یادداشت در مورد لیبیا - زهرپاشی بر ضد دولت، رهبری و ارتش

این یادداشت نیت دارد تا آنچه را که بر مردم لیبیا در شش سال پسین گذشته است، شناسایی کند. این جنایات زیر نام مداخلات بشردوستانه، حفظ جان غیر نظامیان، تامین دموکراسی و رفاه مردم انجام شدند. نیروهای ناتو با حمایت چند کشور عربی و شماری از اتباع لیبیایی، با تمام وسایل که در اختیاز شان بود، به لیبیا حمله ور شدند. بهانه های ارایه شده شان به همان اندازه دروغین و جعلی بودند که در سال ۲۰۰۳ برای عراق بود. این باعث تخریب منظم یک کشور مستقل و یک ملت صلح پسند گردید. این یادداشت سعی می ورزد تا جنایات انجام شده در برابر جامعه جهانی، در برابر سازمانهای مدافع حقوق بشر و سازمانهای غیر دولتی را به منظور حمایت از لیبیا و مردم آن و در تلاش فراوان شان برای بازسازی این کشور کوچک معرفی نماید.

لیبیا بر سر تقاطع چهارراه: در آغاز

درد لیبیا از تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۱، یعنی زمانی که شماری از شهروندان بطور صلح آمیز برای تظاهرات بر ضد رخداد در زندان ابو سلیم گرد هم آمده بودند، آغاز گردید. این تظاهرات بلافاصله از جانب عناصر گروه های جهادی مانند گروپ اسلامی جنگجویان لیبیا (GICL) به عنوان ناخن افگار گرفته شد. این عناصر به واحد های پولیس و سربازخانه های ارتش در مناطق درنا، بنغازی، مسراته و الزاویه حمله نمودند تا سلاح بدست بیاورند و آنرا در جنگ از پیش پلان شده بر ضد مردم لیبیا ودولت قانونی ن بکار ببرند. تمام این فعالیت ها با ماشین تبلیغاتی کانال های الجزیره، العربیه، بی بی سی، فرانس-۲۴ و غیره، که مردم لیبیا را در مقابله با پولیس تشویق می نمودند، که سعی می ورزید تا ساختمان های دولتی و دارایی های مردم را از حملات و چور و چپاول آنها حفاظت نماید.
صحنه های هولناک توسط افراد مظاهره کننده در خیابان ها، بر فراز پل ها و ساختمان های نیروهای امنیتی رخ دادند و آنها مرتکب جنایات غیر قابل وصف شدند که برخلاف تمام نورم های انسانی بودند. افراد نیروهای امنیتی، نیروهای ارتش و پولیس سر بریده شدند، قلب های شان از قفس سینه های شان بیرون کشیده شده و پارچه پارچه شدند، یک نمایش خشونت و وحشت. بطور مثال در نخستین روز، یعنی ۱۶ فبروی سال ۲۰۱۱ در شهر مسراته تظاهرکننده گان صلحجو نام نهاد یک مرد بنام موسا الاحذب را به قتل رسانده و جسدش را آتش زدند. در همان روز در بنغازی یک افسر پولیس را کشته و اعضایش را قطع کردند [1]. این اعمال بربرمنشانه توسط افراد مسلح که از تانک ها، راکت انداز ها و راکت انداز های دافع هوا در شهر های مسراته، بنغازی و الزاویه استفاده می کردند، اجرا شدند [2]. این صحنه ها گسترده مستند شدند و می توان آنها را در یوتیوب
 [3] و شبکه های اجتماعی مشاهده کرد.

به این ترتیب قربانیان، برخلاف آنچه که در رسانه های تحریف شده گزارش می شدند، به دها کشته شدند. از قول الجزیره، العربیه و گروه های مخالفان لیبیایی، در ختم سال ۲۰۱۱ شمار کشته گان به ۵۰۰۰۰ تن رسیده بود. در این احوال، در سال ۲۰۱۲ دولت عبدالرحیم القیب اعلان کرد که شمار ثبت شده قربانیان از ۱۷ فبروری سال ۲۰۱۱ و ختم جنگ در اکتوبر همان سال به ۴۷۰۰ تن می رسید، به شمول افراد که به مرگ طبیعی درگذشته اند [۴]. با وجود شمار بسیار زیاد قربانیان متذکره از ورای احصاییه های نشر شده، نام ها و مشخصات انفرادی شان افشا و اعلان نشده و هیچ خانواده یی تقاضای جبران خساره توسط دولت نکرده است.

کارزار پروپاگند و دروغهای که با اتهامات بر نظامیان همراه بود،‌ کماکان و بدون وقفه بر افزایش قربانیان تاکید داشت، اما اظهار می داشت: - که رژیم هواپیماهای نظامی را در حمله بر غیر نظامیان بکار می برد، - که به ارتش و نیروهای امنیتی،‌ به دلیل پیداشدن تابلیت های ویاگرا در تانک های دولتی [4]، امر تجاوزهای دسته جمعی را صادر کرده بود [5] [6]، - که افراد دیگر از کشورهای آفریقایی و الجزایر را استخدام می کرد و با افتضاح فرار پیلوت ها به کشور مالتا روبرو بود [7]. هیچ یک از این اتهام ها و برچسب ها تا امروز اثبات نشده اند و به هیچ واقعیت مطابقت ندارند. تحقیقات سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و سازمان دیده بانی حقوق بشر [8] هیچ یک از شمار ۸۰۰۰ دوسیه اقامه دعوا که مخالفان لیبیایی ارایه داشته بودند را نتوانستند پی گیری کنند. در حقیقت تمام این اتهام زنی ها بطور عمدی ساخته شده و عاری از هرگونه اعتبار اند. به همین ترتیب اتهام استفاده از هواپیمای میراژ از پایگاه هوایی الویاثی که در غربی ترین منطقه کشور قرار دارد، برای حمله بر غیر نظامیان بنغازی هیچ اساس ندارد، زیرا این هواپیماها مواد سوخت کافی برای رفت و برگشت به آن محل را ندارند. در واقع غیر ممکن است که چنین یک ماشین پرواز در فاصله ۱۵۰۰ کیلومتر اهداف خویش را بمباران کرده و بدون اخذ مواد سوخت دوباره برگردد و گذشته از آن در اطراف بنغازی میدان های هوایی دیگری موجود بودند که دولت لیبیا می توانست از آنها در صورت ضرورت استفاده نماید. به همین شکل، ادعای بدست آوردن تابلیت های ویاگرا از تانک های نظامی مربوط به عین دام است:‌ لیبیا یک ارتش جوان، مسلکی و با اخلاق عالی داشت که هرگز در فکر انجام چنین جنایات نبود و نیاز به ویاگرا برای افروختن خواهشات سکسی خود را نداشت. این حکایت های من درآوردی تنها برای مسموم سازی افکار عمومی بودند که با دروغ هفت دقیقه فاصله زمانی مورد نیاز نیروهای عراقی برای حمله بر غرب قابل مقایسه می باشند. امروز مسایل عراق و لیبیا مردمان کشور های عراق، لیبیا، ایالات متحده و اروپا را به تمسخر و خنده وا می دارد، (گزارش سازمان عفو بین المللی) [9].

دیوان بین المللی دادگستری (CPI)

سی پی آی (محکمه بین المللی جنایی) [10] در سال ۲۰۱۱ حکم دستگیری معمر قذافی، سیف الاسلام قذافی [11] و عبدالله سینوسی را به اتهام جنایت بر ضد بشریت صادر کرد. با وجود ثقلت و بزرگی این جرم، سی پی آی هیچ تحقیقاتی در محل انجام نداد و نتیجه گیری های خویش را کرد و طی دو هفته پس از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل، مجرمان را شناسایی نمود. تقسیم اوقات زمانی که به څارنوال (دادگستر) تعیین شده بود، معرفی نگردید و به هر شکل آن او وقت لازم برای تدقیق جزا های تعیین شده را در اختیار نداشت. به این منظور احمد الجهانی هماهنگ کننده شورای ملی موقت (CNT) مربوط سی پی آی - لیبیا اعلان نمود که « مسئاله سی پی آی بر ضد لیبیا بطور مطلق سیاسی است، زیرا اعضای ناتو از شورای امنیت ملی CNT تقاضا کرده بودند خود لیست کارمندان که متهم به جنایات ضد بشری بودند را تهیه کند ». CNT الجهانی را موظف به تهیه این لیست نموده بود که شامل ده ها نام می شد و در این حال سی پی آی تنها سه تن را متهم شناخت. الجهانی همچنان اضافه کرد که این اتهام ها طرح ریزی شده بودند. او در هنگام ملاقات با سیف الاسلام نقطه نظر خویش را بیان نموده و به وی اطمینان داد که قضای لیبیا او را مجرم اعلام کرده نمی تواند. او اضافه نمود که با تیم کاری خویش این دوسیه را ساخته است، زیرا آنها از پیش می دانستند که این قضیه برد ندارد و آنها آنرا به منظور دخیل ساختن پای سیف الاسلام در مسایل مالی و فساد طرح نموده و دنبال نمودند.

