تأسست لجنة الحقوقيين للتحقيق في هجمات 11 سبتمبر في نيويورك (Lawyers Committee for 9/11 Inquiry) في شباط- فبراير 2018. وقدمت في نيسان-أبريل الماضي عريضة من 52 صفحة و 57 دليل إثبات أمام النائب العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
وفي نهاية الفترة القانونية التي مدتها ستة أشهر، عيّن المجلس هيئة محلفين كبرى لمراجعة الشكوى.
لم تشكك لجنة الحقوقيين في هذه المرحلة بالرواية الرسمية البوشية لهجمات 11 سبتمبر 2001. كما لم تعلق على الآثار الناجمة عن ضرب طائرتين لاثنين من المباني الثلاثة المدمرة. وتركز التحقيق حصريًا على وجود متفجرات في الأبراج WTC1 و WTC2 و WTC7. واستنتج أعضاء اللجنة أن الدور الذي لعبوه في ذلك اليوم، هو جريمة فيدرالية لم تتم مقاضاتها في الوقت الحالي.
في الماضي، كان المدعي العام جيفري س. بيرمان لمدة سنتين شريكا لرودي جولياني، عمدة نيويورك في ذلك الوقت. وكان السيد جولياني قد دعا المواطنين إلى إخلاء البرجين WTC1 و WTC2 بعد تعرضهما لهجوم بالطائرات في ضوء مخاطر انهيارهما، حسب رأيه. بيد أن هذه الأبراج قد شٌيدت بطريقة تجعلها تتحمل صدمات أكثر عنفا بكثير.
ومن المتوقع أن تنعقد هيئة المحلفين الكبرى في عام 2019. وستكون هذه هي المرة الأولى، بعد ثمانية عشر عاماً من الجرائم، التي ستنظر فيها العدالة المدنية الأمريكية (وليس العسكرية) في جانب واحد من هجمات 11 سبتمبر.
