جرت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية في 11 حزيران-يونيو 2017. فيما لم لم يعبر سوى 47.62٪ من الناخبين عن خيارهم.

مما يعني في الواقع أن الجمعية الوطنية القادمة لن يكون بوسعها تمثيل الفرنسيين.

الدستور الفرنسي لم يتوقع مثل هذا الوضع. وهي أكبر أزمة شرعية منذ هزيمة نابليون الثالث في سيدان، والغزو البروسي، وكومونة باريس، منذ قرن ونصف من الزمن.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي