حرب اقتصادية أم "حرب مطلقة"؟, بقلم جان كلود بايي
شبكة فولتير

حرب اقتصادية أم "حرب مطلقة"؟

في استناده إلى إستراتيجية الأمن القومي لدونالد ترامب، يعود جان كلود باي إلى منطوق السياسات الاقتصادية والعسكرية للبيت الأبيض. إنه يحلل المعارضة بين نموذجين اقتصاديين، أحدهما يُروجُ لعولمة رأس المال (بدعم من الحزب الديمقراطي) وآخر للتصنيع الأمريكي (بدعم من ترامب وجزء من الجمهوريين). فإذا كان الأول يؤدي إلى إزالة جميع العقبات من خلال الحرب، فإن الثاني يستخدم التهديد بالحرب لإعادة التوازن للمبادلات التجارية، من وجهة نظر وطنية.

| بروكسل (بلجيكا)
+
JPEG - 37.9 كيلوبايت
في عام 2001 ، زعم الرئيس جورج دبليو بوش أنه يرد على هجمات الحادي عشر من سبتمبر فأطلق "حربًا طويلة" ضد "الشرق الأوسط الموسع"، حرب لاتزال مستمرة، بعد سبعة عشر عاما، في كل من سوريا واليمن. لقد نظًر وزير دفاعه دونالد رامسفيلد لمفهوم الحرب الشاملة، بما في ذلك إلغاء التمييز بين "مدنيين" و "عسكريين".

في النص السابق "إمبريالية ضد إمبريالية فائقة القوة" [1]، دافعنا عن فكرة أن الإمبريالية الأمريكية فائقة القوة، بالقضاء على الصناعة، قد أضعفت قوة الولايات المتحدة كأمة. كان المشروع الأولي لإدارة ترامب هو إعادة بناء الاقتصاد على أسُس الحماية. وهنا يصطدم معسكران، أحدهما يحمل انتعاشًا اقتصاديًا لأمريكا، وآخر يميل لصراع عسكري مفتوح بشكل متزايد، وهو خيار يبدو أن الحزب الديمقراطي يحمله بشكل أساسي.

وهكذا يمكن قراءة الصراع الدائر بين الديمقراطيين، وأغلبية الجمهوريين على أنه صراع بين اتجاهين في الرأسمالية الأمريكية، أي بين الاتجاه الحامل لعولمة رأس المال، والاتجاه الذي يدعو إلى إعادة إطلاق التنمية الصناعية لبلد متدهور اقتصاديًا.

وهكذا أيضا، فإن مسألة استعادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي، هي أولوية قصوى بالنسبة لرئاسة ترامب. كما يجب أن تُقرأ مشيئة إدارته في تثبيت سياسة حمائية جديدة، على أنها فعل سياسي، وقطيعة مع مسيرة العولمة الرأسمالية، أي كقرار استثنائي، بالمعنى الذي طوره كارل شميت : " الشخص الذي يقرر الوضع الاستثنائي، هو ذو سيادة " [2].

هنا، يظهر القرار كمحاولة للقطيعة مع معيار تأميم رأس المال العابر، كفعل لاستعادة السيادة الوطنية الأمريكية، في مواجهة البنية الإمبراطورية المنظمة حول الولايات المتحدة.

عودة السياسة

محاولة إدارة ترامب تطرح نفسها كاستثناء في مواجهة عولمة الرأسمالية. كما تظهر نفسها أيضا كمحاولة لاستعادة أولوية السياسة، بعد ملاحظة أن الولايات المتحدة لم تعد القوة العظمى الاقتصادية والعسكرية، التي تندمج مصالحها مع تدويل رأس المال.

عودة السياسة تُترجم في المقام الأول عبر الإرادة الراسخة في تطبيق سياسة اقتصادية وطنية، وتعزيز النشاط على الأراضي الأمريكية، وذلك بفضل إصلاح ضريبي يهدف إلى استعادة شروط التبادل بين الولايات المتحدة ومنافسيها.

حاليا، تدهورت هذه المصطلحات بشكل ملحوظ، وفي غير صالح الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، اتسع العجز التجاري الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 12.1 ٪ في عام 2017 ووصل إلى 566 مليار دولار.

من خلال التخلص من الفائض الذي تضخه الدولة في قطاع الخدمات بهدف التركيز على التجارة السلعية فقط، فإن الرصيد السلبي قد وصل إلى 796.1 مليار دولار. ومن المؤكد أن العجز مع الصين هو الأكثر ضخامة : فقد وصل في عام 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 375.2 مليار دولار فقط في قطاع السلع التجارية [3].

تظل مكافحة العجز في التجارة الخارجية محورية في السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية. وفي حرمان الدوائر الأمريكية من ضبط ضريبة الحدود Border Adjusment Tax [4] المخصصة لدعم التعافي الاقتصادي من خلال سياسة حمائية، سعت إدارة ترامب لإعادة التوازن للمبادلات التجارية من مبدأ كل حالة على حدة، وعبر إجراءات ثنائية، من خلال ممارسة الضغط على مختلف شركائها الاقتصاديين، وخاصة الصين، لخفض صادراتها إلى الولايات المتحدة، وزيادة وارداتها من السلع الأمريكية.

من أجل ذلك، جرت للتو مفاوضات مهمة في هذا الشأن.

أعلنت كل من واشنطن وبكين، في 20 أيار/ مايو عن اتفاق من شأنه أن يخفض بشكل كبير من مستوى العجز التجاري الأمريكي إزاء الصين [5]. وبناء على ذلك، طالبت إدارة ترامب بتخفيض الفائض التجاري للصين بقيمة 200 مليار دولار، فضلا عن تخفيض التعريفات الجمركية بشكل حاد. وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم بقيمة 150 مليار دولار على واردات المنتجات الصينية، وكإجراء انتقامي، فإن الصين تعتزم استهداف الصادرات الأمريكية، لاسيما فول الصويا والملاحة الجوية.

معارضة إستراتيجية بين الديمقراطيين والجمهوريين

بشكل عام، ترتكز المعارضة بين أغلبية الحزب الجمهوري، والديمقراطيين، إلى تناقض رؤيتين إستراتيجيتين اقتصاديا وعسكريا. هاتان الهيئتان مرتبطتان بشكل وثيق.

بالنسبة لإدارة ترامب، فإن النهوض الاقتصادي مسألة أساسية. أما المسألة العسكرية فتفرض نفسها من منظور دعمها لسياسة اقتصادية حمائية، كلحظة تكتيكية لإستراتيجية التنمية الاقتصادية.

يتمثل هذا التكتيك في تطوير الصراعات المحلية، التي تهدف إلى إعاقة تنمية الدول المنافسة، وتخريب المشاريع العالمية المناهضة لبنية الإمبراطورية الأمريكية، مثل، طريق الحرير الجديد، وسلسلة من "ممرات" السكك الحديدية والبحرية لربط الصين بأوروبا، وربطها مع روسيا.

ترتبط المستويات، سواء كانت اقتصادية أم عسكرية، ارتباطا وثيقا، لكنها، وخلافا لموقف الديمقراطيين، تظل متميزة. لا يتم الخلط بين الغرض الاقتصادي والوسائل العسكرية المنفذة.

هنا، إعادة الانتشار الاقتصادي للأمة الأمريكية، شرط لتجنب، أو على الأقل، تأجيل صراع عالمي. تصبح إمكانية اندلاع حرب شاملة، وسيلة ضغط لفرض الشروط الأمريكية الجديدة على بنود التبادل التجاري مع الشركاء الاقتصاديين. البديل المعروض على المنافسين هو السماح للولايات المتحدة بإعادة بناء قدراتها الهجومية على مستوى القوى المنتجة، أو الانخراط بسرعة في حرب شاملة.