الجهانی با اظهار این که چنین مسایل در دوران جنگها (اعلامیه الجهانی بتاریخ اول جنوری سال ۲۰۱۲ در محکمه الزینتان مستند شده است) از لحاظ دینی قانونی می باشند، دوسیه سازی ها و جعلیات خود را توجیه نمود.
سی پی آی در مورد جنگ لیبیا و مداخله ناتو ستاندارد دوگانه یی را در پیش گرفت. این محکمه شخصیت های سیاسی لیبیا را در جنایات جعلی دستکاری شده دخیل نمود، در حالی که از قتل بربرمنشانه معمر قذافی [12] و پسر او معتصم توسط ملیشاهای زیر حمایت ناتو
 [13] چشم پوشی کرد و آنرا محکوم ننمود. تنها واکنش سی پی آی قطع پیگیری جریان محاکمه پس از مرگ معمر قذافی بود. در این احوال سی پی آی یک دوسیه محکم در دست داشت، زیرا رسانه ها که صحنه قتل را با جزئیات مستند ساخته بودند، نیاز به اثبات اضافی نبود تا مسئولان را به پای عدالت بکشاند. سی پی آی به راحتی می توانست جنایتکاران را که در پایتخت های مهم اروپا مسئولیت های سیاسی و دیپلوماتیک داشتند، دستگیر کند. موضع گیری مشابه را سی پی آی در مورد عبدالله سنوسی، پس از آنکه نامبرده در موریتانیا توسط دولت لیبیا ربوده شد، انتخاذ نمود [14]. محکمه تصمیم خود را تنها به لغو فیصله اخراج و تسلیمی وی محدود کرد و حتا نقض حقوق وی را پیگیری ننمود و نه برخوردهای خشونت آمیز غیر انسانی ملیشه ها در مقابل وی در زندان ترتیب اثر داد، در حالی که نامبرده توسط جهادگرایان بدنام، گروه اسلامی مبارزه در لیبیا (GICL) در اسارت بسر می برد. ریس زندان کسی دیگری نبود جز همان عبدالحکیم بالحاج رییس GICL.

بالحاج برای سی آی ای و دولت های غربی بطور کامل شناخته شده بود. سی آی ای پس از فرار وی از کندهار او را دستگیر کرد، از وی به اتهام تروریزم [15] تحقیق نمود و او را در سال ۲۰۰۲ به سوی لیبیا فرستاد. او و شمار از اعضای GICL بر مبنای قانون عفو عمومی [16] از زندان رها شدند. بیلانس تروریستی بالحاج به خودی خود گویای این حقیقت است. در میان سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ او امر کشتار ۲۲۵ تن زندانیان را صادر کرد. در سال ۱۹۹۷ او حکم قتل توریستان (گردشگران) آلمانی، آقای ستیون باکر و همسرش مانوئلا شپیاتزر را داد. با آنهم او مقام بالایی را در لیبیا بدست آورد. او به سمت وزیر دفاع و مسئول امنیتی شهر ترابلس مقرر گردید،‌ رئیس زندانهای لیبیا شد و در همین پست مسئول مستقیم سلول عبدالله سینوسی بود. محکمه سی پی آی با آنکه از دوسیه قضایی بالحاج آگاهی داشت، اطمینان خویش را اعلان کرد که دوسیه السینوسی به دستان مطمئن سپرده شده و از تدویر محکمه وی در لیبیا حمایت کرد.

ناتو و کشورهای کوچک خلیج فعالیت تروریستی بالحاج را نادیده گرفته و او را هم رهبر سیاسی خواندند و هم تاجر بزرگ شناختند. نامبرده دارای بزرگترین کانال تلویزیونی شمال آفریقا است، دارای بزرگترین کمپنی هوانوردی لیبیا می باشد، او دارای کمپنی تولید سمنت است، دارایی های در هسپانیا و ترکیه دارد و همچنان صاحب یک میدان هوایی (فرودگاه) شخصی در ترابلس می باشد. در آن روزگار این میدان هوایی در واقع برای انتقال تروریستان از لیبیا به سوریه استفاده شده است. در سال ۲۰۱۰ به ارزش ۱۶۰ میلیارد دالر حمایت مالی به این تروریست ها ارایه شده است.

