يواصل الجيش العربي السوري، بدعم من الطيران الروسي، تحرير جنوب سوريا من داعش والقاعدة، تطبيقا للفقرة 5 من مذكرة مناطق تخفيف التصعيد [1]`.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن ما يقرب من ثلث سكان المنطقة المعنيين قد فروا من القتال، وتجمعوا بالقرب من الحدود الأردنية والإسرائيلية، التي ما زالت مغلقة في وجوههم، لكنها سمحت بتمرير المساعدات الإنسانية إليهم.

توحي القوات المسلحة الأمريكية والإسرائيلية بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع روسيا، ينص على انسحاب القوات الموالية لإيران لمسافة 80 كيلومتراً من خط التماس الإسرائيلي - السوري. وهذا غير صحيح.

في الواقع، قام الجيش الأمريكي مؤخرا بتطبيق تعليمات الرئيس ترامب بعدم دعم داعش والقاعدة (حتى عندما يزعم بعض مقاتليهم أنهم من الجيش السوري الحر). لكنه لايزال مع ذلك يحتفظ من دون وجه "حق أو صفة"، بقاعدته العسكرية في التنف.

أما إسرائيل التي نسجت العديد من الروابط مع الجماعات المسلحة، وقدمت لهم الدعم علنا في المنطقة، لم يعد بوسعها الاستمرار في ذلك حاليا من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا. كما أن الجيش الإسرائيلي الذي ساعد تنظيم القاعدة على طرد قوات فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة، انسحب هو الآخر، ودعا إلى العودة إلى وضع عام 1974 الذي كان قد انتهكه بنفسه.

أما القوات الموالية لإيران المتواجدة في المنطقة، فهي مؤلفة إما من جنود حزب الله، الذين غادروا ساحة المعركة السورية منذ تحرير الغوطة الشرقية، أو من رجال الميليشيات الأفغانية، الذين لم تعد هناك حاجة لهم في دعم الجيش العربي السوري.

وهكذا عادت الأمور إلى طبيعتها النظامية.

غير أن البروباغندا الغربية قد تمكنت من خلق ارتباك حول الأحداث انطلاقا من هفوتين:

 قدمت درعا ك"مهد للثورة السورية"، في حين اعترف الجنرال السعودي أنور العقشى علانية، بحيازته على أسلحة مخزنة مسبقا في المدينة، داخل (المسجد العمري) قبل انطلاق المظاهرات، التي أدت لاندلاع أحداث يوم الجمعة 18 آذار-مارس 2011 ( عقب صلاة الجمعة).

الشعار الذي هيمن آنذاك كان "الله، سوريا، حرية! ". وبالتأكيد فإن كلمة "الحرية" التي سمعناها لا ينبغي أن تفسر بالمعنى السياسي الغربي، بل في "حرية تطبيق الشريعة".

 ولم تذكر حقيقة أن الجماعات المسلحة في جنوب البلاد، تنتمي إلى داعش والقاعدة، تاركة الرأي العام يماثل بينهم وبين محتجين أو مجرد "متمردين".

ترجمة
سعيد هلال الشريفي