التمييز بين الأهداف والوسائل، في الحاضر والمستقبل، لم يعد يظهر في نهج الديمقراطيين.

هنا، يتم الخلط بين اللحظات الإستراتيجية والتكتيكية. إن سحق هذين الجانبين هو سمة لمخطط "الحرب المطلقة"، وحرب مجردة من كل سيطرة سياسية، لا تخضع إلا لقوانينها الخاصة بها، قوانين "الصعود إلى النهاية القصوى".

JPEG - 60.1 كيلوبايت
في 18 فبراير 1943، أعلن جوزيف غوبلز من قصر الرياضة في برلين عن "الحرب الشاملة". وفي مواجهة الانتكاسات العسكرية (هزيمة ستالينغراد)، كان ينبغي على جميع قوى الأمة الألمانية، من دون استثناء، أن تلعب دوراً في إلحاق الهزيمة بالبلشفية، حاملة الديكتاتورية اليهودية.

نحو حرب "مطلقة" ؟

إن النتيجة المترتبة عن قدرة الحزب الديمقراطي على تجميد أي انتعاش داخلي في الولايات المتحدة، هو أنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن تطوير نفسها، فإن الهدف الوحيد هو منع جميع المنافسين والخصوم، حتى من خلال الحرب، من القيام بذلك.

ومع ذلك ، فإن السيناريو المطروح لم يعد يقتصر على حروب محدودة إبان حقبتي بوش أو أوباما، أو عدوان على قوى متوسطة ومنهكة أصلاً، مثل العراق، بل "الحرب الشاملة" كما تصورها المنظر الألماني كارل شميت، أي الصراع الذي ينطوي على تعبئة كاملة للموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلد على غرار الحربين العالميتين 14-18 و40-45.

ومع ذلك، يمكن للحرب الشاملة، بوجود السلاح النووي الآن، أن تكتسب بعدًا جديدًا، وهو الفكرة التي طورها كلاوزفيتز Clausewitz,"للحرب المطلقة".

"الحرب المطلقة" في تصور كلاوزفيتز، هي حرب تتوافق مع مفهومها. إنها الإرادة المجردة لتدمير العدو، في حين أن "الحرب الحقيقية" [6] هي النضال في تحقيقها الملموس، واستخدامها المحدود للعنف.

عارض كلاوزفيتز هذين المفهومين، لأن "الصعود إلى النهايات القصوى"، وهي سمة الحرب المطلقة، ليس سوى فكرة مجردة، تخدم كمرجعية لتقييم الحروب الملموسة.

أما في سياق صراع نووي، فتصبح الحرب الحقيقية متوافقة مع مفهومها. "الحرب المطلقة" تتخلى عن قانونها التجريدي المعياري، لتتحول إلى حقيقة ملموسة.

وهكذا، وباعتبارها فئة من المجتمع الرأسمالي المتقدم، فإن تجريدية الحرب المطلقة تعمل بشكل ملموس، تتحول إلى "تجريد حقيقي" [7]، أي التجريد الذي لم يعد ينتمي إلى عملية التفكير فحسب، بل الذي ينتج أيضا عن العملية الحقيقية للمجتمع الرأسمالي [8].

"الحرب المطلقة" باسم "التجريد الحقيقي"

وكما يقول عالم الظواهر الإيطالي الماركسي إنزو باسي Enzo Paci، فإن "السمة الأساسية للرأسمالية ... تكمن في ميلها إلى جعل الكلًيات المجردة موجودة ككلًيات ملموسة" [9]. وهكذا، كتب ماركس في مخطوطة الغروندريسه Grundrisse تحت عنوان (أساسيات Fondamentaux) عام 1857، أن "التجريدات الأكثر شيوعًا، لا تنشأ إجمالا إلا مع... أغنى تنمية ملموسة ".