از قول بانک جهانی، بالحاج و شرکا مسئول استفاده غیر قانونی از دارایی های لیبیا و قطع برنامه انکشافی این کشور به ارزش ۲۰۰ میلیارد دالر هستند. بالحاج یک نمونه آشکار زنده گی افراط گرایانه جنگ سالاران است، در حالی که شهروندان عادی لیبیا در فقر عمیق فرو رفته اند.

تخطی از حقوق بشر توسط ملیشه ها

فرماندهان ملیشه ها و جنگ سالاران جنایات نفرت انگیز بر ضد بشریت انجام داده اند، شهرها و زیرساخت های حیاتی را در طی شش سال پسین ویران کردند. بطور نمونه:
– انسانها سوختانده شدند ، زنده زنده پخته شدند و به فجیع ترین شکل شکنجه شدند؛
– زندانیان سیاسی، کارمندان امنیتی و سربازان در کوره های دستگاه ذوب آهن مسراته انداخته شدند؛
– ملیشه ها عرضه و انتقال ارگان ها و اعضای بدن انسان از میان زندانیان را آغاز کردند؛
– با بغرنج شدن صحنه سیاسی لیبیا، داعش به نوبه خود فجایع دیگر را با قتل ها، مصلوب کردن ها و قطع اعضای تناسلی افراد بر آن افزود.
پاکسازی های قومی بی پیشینه، نسل کشی بر پنج شهر لیبیا و باشنده گان آنها اجرا شدند. ۵۵٪ لیبیایی هاناگزیر بودند تا به کشورهای همجوار فرار کنند. اضافه بر آن صدها خانه در بنی ولید
 [17] و پنج شهر دیگر وارشافانا
 [18] به آتش کشیده شدند، شهر سرت با خاک یکسان شد [19]، مناطق مسکونی پرجمعیت در بنغازی و درنا بمباران شدند [20]. حتا شهر بین المللی ترابلس یک پاکسازی قومی و نژادی را تجربه کرد، به ویژه در مناطق که به معمر قذافی وفادار بودند.

ملیشه ها و رهبران شان اضافه بر نقض مرتب حقوق بشر، زیرساخت های بنیادی را از بین بردند [21]. در جولای سال ۲۰۱۴ آنها میدان هوایی ترابلس و تمام هواپیماهای آنرا، همچنان که ذخیره گاه های مواد سوخت شماره ۲۴ و ۲۵ را به آتش کشیدند. [22] [23] [24] [25]. با وجود فعالیت های تخریبکارانه ملیشه ها و شکنجه های بی رحمانه شان، جامعه جهانی و ارگان های سازمان ملل این جنایت ها را نادیده گرفتند و این جنگسالاران را به محاکمه نکشاندند [26].

قساوت ناتو و ملیشه های لیبیا بر ضد غیر نظامیان و شخصیت های اجتماعی

هواپیماهای ناتو در شهر های مختلف، از جمله زلیتان، سرت، سورمان، ترابلس و بنی ولید مردم غیر نظامی را هدف قرار دادند. در جنوب زلیتان و بطور مشخص در مجییر [27]، ۸۴ خانواده،‌ بطور عمده زنان و کودکان را با خونسردی کامل، در حالی که درخواب بودند، زیر ضربات هوای ناتو به قتل رساندند
 [28]. رسانه ها جسدهای کودکان را که از زیر آوارها کشیده شده بودند، و یک زن بنام مینسیا خلایفه هبلو که بدنش دو نصف شده بود، را به نمایش گذاشتند. در همان صحنه تکان دهنده دیگران نیز کشته شده بودند. در یک صحنه دیگر منزل خانواده خالد ک. الحامدی توسط ضربات هوایی ناتو هدف قرار گرفته و کودکان شان به قتل رسیدند [29]. اضافه بر آن، خانواده الجعفره در بنی ولید در حالی که ناتو خانه وی را در ماه مبارک رمضان هدف قرار داد، به قتل رسیدند [30]. بمباران قطار حامل معمر قذافی در سرت و قتل سیف العرب؛ جوان ترین پسر وی در منزلش در شهر ترابلس را، که به وضاحت مستند ساخته شده، نباید فراموش کرد [31]. نقض حقوق بشر، کشتار و شکنجه مداوم غیر نظامیان لیبیا پس از آن که ملیشه ها اداره لیبیا را به دست گرفتند، ادامه یافت. قربانیان غیر نظامیانی بودند که در جنگها سهم نداشتند. اکثریت آنها افراد سالخورده بودند که حتا توان گرفتن و حمل سلاح را نداشتند. یوسف الغریانی کمیدین نامدار کشور توسط ملیشه های الزاویه زندانی و شکنجه گردید.

