استولى الجيش العربي السوري على معمل سري للأسلحة الكيميائية في 12 آذار-مارس 2018، الأول في أفتريس، والثاني في اليوم التالي 13 آذار-مارس في الشيفونية.

الغوطة الشرقية، حيث تقع هاتان البلدتان، كان قد أُعلن عنها منطقة خفض توتر من قبل روسيا، لكن لم يتمكن أحد من تمييز الجهاديين الأجانب، من "المتمردين" السوريين المحتملين.

وفي نهاية المطاف، دعا مجلس الأمن جميع الأطراف، إلى احترام مهلة ثلاثين يومًا من وقف الأعمال العدائية، بينما استمرت القوات السورية، والروسية، والإيرانية في عملياتها ضد الإرهاب.

وفي الوقت نفسه، لم يتوقف الإرهابيون عن قصف العاصمة، حيث كانت تسقط 35 قذيفة في المتوسط يومياً في دمشق منذ تطبيق القرار 2401، مما تسبب في سقوط العديد من الإصابات في صفوف السكان.

في عام 2012 ، أدانت الجمهورية العربية السورية الهجمات الكيميائية التي نفذها الجهاديون، ودعت الأمم المتحدة لمساعدتها.

وفي كانون أول- ديسمبر 2012، أظهر شريط فيديو نشره "الثوار المعتدلون" في "الجيش السوري الحر" أحد مختبراتهم، أكدوا فيه أنه سيتم حرق العلويين بالغاز [1]. لكن شركة متعددة الجنسيات قامت بإزالة هذا الفيديو (الصورة) الذي نشرناه على حسابنا على موقع يوتيوب.

وفي وقت لاحق ، صادرت الشرطة في تركيا أسلحة كيميائية، بينما كان ثمة جهاديون يستعدون لإدخال تلك الأسلحة إلى سوريا.

أما رجال الشرطة الذين نفذوا تلك العملية، فقد تم زجهم في السجن، بتهمة التآمر على الدولة التركية.

مهما يكن من أمر، فإن الغربيين سرعان ما اتهموا دمشق باستخدام تلك الأسلحة الكيميائية. لذلك صادقت سوريا بعد ذلك على اتفاقية حظر هذه الأسلحة، بينما أشرفت روسيا والولايات المتحدة معا على جمعها وتدميرها. ومع ذلك لم تتوقف هذه الاتهامات.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

[1“الجيش السوري الحر يعرض مختبر أسلحته الكيميائية ”, شبكة فولتير , 13 كانون الأول (ديسمبر) 2012, www.voltairenet.org/article176937.html