إن عملية تجريد الواقع هذه، لا تتواجد من خلال كليًات "نقد الاقتصاد السياسي"، كما طورها ماركس، على أنها "عمل تجريدي" فحسب، بل على أنها حاملة بالمجمل لتطور المجتمع الرأسمالي. وهكذا، فإن مفهوم "الحرب المطلقة" يَهجرٌ، من خلال العلاقات السياسية والاجتماعية المعاصرة، أرضية التجريد الوحيدة للفكر، ليصبح بدوره كليًة تستحوذ على وجود حقيقي. كما لم يعد يجد وظيفته الوحيدة كأفق نظري، "كفكر ملموس"، بل أصبح واقعا ملموسا. حينذاك تتوقف الحرب المطلقة عن كونها مجرد أفق نظري بسيط، وهو حد مفاهيمي، لتصبح نمطًا للوجود، وهو شكل ممكن، وواقعي للعداء بين الأمم.

في مقالة نٌشرت عام 1937 بعنوان " عدو شامل، حرب شاملة، ودولة شاملة" [10]، يشير كارل شميت إلى أن التطورات التقنية والسياسية المعاصرة أنجزت هوية بين واقع الحرب وفكرة العداء ذاتها. هذا التحديد يؤدي إلى ارتفاع في منسوب الخصومات، ويسيطر على عملية "الدفع إلى أقصى مدى" أي العنف. هذا يعني ضمنيًا أن "الحرب الواقعية" تتوافق مع مفهومها، وأن "الحرب المطلقة" تترك وضعها التجريدي المعياري، لتحقق ذاتها في "الحرب الشاملة".

إذن، العلاقة بين الحرب والسياسة تنقلب رأسا على عقب، والحرب لم تعد، كما طوًرها كلاوزفيتز Clausewitz، لتمييز مرحلتها التاريخية، وهو أعلى شكل من أشكال السياسة واستكمالها اللحظي.

وحين تصبح الحرب الشاملة، حربا مطلقة، تفلت من الحسابات السياسية وسيطرة الدولة، ولا تعود تخضع إلا لمنطقها الخاص بها، فهي "تطيع فقط قواعدها الخاصة"، أي الصعود إلى أقصى مدى [11]. وهكذا، بمجرد اندلاع الحرب النووية، فإنها تفلت من يد صاحب القرار السياسي، بنفس الطريقة التي تفلت بها عولمة رأس المال من سيطرة الدولة الوطنية، والمنظمات فوق الوطنية، وبشكل أعم، تفلت من أي شكل من أشكال الانضباط.

JPEG - 53.8 كيلوبايت
بالنسبة إلى دونالد ترامب، لم تعد الجيوش الأمريكية موجودة لتدمير الدول التي لا تشارك في عولمة رأس المال، من خلال الاختيار أو الضرورة، ولكن لتهديد أي سلطة من شأنها إبطاء عملية إعادة تصنيع الولايات المتحدة.

من "الحرب على الإرهاب" إلى "الحرب المطلقة"؟

في 19 كانون ثاني/يناير عام 2018، في حديث له في جامعة جونز هوبكنز بولاية ميريلاند، كشف جيمس ماتيس، وزير الدفاع في حكومة ترامب عن إستراتيجية دفاع وطنية جديدة، تقوم على إمكانية مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة، وكل من روسيا والصين [12]. وشدد على أن هذا تغيير تاريخي مقارنة مع إستراتيجية الحرب المعتمدة منذ عقدين من الزمن، أي الحرب على الإرهاب. وقال : "إنها منافسة بين القوى العظمى - وليس الإرهاب - وهي الآن الهدف الرئيسي للأمن القومي الأمريكي".

تم نشر وثيقة سرية من 11 صفحة وصفت إستراتيجية الدفاع الوطني وفق مصطلحات عامة [13] سلمها لوسائل الإعلام. فيما تم تقديم نسخة سرية أطول إلى الكونغرس، تتضمن مقترحات البنتاغون التفصيلية لزيادة هائلة في الإنفاق العسكري [14].

