامات کاهشی(«ریاضت اقتصادی») به تصویب رسیده است – اخراج ها٬ کاهش بودجه٬ خصوصی سازی ها و غیره داروی پزشکی شاق کوتاه مدت بودند٬ که بزودی منجر به کاهش بدهی٬ تعادل بودجه ها٬ سرمایه گذاری های جدید٬ رشد و بهبود می شود. حداقل این چیزی است که توسط کارشناسان اقتصادی و رهبران در بروکسل گفته شده بود.

در واقع بدهی افزایش یافت٬ فرود مارپیچ اقتصادی رو به پائین ادامه یافت٬ بیکاری چندین برابر شد٬ و رکود عمیق تر گشت. «ریاضت اقتصادی» سیاستی برمبنای طبقاتی بود که توسط بروکسل برای ثروتمند ساختن بانکداران خارجی و غارت بخش دولتی یونان طراحی شده بود.

غارت و چپاول اتحادیه اروپا باعث از دست دادن استقلال یونان شد. دو حزب اصلی٬ دمکراسی نوین و پاسوک٬ همدستان علاقمند بودند. علی رغم یک نرخ ۵۵ درصدی جوانان بیکار(بین ۱۶ تا ۳۰ سال)٬ قطع برق حدود ۳۰۰۰۰۰ خانوار ومهاجرت به خارج در مقیاس بزرگ (بیش از ۱۷۵۰۰۰ نفر یونانی)٬ اتحادیه اروپا (همان گونه که انتظار می رفت) از قبول شکست فرمول «ریاضت اقتصادی» در بهبود اقتصاد یونان امتناع کرد. دلیل کوته فکری اتحادیه اروپا در چسبیدن به «سیاست شکست خورده» آن بود که اتحادیه اروپا از قدرت٬ امتیاز و سود غارت و برتری امپریالیستی بهره برده بود.

علاوه براین٬ برای نخبگان بروکسل قبول شکست در یونان به احتمال زیاد منجر به رسمیت یافتن شکست بقیه اروپای جنوبی و فراتر از آن٬ از جمله در فرانسه٬ ایتالیا و دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواهد شد (اکونومیست ۱۷/۱/۲۰۱۵ ٬ ص. ۵۳). نخبگان کسب و کار و حاکم مالی در اروپا و آمریکا از طریق بحران و رکود٬ با تحمیل کاهش بودجه های اجتماعی و دستمزدها و حقوق ها رونق گرفته است. قبول شکست در یونان٬ در سراسر آمریکای شمالی و اروپا طنین انداز خواهد شد٬ و و منجر به زیرسئوال بردن سیاست های اقتصادی آن ها٬ ایدئولوژی و مشروعیت قدرت های حاکم می شود. دلیل آن که تمام رژیم های اتحادیه اروپا از اصرار اتحادیه اروپا مبنی بر ادامه اطاعت آشکارا منحرف سیاست «ریاضت اقتصادی» و تحمیل «اصلاحات ساختاری» ارتجاعی در یونان حمایت می کنند٬ آن است که٬ همین حاکمان استانداردهای زندگی نیروی کار خودشان را در طول بحران های اقتصادی قربانی کرده اند(فایننشال تایمز ۱۳/۲/۲۰۱۵ ٬ ص. ۲).

بحران های اقتصادی در محدوده ۲۰۰۸/۲۰۰۹ تا به امروز(۲۰۱۵)٬ هنوز هم محتاج از خودگذشتگی مردم جهت ادامه سود طبقه حاکم و تأمین مالی یارانه های دولتی به بانک های خصوصی است. هر مؤسسه مالی اصلی – بانک مرکزی اروپا٬ کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول – خط قرمز خود را مشخص کرد: هیچ مخالفت یا انحرافی مجاز نیست. یونان باید به دستورات دیکته شده اتحادیه اروپا عمل کند یا با اعمال تلافی جویانه مالی مهم روبرو خواهد شد. «اختناق اقتصادی یا اعمال شاقه بدهی دائمی» درسی است که بروکسل به تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد. در حالی که ظاهرا با یونان صحبت می کند – این مستقیما پیامی است که متوجه تمام جنبش های مخالف و اتحادیه های کارگری است که دستورات دیکته شده الیگارش های بروکسل واربابان برلینی را ریر سئوال برده اند.

