أشار رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، خلال مقابلة معه على تلفزيون ال.بي.سي في 28 نيسان-أبريل 2016، إلى اجراءات تطبيق القانون الأمريكي بحظر تمويل حزب الله دوليا [1].
وأضاف :
"سوف يصدر تعميم جديد الأسبوع القادم (...) يفرض على المصارف اللبنانية الامتثال لمراسيم تطبيق (القانون الأمريكي).
نحن نقدر عدم وجود خيارات بديلة (...)، نظرا لوجوب حماية النظام المصرفي، الذي يعيش على التبادل مع المصارف المراسلة ".
يعيش لبنان منذ أربعة أشهر على وقع التصريحات المتناقضة، المترتبة على قانون أجنبي، يشبًه المقاومة اللبنانية بمنظمة ارهابية، وعصابة مخدرات.
مع ذلك، أكد الحكم أيضا بأنه لن يدع المصارف تتجاوز ما هو مطلوب بموجب القانون الأمريكي.
وهكذا يصبح دفع رواتب وزراء ونواب حزب الله مسموحا، بشرط أن لايستخدموها لتمويل عمليات تخص حزبهم.
وأضاف قائلا " تم وضع معايير محددة بخصوص تطبيق هذا القانون، تحدد أن الحسابات التي يجب إغلاقها، هي التابعة لحزب الله كمؤسسة، وكذلك المتعلقة بأسماء واردة على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية [2]، لا أكثر ولا أقل (...).
ينص التعميم أيضا على التزام المصارف، في حال إغلاق (أو رفض فتح) حساب مصرفي، أن تحيل إلى مصرف لبنان الأسباب التي تبرر هذا (القرار)، إضافة إلى هوية صاحب الحساب".
من ناحية أخرى، نفى المحافظ سلامة اتهامات لوموند، بأنه سيتم وضع لبنان على اللائحة السوداء للملاذات الضريبية من قبل منظمة التعاون والتنمية.
وأشار إلى أن السرية المصرفية ظلت مستمرة، طالما لم تستخدم للتهرب من الضرائب، ولكن فقط لحماية الخصوصية، وأن لبنان ممتثل للمطالب الدولية، المتعلقة بتبادل المعلومات منذ تأقلم ترسانته التشريعية في شهر نوفمبر 2015.
من المفترض أن يأتي دانيال غلازر، مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب، إلى لبنان للإشراف على تطبيق القانون الأمريكي.
[1] “Hezbollah International Financing Prevention Act of 2015 (H.R.2297)”, Voltaire Network, December 16th, 2015.
[2] Office of Foreign Assets