يطلب البيت الأبيض زيادة في الميزانية العسكرية قدرها 54 مليار دولار، يبررها في الواقع، بالقول "أننا نخرج اليوم من فترة انكماش استراتيجي، لكننا ندرك أن ميزتنا العسكرية التنافسية تتآكل " [15]. وتستأنف الوثيقة بالقول : "الطاقة النووية - تحديث القوة النووية الضاربة، يستدعي تطوير خيارات قادرة على مواجهة الاستراتيجيات القسرية للمنافسين، تقوم على التهديد بشن هجمات نووية أو غير نووية".

لقد انتهى عصر ما بعد الحرب الباردة بالنسبة لإدارة ترامب. ولم تعد الفترة التي كانت الولايات المتحدة تستطيع فيها نشر قواتها حين تشاء، والتدخل كما تشاء، أمرا واردا.

"اليوم ، ثمة نزاع في جميع المجالات : الأجواء، والأرض، والبحر، والفضاء، والفضاء الافتراضي" [16].

"حرب مطلقة" أم حرب اقتصادية

إن احتمال اندلاع حرب أمريكية ضد روسيا والصين، أي اندلاع حرب مطلقة، هو جزء من الافتراضات الإستراتيجية لكل من الإدارة الأمريكية، والمحللين الروس، والصينيين على حد سواء. تظهر هذه الإمكانية وكأنها الرحم الذي يضم ويٌسَهل قراءة السياسة الخارجية والعمليات العسكرية في هذه الدول، كالحذر الشديد الذي تنتهجه روسيا على سبيل المثال، وهو ضبط النفس الذي يمكن أن يعيد إلى الأذهان التردد أو التناقض، فيما يتعلق بالاستفزازات الأمريكية فوق الأراضي السورية. صعوبة الموقف الروسي لا يأتي من الانقسامات الداخلية الخاصة به، أو من توازن القوى بين النزعات القومية والوطنية داخل روسيا، بقدر ماهي انقسامات بين الولايات داخل الولايات المتحدة، التي تتأرجح بين حرب اقتصادية، وأخرى نووية. العلاقة بين التهديدات العسكرية والمفاوضات الاقتصادية الجديدة، هي أبرز مظاهر "سياسة الدفاع" الأمريكية الجديدة.

وفي كل الأحوال، فقد أكد البريج كولبي Elbrige Colby، مساعد وزير الدفاع، أنه على الرغم من أن خطاب ماتيس يؤكد بوضوح على التنافس مع الصين وروسيا، إلا أن إدارة ترامب تريد "مواصلة البحث عن مناطق تعاون مع هذه الدول". لذا ، قال كولبي، "إنها ليست مواجهة. إنها خطوة إستراتيجية للاعتراف بواقعية المنافسة، وأهمية حقيقة أن "الأسوار المنيعة تصنع جيراناً جيدين" [17].

هذه السياسة التي تدعو إلى إعادة تأسيس الحدود، تعارض وجها لوجه الرؤية الإمبريالية الأمريكية. وبتلخيص جيد للفكرة من قبل صحيفة واشنطن بوست، هذه الأخيرة تطرح حلاً بديلاً : استمرار الإمبراطورية الأمريكية "الضامن للسلام العالمي" أو الحرب الشاملة. لكن هذه الرؤية تتعارض مع إعادة تأسيس الهيمنات الإقليمية، أي مع عالم متعدد الأقطاب، وحسب رؤية هذه الصحيفة، "ستكون النتيجة هي حرب عالمية في المستقبل" [18].