تمام رسانه های بزرگ و صاحبنظران اقتصادی برجسته به عنوان بلندگوی الیگارش های بروکسل خدمت کرده اند. این پیام٬ که بارها توسط لیبرال ها٬ محافظه کاران و سوسیال دمکرات ها تکرار شده است٬ اخطار به ملت های قربانی٬ کارگران و کارکنان با دستمزد رو به کاهش و کسب و کار کوچک است٬ که آنان هیچ حق انتخابی ندارند مگر اقدامات پس روی٬ کاهش شرایط زندگی(«اصلاخات») را قبول کند٬ چنان چه به «بهبود اقتصادی» امیدوارند – که٬ البته٬ پس از پنج سال هنوز اتفاق نیفتاده است!

بدین جهت که مردم یونان از اعتصابات بی اهمیت به قدرت سیاسی دست یافته اند٬ یونان به هدف اصلی نخبگان اقتصادی اروپا تبدیل شده است. انتخاب سیریزا بر مبنای پلاتفرم بازیابی حاکمیت٬ دور انداختن ریاضت اقتصادی و بازتعریف روابط خود با طلبکاران به نفع توسعه ملی٬ صحنه را برای رویاروئی احتمالی گسترده قاره ای تعئین کرده است.

ظهور سیریزا: میراث مشکوک٬ مبارزات توده ای و رادیکال٬ قول های (شکسته)

رشد سیریزا از اتحاد فرقه های کوچک مارکسیستی به یک حزب انتخاباتی/رأی دهنده توده ائی تا اندازه زیادی به دلیل اختلاط میلیون ها نفر از کارکنان دولتی طبقه متوسط پائین٬ بازنشستگان و کسب و کار کوچک است. بسیاری که قبلا هوادار پاسوک بودند٬ به سیریزا رأی دادند تا شرایط زندگی بهتر و امنیت شغلی دوره اوائل «رفاه» (سال های ۲۰۰۰-۲۰۰۷) را که در اتحادیه اروپا بدست آورده بودند باز یابند. رد رادیکال پاسوک و دمکراسی نوین پس از پنج سال درد و رنج زیاد آمد که ممکن بود باعث انقلاب در برخی از کشورها بشود. رادیکالیسم آن ها با تظاهرات٬ راهپیمايی ها و اعتصاباتی شروع شد که تلاش جهت اعمال فشار بر رژیم های راستگرا برای تعئیر مسیر اتحادیه اروپا٬ جهت پایان دادن به ریاضت اقتصادی بود٬ در حالی که خواهان حفظ عضویت در اتحادیه اروپا بودند.

این بخش از سیریزا در آن چیزی که امروز مخالفت می کند و دنبال نوستالژی خود برای گذشته می باشد «رادیکال» است –دوران سفرهای تعطیلاتی با بودجه یورو به لندن و پاریس٬ اعتبار آسان برای خرید اتوموبیل های وارداتی و مواد غذائی٬ و«احساس مدرن کردن» و «اروپائی بودن» و انگلیسی صحبت کردن!

سیاست سیریزا در گذشته منعکس می شود٬ این بخشی مبهم از رأی دهندگان او است. در مقابل سیریزا هم چنین رأی جوانان بیکار رادیکال و کارگرانی را تضمین کرد که هرگز بخشی از جامعه مصرف کننده نبودند و با «اروپا» مشخص نمی شدند. سیریزا به عنوان یک حزب انتخاباتی توده ای در مدت کمتر از پنح سال صعود کرد و رهبری و هوادارانش بازتاب درجه بالائی از ناهمگونی است.

رادیکال ترین بخش سیریزا٬ از نظر ایدئولوژیکی٬ بیشتر از گروه های مارکسیستی تشکیل شده که در اصل گردهم آمدند تا حزب را تشکیل دهند. پیوستن بخش جوانان بیکار پس از شورش های ضد پلیس بود٬ که منجر به ترور جوان مبارزی توسط پلیس در اوائل سال های بحران شد . موج سوم تا حد زیادی متشکل از هزاران کارگر عمومی است٬ که اخراج و بیکار شده بودند٬ و کارکنان بازنشسته ای که بر اساس دستور ترویکا در سال ۲۰۱۲ از کاهش حقوق بازنشستگی خود رنج می بردند. موج چهارم اعضای سابق پاسوک بودند که از کشتی در حال غرق و ورشکسته حزب فرار کردند.

چپ سیریزا در پایگاه توده ایی و در میان رهبران جنبش های محلی و طبقه متوسط بومی متمرکز شده است. رهبران ارشد سیریزا در موقعیت قدرت٬ دانشگاهی/آکادمیک٬ و برخی خارج از کشوری هستند. بسیاری اخیرا عضو شده اند یا حتی عضو حزب نیستند. چند تائی از آن ها در مبارزات توده ایی درگیر بوده اند – و بسیاری ارتباط کمی با رتبه و پرونده میلیتانتی دارند. آن ها مشتاق ترین فروش یونان فقیر با امضای «قرارداد» هستند.

همان چنان که سیریزا به سوی پیروزی انتخاباتی در سال ۲۰۱۵ حرکت کرد٬ شروع به طرح اصلی برنامه خود از تغئیرات ساختاری (سوسیالیسم) و اتخاذ اقداماتی با هدف انطباق منافع کسب و کار یونانی کرد. تسیپراس در مورد «توافق مذاکره» در چارچوب برتری آلمان بر اتحادیه اروپا صحبت کرد. تسیپراس و وزیر دارئي اش پیشنهاد مذاکره مجدد درباره بدهی٬ تعهد به پرداخت و۷۰ درصد از «اصلاحات» کرد! وقتی که توافق نامه امضاء شد آن ها کاملا تسلیم شدند!

برای مدت زمان کوتاهی سیریزا یک موقعیت دوگانه در «مخالفت» بر ریاضت اقتصادی را حفظ کرد و به توافق با طلبکاران خود نائل آمد. سیاست های «واقع گرایانه» در مواضع وزرای دانشگاهی جدید٬ و اعضای سابق پاسوک متمایل به طبقه متوسط روبه پائین منعکس شده است. حرکات و شعارهای رادیکال سیریزا انعکاسی از فشار بیکاران٬ جوانان و توده فقیری بود که با مذاکره جهت پرداخت طلبکاران حاضر به از دست دادن آنان شد.

اتحادیه اروپا – سیریزا: امتیازات قبل از مبارزه منجر به تسلیم و شکست می شود

«بدهی یونان» واقعا بدهی مردم یونان نیست. نهادهای طلبکار و بانک های اروپا آگاهانه به سرمایه داران دزد٬ الیگارش ها و بانک هائی پول وام دادند که اکثر یوروها را در حساب های خارج از کشور در سوئیس ریختند٬ در معاملات ملکی گران قیمت در لندن و پاریس سرمایه گذاری کردند٬ و بطور فعال عاری از هر ظرفیتی جهت تولید درآمد جهت بازپرداخت بدهی خود بودند. به عبارت دیگر٬ این بدهی٬ در بخش بزرگ٬ غیرقانونی است و به دروغ بر مردم یونان تحمیل شده است.

سیریزا از ابتدای «مذاکرات»٬ مشروعیت بدهی ها را زیر سئوال نبرد و یا طبقات بخصوصی و شرکت هائی را که باید وام ها را بپردازند.

ثانیا٬ در حالی که سیریزا سیاست «ریاضت اقتصادی» را به چالش کشید٬ سازمان های اروپا و نهادهای اتحادیه اروپا را که این سیاست را تحمیل کردند زیر سئوال نبرد.

از ابتدا سیریزا عضویت در اتحادیه اروپا را قبول کرد. تحت نام « واقع گرائی»٬ دولت سیریزا قبول کرد تا بدهی ها را و یا بخشی از آن را٬ به عنوان اساس مذاکره بپردازد.

از لحاظ ساختاری٬ سیریزا یک رهبری بسیار متمرکز توسعه داده است که تمام تصمیمات بزرگ را آلیکسی تسییراس می گیرد. رهبری شخصی او نفوذ رتبه رادیکال ها و با تجربه ها را محدود می کند. این سیاست «سازش» با الیگارش های بروکسل را تسهیل می کند که در مخالفت با وعده های انتخاباتی است و منجر به وابستگی همیشگی یونان به سیاستگذاران متمرکز در اتحادیه اروپا و طلبکاران می شود.

علاوه براین٬ تسییراس بخشا انضباط را پس از انتخابات بیشتر کرده است٬ تا مطمئن شود که هیچ مصالحه مشکوکی منجر به جرو بحث عمومی یا شورش پارلمانی نگردد.

امپراتوری علیه نتیجه دمکراتیک یونان

از لحظه ای که سیریزا حکم دمکراتیک را دریافت نمود٬ نخبگان اتحادیه اروپا روند استبدادی مختص به حاکمان امپراتوری را در پیش گرفت. اتحادیه اروپا خواستار:

(۱) - تسلیم بی قید و شرط؛

(۲) – ادامه ساختارها٬ سیاست ها و شیوه های احزاب اتئلافی رژیم های دست نشانده گذشته (پاسوک و دمکراسی نوین)؛

(۳)- که سیریزا همه اصلاحات اجتماعی (افزایش حداقل دستمزد٬ افزایش حقوق بازنشستگی٬ بیمه بهداشتی٬ آموزش و پرورش و مخارج و هزینه های بیکاری) را کنار بگذارد؛

(۴) – که سیریزا از دستورات سختگیرانه اقتصادی و نظارت فرموله شده توسط «ترویکا»(کمیسیون اتحادیه اروپا٬ بانک مرکزی اروپا٬ و صندوق بین المللی پول) اطاعت کند؛

(۵)- که سیریزا هدف مازاد بودجه فعلی ۴/۵ درصد از تولید اقتصادی را در بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حفظ کند.

بروکسل برای به اجرا در آوردن استراتژی خفه کردن دولت جدید٬ تهدید کرده است که با قطع ناگهانی تمام تسهیلات اعتباری حال و آینده٬ خواهان پرداخت تمام بدهی ها٬ پایان دسترسی به بودجه اضطراری و رد کردن پشتیبانی از اوراق قرضه بانک یونان می شود – که وام های مالی به کسب و کار محلی ارائه می دهد.

بروکسل با«انتخاب» سرنوشت شوم برای سیریزا در قبول دستوراتش٬ ناخشنودی هواداران انتخاباتی او و خودکشی سیاسی ارائه می دهد. سیریزا با خیانت به دستور کار خود با تظاهرات توده ای عصبانی روبرو خواهد شد. سیریزا با رد دیکته بروکسل و روند بسیج پایگاه توده ائی خود می تواند منابع جدید مالی پیدا کند٬ و با اعمال کنترل بر سرمایه٬ بسوی یک «اقتصاد اضطراری» رادیکال حرکت کند.

بروکسل در برابر امتیازات اولیه سیریزا خود را به کر گوشی زده و «دیوار سنگی - سنگدل» است . بروکسل بجای تلاش برای رسیدن به یک «سازش»٬ در عوض امتیازات را به عنوان «گام هائی» بسوی تسلیم کامل سریزا می بیند.

در حال حاضر سیریزا ایده لغو بدهی در مقیاس بزرگ را به نفع گسترش چارچوب زمانی پرداخت بدهی رها کرد. سیریزا به ادامه پرداخت بدهی در صورتی توافق کرده است که به نرخ رشد اقتصادی مرتبط باشد. سیریزا نظارت اروپا را در صورتی قبول کرد٬ که توسط «ترویکا» ی منفور انجام نگیرد که معنائی سمی برای اکثر یونانیان دارد.با این حال٬ تغئیرات معنائی ماهیت «حاکمیت محدود» را تغئیر نمی دهد.

در حال حاضر سیریزا به وابستگی ساختار طولانی و میان مدت به منظور حفظ زمان و گریز از تأمین مالی در برنامه های کوتاه مدت مؤثر محبوب خود توافق کرده است . تمام آن چیزی که سیریزا می خواهد حداقل انعطاف پذیری مالی تحت نظارت وزیر امور مالی آلمان و برخی «رادیکال ها» است!

سیریزا بطور موقت زیرساخت های کلیدی در حال خصوصی سازی (بنادر دریائی و تأسیسات فرودگاهی)٬ بخش های انرژی و ارتباطات راه دور/تلفن را بحالت تعلیق درآورده است. اما به خصوصی سازی خاتمه نداده٬ یا در خصوصی سازی گذشته تجدید نظر نکرده است. اما برای بروکسل «فروش» بخش های استراتژیک سود آور یونان بخشی ضروری از دستور کار «اصلاحات ساختاری» است.

پیشنهادات معتدل سیریزا و تلاش برای فعالیت در درون چارچوب اتحادیه اروپا که توسط رژیم های دست نشانده گذشته تأسیس شد٬ توسط آلمان و ۲۷ دست نشانده خود در اتحادیه اروپا رد شد.

تأکید تعصبی افراطی اتحادیه اروپا٬ سیاست های فوق العاده نئولیبرالی٬ از جمله از بین بردن اقتصاد ملی یونان و انتقال بخش های صنایع پرسود در دستان سرمایه گذاران امپریالیستی٬ در صفحات تمام رسانه های بزرگ چاپ و پژواک داشته است. فایننشال تایمز٬ ژورنال وال استریت٬ نیویورک تایمز٬ واشنگتن پست٬ و لوموند سلاح تبلیغات افراط گرائی اتحادیه اروپا می باشند. سیرزیزا در مواجهه با ناسازگاری بروکسل و مقابله با «انتخاب تاریخی» تسلیم یا رادیکالیزیسون /رادیکال گرائی٬ سعی در اقناع رژیم های کلیدی کرد. سیریزا جلسات متعددی با وزرای اتحادیه اروپا برگزار کرد. نخست وزیر آلیکسی تسیپراس و وزیر دارائی یانیس واردولاکیس با سفر به پاریس٬ لندن٬ بروکسل٬ برلین و رم بدنبال «سازشی» توافق آمیز بودند. این سفر ها فایده ای نداشت. نخبگان بروکسل بارها اصرار کردند:

بدهی ها باید بطور کامل و به موقع پرداخت شود.

یونان باید هزینه ها را محدود سازد تا یک مازاد ۴/۵ درصدی جمع آوری کند تا در پرداخت به طلبکاران٬ سرمایه گذاران٬ دلالان و سرمایه دارهای دزد و کلاهبردار اطمینان حاصل شود.

عدم هرگونه انعطاف پذیری اقتصادی اتحادیه اروپا یا تمایل به قبول حتی یک حداقل سازش یک تصمیم سیاسی است: پست کردن و ازبین بردن اعتبار سیریزا به عنوان یک دولت ضد ریاضت اقتصادی در چشم هواداران داخلی خود و مقلدان خارج از کشور در اسپانیا٬ ایتالیا٬ پرتقال و ایرلند (اکونومیست ۱۷/۱/۲۰۱۵ ٬ ص. ۵۳).

نتیجه گیری

خفه کردن سیریزا بخشی و بسته ای از یک دهه فرایند ترور/غارت و چپاول طولانی مدت یونان از طرف اتحادیه اروپا است. پاسخ وحشیانه به تلاش قهرمانانه کل مردم یونان٬ پرتاب به فقر٬ محکوم به فرمانبرداری از سرمایه داران محافظه کار دزد و کلاهبردار و سوسیال دمکرات است.

امپراتوری ها مستعمرات خود را از طریق استدلال منطقی یا با ورشکستگی «اصلاحات» کاهشی رها نمی کنند.

نگرش بروکسل نسبت به یونان توسط سیاست «حکومت کردن یا نابود ساختن» هدایت می شود. «بسته نجات» حسن تعبیری برای بازیافت تأمین مالی از طریق بازگشت یونان به بانک های تحت کنترل اروپا است٬ در حالی بدهی بیشتر و تحمیل برتری به کارگران و کارکنان یونانی ادامه دارد. «بسته نجات» بروکسل ابزاری برای کنترل نهادهای امپریالیستی است٬ چه «ترویکا» خوانده شوند و یا هر چیز دیگری.

بروکسل و آلمان اعضای مخالف نمی خواهند؛ آن ها ممکن است برخی امتیازات جزئی را پیشنهاد کنند٬ بنابراین وزیر دارائی واردولاکیس ممکن است دعای یک «پیروزی نسبی» کند – یک حسن تعبیر ساختگی و توخالی برای سینه خیر رفتن است.

توافق «بسته نجات» توسط تسیپراس و واردولاکیس به عنوان شکلی «جدید» و «متفاوت» از گذشته یا به عنوان یک «عقب نشینی موقتی» توصیف خواهد شد. آلمان ممکن است «سال آینده» به یونان جهت کاهش مازاد بودجه اولیه از ۴/۵ درصد به ۳/۵ درصد «اجازه» دهد – اما هنوز هم بودجه برای محرک اقتصادی و «به تعویق انداختن» افزایش حقوق بازنشستگی٬ حداقل دستمزد و غیره کاهش خواهد یافت.

خصوصی سازی و دیگر اصلاحات کاهشی پایان فسخ نخواهند شد٬ آن ها «مجددا مذاکره خواهند شد». دولت حداقل «سهم» را حفظ می کند.

از سرمایه داران دزد و کلاهبردار خواسته می شود تا مقداری مالیات اضافی بدهند اما نه پرداخت میلیاردها مالیاتی را که در دهه گذشته طفره رفته اند.

و عاملان سرمایه دار دزد و کلاهبردار پاسوک و دمکراسی نوین بخاطر غارت و دزدی هم تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند.

سازش سیریزا نشان می دهد که تبلیغ راستگرایان دیوانه (اکونومیست٬ فایننشال تایمز٬ نیویورک تایمز٬ غیره) در تشبیه سیریزا به عنوان «چپ سرسخت» یا الترا چپ در واقع هیچ پایه و اساسی ندارد. در حال حاضر «امید به آینده» برای رأی دهندگان یونان می تواند به خشم تبدیل شود. تنها فشار توده ای از پائین می تواند روند سازش نامشروع تسلیم سیریزا و واردولاکیس وزیر دارائی را معکوس کند. از آن جائی که ا واردولاکیس فاقد هرگونه پایگاه توده ای در حزب است٬ تسیپراس به آسانی می تواند او را برای امضاء «سازشی» که منافع اساسی مردم را فدا می کند اخراج نماید.

با این حال٬ در واقع٬ تعصب و ناسازگاری اتحادیه اروپا حتی راه مطلوب ترین معاملات را می بندد٬ تسیپراس و سیریزا٬( علی رغم خواسته های خود) ممکن است مجبور به خروج از امپراتوری اتحادیه شوند و با چالش٬ دنبال یک سیاست جدید واقعا رادیکال و اقتصادی به عنوان کشوری آزاد و مستقل بروند.

خروج موفقیت آمیز یونان از امپراتوری آلمان و بروکسل به احتمال زیاد منجر به تجزیه اتحادیه اروپا می شود٬ چون دیگر کشورهای دست نشانده شورش می کنند و نمونه یونان را دنبال خواهند کرد. آن ها ممکن است نه فقط ریاضت اقتصادی بلکه بدهی های خارجی و بهره همیشگی خود را نپردازند. کل امپراتوری مالی – باصطلاح سیستم مالی جهانی می تواند متزلزل شود...

یونان یک بار دیگر می تواند به «مهد دمکراسی» تبدیل گردد.

بعد از تحریر:

سی سال پیش٬ من از شرکت کنندگان فعال و برای سه سال (۱۹۸۱-۱۹۸۴) مشاور نخست وزیر پاپاندرو بودم. او٬ مانند تسیپراس٬ با وعده و وعید تغئیرات رادیکال شروع کرد و با تسلیم به بروکسل و ناتو٬ و درآغوش گرفتن الیگارش ها و سرمایه داران دزد به نام «سازش عملی» به پایان رسید. بگذار امیدوار باشیم٬ که در مواجهه با شورش توده ای٬ نخست وزیر آلیکسیس تسیپراس و سیریزا مسیر دیگری را دنبال کنند . تاریخ نیاز ندارد خود را به سبک تراژدی یا بیهوده تکرار کند.