ملیشه های مصراته همچنان الشیخ المدنی الشریف مفتی سابق لیبیا [32] را که در آن روزگار هشتاد سال عمر داشت، به دلیل این که او از مداخله ناتو استقبال نکرده و آنرا حمایت ننموده بود، زندانی و شکنجه نمودند [33].
بر آوازخوان مشهور محمد حسن تجاوز صورت گرفته و زیر نظارت خانگی قرار داده شده بود [34]. بر افراد دیگر مانند عبدالحفیظ محمود الذولیتینی اقتصاددان کشور حکم محکمه صادر و به سزای شدید زندان محکوم شدند. حتا داکتر محمد الشریف رییس امداد اسلامی به حبس درازمدت محکوم گردید. رییس گمرک ها و مسئوول امور آموزش در وزارت داخله، یکجا با اشخاص دیگر که محکوم به اعدام و جزاهای درازمدت دیگر محکوم شده بودند، همچنان به حبس های درازمدت محکوم شدند. محاکمه این شخصیت ها به اتهام تجارت مواد مخدر، تجارت انسان، تجاوز جنسی و ۱۷ اتهام دیگر [35] پوچ و بی معنی به نظر می رسد. پرسشی که مطرح می شود این است که چطور در مدت ۹ ماه آنها موفق شدند این همه توطئه ها و اتهام های جنایی را گردآوری نمایند؟ پس از آن که ناتو ملیشه های خود را در دولت جابجا نمود، جنایات تروریستی وحشتناک بر ضد اتباع لیبیایی و خارجی انجام شدند. یک قبطی در کندک (گردان) مصراته به قتل رسید [36]، یکی دیگر در سرت کشته شد [37]، شماری از کارگران عیسوی مذهب ایتوپیایی به قتل رسیدند [38]، در بنغازی پروفیسور زبان انگلیسی آمریکایی تبار بنام رونی سمیت کشته شد [39]. در سال ۲۰۱۴ پرسونل صلیب سرخ مصراته به قتل رسیدند [40]، یک حمله بمب گذاری بر ضد سفارت فرانسه در ترابلس صورت گرفت
 [41] و افزون بر آن در سال ۲۰۱۴ سفیر ایالات متحده در بنغازی به قتل رسید [42].

بر تمام قربانیان یادشده در بالا از جانب دیده بانی حقوق بشر اتهام وارد شد و در برخی موارد ناتو به مسئولیت خویش در قبال آنها اعتراف نمود. در این احوال سی پی آن (دادگاه جنایی بین المللی) چشم فرو بست و با وجود تقاضای باز کردن دوسیه تحقیق شفاف از جانب ارگان های ملی و بین المللی، در مورد این جرم های سنگین هیچ تحقیق انجام نداد. سی پی آی در مورد جنگ لیبیا ناموفق بود. این دادگاه حتا یک دستور دستگیری فرماندهان ملیشه ها و نیروهای ناتو را صادر نکرد. به نظر می رسد که سیاست عمدی سی پی آی نادیده گرفتن جرم های اثبات شده بوده و تنها بالای دوسیه های اتهامی و محاکمه سیف الاسلام تمرکز داشته است.

آنچه مربوط می شود به خانواده معمر قذافی، دادگاه سی پی آی جدی تلقی شده نمی تواند، درست مانند قضیه شکنجه السعد قذافی که در آن مورد قاضی (دادستان) سی پی آی اعلان نمود که تحقیقات را پیگیری می نماید. در عین زمان، یک ویدیو نشان داد که نامبرده در جریان تحقیق مورد لت و کوب قرار گرفته است. عین نورم در مورد دوسیه عبدالله سینوسی مورد تطبیق قرار گرفته که قاضی سی پی آی اعلان نمود که وی همواره قصد فیصله حکم اعدام وی را دارد [که در لیبیا اعلان شده است]. یک اعلامیه مشابه اندر باب حمله با بمب و قتل معمر قذافی و صدها تن حاضر در قطار وی از جانب سلف وی نیز به نشر رسیده بود. سی پی آی در برابر سایر جنایات که توسط ملیشه ها بر ضد هزاران شهروند لیبیایی صورت گرفت، هرگز جدی نبود. تنها علاقمندی اش به خاموش کردن صدای سیف الاسلام و از بین بردن رهبری بالقوه احتمالی بود.

دولت های عضو ناتو و دولت های کوچک اطراف خلیج باید بخاطر هرج و مرج که از سال ۲۰۱۱ به اینسو در لیبیا ایجاد شده است، مسئوول شناخته شوند. آنها به بهانه این که معمر قذافی مردم خویش را به قتل می رساند، در لیبیا مداخله نمودند. سناریوی یک رهبری که مردم خود را به قتل می رساند ما را به یاد تونی بلیر در مورد عراق می اندازد. نامبرده در سال ۲۰۱۶ اظهار داشت که « این یک اقدام بجا بود و اگر صدام در دوران بهار عرب در قدرت باقی می ماند، مخالفان را قتل عام می کرد » [43]. یه این دلیل کشورها برباد شدند، هزاران انسان بی جا شدند و دارایی های ملی به غارت رفتند. در اثر مداخله نظامی ناتو در لیبیا، معمر قذافی، پسران وی و هزاران لیبیایی به قتل رسیدند و دیگران مهاجر و بی جا شدند.

ثبات در لیبیا شش سال پس از این همه، هنوز تحقق نیافته است. کوتاه این که ملیشه های لیبیا در میان خود شان و همچنانکه با نیروهای نظامی کشورهای غربی، که در کنار گروه های مختلف ملیشه ها قرار دارند، در نبرد اند. فرانسه در مداخله نظامی دخیل باقی مانده و سه تن سرباز نظامی خود را در سال ۲۰۱۶ در بنغازی از دست داد که توسط گروه های که از شورش سال ۲۰۱۱ پشتیبانی نموده بودند، به قتل رسیدند. پاریس در آن زمان این قیام را « انقلاب » نام گذاشت و خود را مکلف به حمایت از آن دانست. اگر این باور درست بود، پس چرا جنگ تا امروز ادامه دارد؟ و چرا ۷۰۰ تن که بطور عمده افسران ارتش بودند، کشته شدند؟ چرا چرا پرسونل قنسولگری ایالات متحده در بنغازی به قتل رسیدند؟ چرا غرب بربریت داعش را که در شهر های سرت، مصراته، بنغازی و درنا سر می برند، نادیده می گیرد؟

پاسخ به این پرسش اخیر روشن است، این جانیان در سال ۲۰۱۱ از جانب غرب حمایت شده بودند، به دلیل آنکه آنها بر ضد دولت می جنگیدند که به قول آنها مرتد شده بود. چرا داعش عین یونیفورم را بر تن می کرد که سربازان ارتش لیبیا استفاده می کنند و کی آنرا برای شان داده بود؟ چرا اعضای داعش از حقوق (معاش) وزارت دفاع لیبیا برخوردار بودند؟ پاسخ این پرسش ها را نزد رهبران برحال کشور، مانند بالحاج، الشریف، گروه اسلامی مبارزه لیبیا و معاونان شان و اعضای کنگره ملی دریافت. مردم لیبیا و شماری از سازمان های بین المللی غیر دولتی (او ان جی) کسانی که امروز کشور را رهبری می کنند، خوب می شناسند. تا همین اکنون لیبیا کماکان زیر اداره گروه های جهادی قرار دارد و غرب با وجود جنایات که آنها بر ضد لیبیا و مردم آن انجام می دهند، از آنها حمایت می کند.

آیا عجیب که نیست کشورهای غربی، از ناروی و کانادا در شمال تا مالتا و ایتالیا در جنوب، بدون آنکه قطر، امارات متحده عربی، اردن، سودان و مراکش را فراموش کنیم، در یک تجاوز نظامی بر ضد غیر نظامیان، که دشمن ایشان نبودند، بر ضد سیف العرب، معمر قذافی و خانواده خوایلیدی و ۸۴ تن قربانیان بی گناه مجیر متحد شدند؟ در حالی که همین دولت ها با داعش در سرت، مصراته و بنغازی با ملاحظه و گذشت فراوان برخورد می کنند و حملات بمب گذاری در شهرهای فرانسه و بلجیم تحمل می نمایند. در حالی که اعضای کشورهای ناتو و متحدان شان باید بر آنها حمله کرده و بمباران شان کنند، به همان شکل که در سال ۲۰۱۱ در لیبیا کردند.