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

[1] « USA : Impérialisme contre ultra-impérialisme », par Jean-Claude Paye, Réseau Voltaire, 26 février 2018. امبريالية ضد امبريالية فائقة"، جان كلود باي، شبكة فولتير، 26 شباط-فبراير 2018 " الولايات المتحدة :

[2] Carl Schmitt, Théologie politique I, trad J.-L. Schiegel, Paris, Gallimard, 1988, p. 16. لاهوت السياسة 1، ترجمة جي ل شيجل، باريس، غاليمار، 1988، ص 16

[3] Marie de Vergès, « Les Etats-Unis de Donald Trump enregistrent leur plus gros déficit commercial depuis 2008 », Le Monde économie, 7 février 2018 ماري دوفيرجيس، "الولايات المتحدة الأمريكية في عهد دونالد ترامب تسجل أكبر عجز تجاري لها منذ عام 2008"، صحيفة لوموند، 7 شباط-فبراير، 2018.

[4] Jean-Claude Paye, « USA : Impérialisme contre ultra-impérialisme », Op. Cit. جان كلود باي ، "الولايات المتحدة الأمريكية: امبريالية ضد امبريالية فائقة".

[5] « Washington et Pékin écartent pour l’heure une guerre commerciale », La Libre et AFP, le 20 mai 2018. "واشنطن وبكين تتجنبان في الوقت الحالي حربا تجارية" المكتبة ووكالة الصحافة الفرنسية، 20 أيار-مايو 2018

[6] Voir C. von Clausewitz, De la guerre, ouvr. cit., p. 66-67 et p. 671 et ss., et C. Schmitt, Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat, ouvr. cit, p. 268 : « Il y a toujours eu des guerres totales ; cependant il n’existe de pensée de la guerre totale que depuis Clausewitz, qui parle de «guerre abstraite» ou de «guerre absolue» ».

[7] Lire : Emmanuel Tuschscherer, « Le décisionisme de Carl Schmitt : théorie et rhétorique de la guerre », Mots. Les langages du politique, mis en ligne le 9 octobre 2008. اقرأ: إيمانويل توشيرير ، " القرار لدى كارل شميت: نظرية وخطاب الحرب" ، كلمات. لغات السياسة ، مرفوع على الانترنت في 9 أكتوبر 2008.

[8] Alberto Toscano, « Le fantasme de l’abstraction réelle », Revue période, février 2008. ألبيرتو توسكانو، " تخيل التجريد الحقيقي"، مجلة بيريود ، فبراير 2008..

[9] Enzo Paci, Il filosofo e la citta, Platone, Whitebread, Marx, editions Veca, Milano, Il Saggitario, 1979, pp. 160-161.

[10] C. Schmitt, « Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat», in Positionen und Begriffe, Berlin, Duncker und Humblot, p. 268-273, voir note 1 in Emmanuel Tuschscherer, « Le décisionisme de Carl Schmitt : théorie et rhétorique de la guerre », op.cit., p. 15.

[11] Bernard Pénisson, Clausewitz un stratège pour le XXIe siècle?, conférence à à l’Institut Jacques Cartier, le 17 novembre 2008. برنار بينيسون، كلاوزفيتز استراتيجي للقرن الحادي والعشرين؟ محاضرة ألقيت في معهد جاك كارتييه بتاريخ 17 نوفمبر 2008

[12] “Remarks by James Mattis on the National Defense Strategy”, by James Mattis, Voltaire Network, 19 January 2018.

[13] Summary of the National Defense Strategy of The United State of America.

[14] National Defense Strategy of The United State of America, The President of The United State of America, December 18, 2017. Notre analyse : « La Stratégie militaire de Donald Trump », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 26 décembre 2017.

[15] Mara Karlin, « How to read the 2018 National Defense Strategy », Brookings Institution, le 21 janvier 2018.

[16] Fyodor Lukyanov, « Trump’s defense strategy is perfect for Russia », The Washington Post, January 23, 2018.

[17] Dan Lamothe, « Mattis unveils new strategy focused on Russia and China, takes Congress to task for budget impasse », The Washington Post, January 19, 2018.

[18] « The next war. The growing danger of great-power conflict », The Economist, January 25, 2018.

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات