ارتكبت العصابات الإرهابية المسلحة ظهر يوم الثلاثاء الـ 20 من آذار/مارس 2018، عشية يوم عيد الأم، مجزرة جديدة مروعة ضد المدنيين الآمنين في ”سوق كشكول الشعبي“ في جرمانا القريبة من مدينة دمشق، وذلك عندما قامت بتوجيه صاروخ مدمر لقتل النساء والأطفال من مواقعها في الغوطة الشرقية. وقد أسفرت هذه الجريمة عن استشهاد 44 مواطناً وجرح العشرات، ما زال أغلبهم في حالةٍ خطرة. كما أدت عمليات إطلاق الإرهابيين لصواريخ حقدهم إلى المناطق الآهلة في مدينة دمشق، إلى جرح ما يزيد عن عشرة أشخاص في ”حي العمارة“، إضافة إلى الأضرار التي أحدثتها الصواريخ وقذائف الهاون في مناطق متعددة من العاصمة دمشق.

وتأتي هذه الجرائم في إطار سلسلة من المجازر المتواصلة التي ترتكبها العصابات الإرهابية، التي يحلو للبعض تسميتها بـ ”المجموعات المسلحة المعتدلة“، منذ بداية الأزمة في سورية التي افتعلتها بعض الدول الاستعمارية منذ عام 2011. ومما يجب أن يلفت الاهتمام إليه هو أن ممثلي الدول الذين يهرعون عادة لعقد الجلسات الطارئة لمجلس الأمن في نيويورك، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف لدعم الإرهابيين، قد قاموا هذه المرة، كما جرت العادة، بتغييب عقولهم وابتلاع ألسنتهم أمام هول هذه الكارثة التي تُمثل مذبحة جديدة، ضحاياها من الأطفال والنساء، وترقى إلى إبادة بشرية، وإلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن لم يعد مستغرباً أن يغلق ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا أفواههم التي لم تكن طيلة الفترة الماضية سوى أبواق لدعم الإرهاب وتبرير جرائم الإرهابيين.

وتؤكد سورية أن هذا السلوك المنهجي من قبل ممثلي هذه الدول وغيرها من أدواتهم وعملائهم يفتقد إلى الحد الأدنى من الحس الإنساني كما يفتقد حتماً إلى البعد الأخلاقي في سياساتهم، ناهيك عن افتقادهم أصلاً إلى الحد الأدنى من الشعور بقيم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال دعمهم المباشر للمجموعات الإرهابية التي يقومون بتمويلها وتسليحها والدفاع عن جرائمها في المنابر الدولية.

لقد دافعت الدولة السورية طيلة السنوات الماضية من هذه الحرب الإرهابية عليها عن حقها في حماية شعبها ووقف سفك الدماء، وقدمت كل ما تستطيع من تضحيات وجهد لتجنيب سورية والمنطقة والعالم المذابح التي يرتكبها الإرهابيون.

وكما طالبت سورية في الماضي، فإنها تطالب اليوم أيضاً بوقف هذه الأعمال الإجرامية، كما أنها تطالب الدول التي تقوم بتشغيل وتمويل وتسليح العصابات الإرهابية بما في ذلك النظام الوهابي السعودي والنظام القطري بالتوقف عن ذلك دون تأخير. وتتوجه سورية أيضاً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للدفاع عن قيم الميثاق التي أكدت على إبعاد شعوب العالم عن ويلات الحروب، وتناشدها لتعرية الأهداف الحقيقية لهذه الحرب التي تشنها الدول الاستعمارية وأدواتها وإرهابيوها على سورية شعباً ووطناً.

آمل إصدار هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.