در نهایت، علاوه بر این سلسله از جنایات، دولت های غربی عبدالرحمن سوایحلی، یک جنایتکار جنگی که مسئوول خرابی شهر بنی ولید و کشتار کودکان آن است، را به عنوان رییس دولت لیبیا گماشتند. آنها احمد میتیج [44] برادرزاده وی را صدراعظم مقرر کردند، ناهید میتیج خواهرزاده وی [45] را به عنوان رییس عمومی امور خارجی تعیین نمودند و سپس داماد او فایز السراج را به صفت صدراعظم نو مقرر کردند. اضافه بر آن، عبدالرحمن سوایحلی با عبدالحکیم بالحاج، فرمانده گروه اسلامی مبارزه در لیبیا (GICL)، توافقنامه یی برای دریافت حمایت اسلامیست ها در انتخابات ریاست جمهوری امضا نمود. در این حال در لیبیا معلوم است که اگر امروز انتخابات برگزار شوند، افراد تذکر یافته در بالا موفق نخواهند شد و حتا از خانواده های خویش رای بدست نخواهند آورد. محبوبیت بالحاج در انتخابات پارلمانی آشکار شد که او در منطقه سواق الجمعه از میان ۲۵۰۰۰۰ تن شهروند، تنها ۵۰ رای بدست آورد.

در طول این مدت و در هنگام نوشتن این یادداشت، باشنده گان شهرهای لیبیا، منجمله پایتخت ترابلس، یعنی جایی که یک سوم جمعیت در آن زنده گی می کند، از کمبود آب، از نبود تجهیزات طبی و نبود وسایل رفاه ابتدایی انسانی؛ رنج می برند و به دلیل قطع متناوب انرژی برق؛ در تاریکی بسر می برند. از قول سازمان ملل متحد ۶۵٪ بیمارستان ها از کار بازمانده اند [46]. این در حالی است که دینار لیبیا سقوط کرده و تولید نفت از ۱،۹ میلیون بیرل در روز به ۲۵۰۰۰۰ بیرل کاهش یافته است [47]. از برای افزایش رنج مردم لیبیا، راه های عمده مواصلاتی به دلیل عملیات نظامی و راه گیری ها و افزون بر آن سلسله بمباران های که از درنا در شرق سیرت به غرب بنغازی و اجدبیه توسعه یافته است، قطع شده اند. اخبار روزانه همیشه گی و مکرر را ربودن افراد در مقابل بازپرداخت پول و فدیه و رونق تجارت سلاح و فروش آن از طریق انترنت تشکیل می دهد.

در نتیجه ما از باید از برادران قطری و امارات متحده عرب، از سودان، از تونس، از لیگ عرب، از کشورهای ناتو، از اتحادیه اروپا و تمام آنهایی که لیبیا را به یک دولت ورشکسته مبدل کردند، تشکر کنیم. پس از آزادکردن زندانیان اسلامیست و سایر زندانیان، لیبیا به بزرگترین منطقه میزبان زندان های شخصی مبدل گشته است. کشوری که روزگاری سرمایه گذاران سرتاسر جهان را به خود جلب می نمود، حالا به یک دولت صادرکننده مهاجران، به شمول اتباع خودش، مبدل گشته است. ۵۵٪ جمعیت کشور مهاجرت نموده و به همه جا در کشورهای خارج پناه برده است. یک دولتی که بهترین کارشناسان حقوق و قانون اساسی از سرتاسر جهان را گرد آورده بود که قادر بودند یک قانون اساسی نو و مدرن ایجاد کنند، حالا به یک محلی مبدل گشته است که توسط ۱۵۰۰ ملیشه اداره می شود. در نهایت، یک دولت که در آن دزدی یک امر بیگانه و غیر معمول تلقی میشد، به جایی مبدل گشته که اجساد مثله شده و فاسد شده انسانها بطور روزمره در خیابانها و راه ها انداخته می شوند و این امر روزمره و مبتذل در سرتاسر کشور است.

تبصره گزارش هرلاند: سیف الاسلام قذافی و دادگاه جنایی بین المللی

پیش از قیام، سیف الاسلام طراح لیبیای نو بود. او دید نوین خویش از لیبیای فارغ از زندان های سیاسی، وابسته به چارت حقوق بشر، متعهد به توزیع ثروت ها، رفاه و دموکراسی [48] را معرفی نموده بود. او به اصلاحات سیاسی و اقتصادی پرداخت که به دلیل آن زندانیان رادیکال اسلامیست به آزادی دست یافتند، اعاده حیثیت شدند و دوباره به جامعه لیبیا پیوستند. پس از ان که قیام خشونت آمیز در برخی از شهرها آغاز یافت، منابع محلی تائید می کنند که او به افراد بیجا شده در سرتاسر کشور کمک نموده و زندانیان شورشی را از بند رها نموده بود، امنیت باشنده گان مصراته را که در جنگ ها گیر کرده بودند، تامین نموده و فراریان جنگ بنغازی را یاری رسانده بود.

او همچنان از تلاش ها برای تامین صلح حمایت نموده و همه جوانب را به قطع جنگ دعوت نموده بود. از قول منابع محلی، نامبرده از ریاست دانشگاه سرت خواسته بود تا به تیراژ ۵۰۰۰ نسخه جزوه حاوی دعوت طرفین به مراعات حقوق بشر را چاپ و به کاروان صلح که به بنغازی فرستاده شده بود، به منظور توزیع بسپارد. (از قول مارشال الهادی امباریش، آمر دفتر عملیات مشترک سال ۲۰۱۱، که از جانب ملیشه های الزیتان زندانی، شکنجه و از کمک های طبی محروم ساخته شده و بالاخره در سال ۲۰۱۴ در همان جا در اثر ابتلا به مرض سرطان در گذشت [49])، سیف الاسلام از ارتش خواسته بود تا اصولنامه اجرای وظیفه را مراعات نماید، که استفاده از قوت نظامی بر ضد تظاهرکننده گان را منع قرار داده بود.

با وجود تلاش های خسته گی ناپذیر سیف الاسلام قذافی، هواپیماهای ناتو او را طی یک حمله مرگبار هدف قرار دادند که در اثر آن ۲۹ تن از همراهان وی به قتل رسیدند و خود او برای همیش معیوب گردیده [50] و انگشتان خود را از دست داد و چندین زخم برداشت. اما سی پی آی در مورد این حمله هوایی تحقیق نکرد و نه بر این پنج سال انزوای وی نظارت کرد [51]. اضافه بر آن سی پی آی در زندانی ساختن و محاکمه وی اصرار داشت، او از جانب یک دادگاه لیبیایی، در حالی که در زندان الحدبه اقامت داشت، به ریاست خالد الشریف، یعنی یک فرد بالحاج،‌ به اعدام محکوم شده بود.

رد این دوسیه (پرونده)، نظر به این دلیل که آن فیصله غیر عادلانه بود، تنها حکمی بود که باید صادر می گردید. می توان گفت که این دوسیه در کلیت خویش،‌ به ویژه پس از قتل څارنوال (دادستان) عمومی در بنغازی و فرار شمار زیاد کارمندان وزارت عدلیه، در حالی که آنها فشار عظیمی از جانب ملیشه ها را متحمل شده بودند، باید ترک گفته و بسته می شد. در آن احوال، دلیل سی پی آی این بود که حکم اعدام سیف الاسلام تطبیق نشود و او باید گرفتار شده و به زندان الحدبه سپرده شود.

در آن زمان، وزارت عدلیه (دادگستری) لیبیا به دلیل غیر عادلانه بودن آن، حکم اعدام وی را مورد تجدید نظر قرار داده و او را به آن زندانی افگند که زیر کنترول الشریف بود و نامبرده نفوذ و قدرت بر محکمه و قاضیان (داوران) داشت. با وجود آن، سی پی آی بر تشکیل یک دادگاه دیگر پافشاری کرده و از این حقیقت چشم پوشی نمود که سیف الاسلام در زندان الزیتان در بند بود و دادگاه ترابلس از طریق یک مدار پنهانی تلویزیونی او را محاکمه کرده بود. سی پی آی باید قانون لیبیا را احترام می گذاشت و آگاه می بود که یک فرد متهم نباید بخاطر یک جرم فرضی دوبار محاکمه گردد. اما بازی نهایی غرب و سی پی آی، رهایی از شر سیف الاسلام قذافی بود، همان کار که آنها با پدر و برادران وی انجام دادند.

زمان آن فرا رسیده است که سی پی آی ستاندارد های دوگانه را رها کرده و در کنار مردم لیبیا قرار گیرد، که هدف نهایی شان نجات کشور شان از وجود ملیشه ها و ساختمان یک لیبیای نو می باشد که در آن حقوق بشر مراعات می شود، رفاه تامین می گردد، روند انکشاف و اولویت های حقوقی تضمین می شوند. ما همچنان از سی پی آی می طلبیم تا از ادعای خویش در مورد تحویلی و محاکمه وی در دادگاه لاهه صرف نظر کند.

سی پی آی باید قانون عفو عمومی وزارت عدلیه لیبیا را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد. سیف الاسلام قذافی باید بتواند نقش خود در مبارزه برای یک لیبیای نو و دموکراتیک را بازی کند. در این مورد و پس از آنکه دولت های غربی به اشتباهات خویش پی بردند، باید با لیبیایی های صادق و سازمانهای غیر دولتی همکاری کند تا ملیشه ها و رهبران شان، به نفع صلح و آشتی، به پای عدالت کشانده شوند.