بعثت نحو عشر دول بمسؤولين كبار إلى ستوكهولم لحضور اجتماع في 3 حزيران-يونيو 2019. وقاموا، تحت رئاسة وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرغ (الصورة)، بتقييم إمكانية إنشاء محكمة دولية لمحاكمة جرائم داعش.
وقد أعربت كل من فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة، منذ عدة أسابيع عن اهتمامهم بصيغة مستوحاة من المحكمة الخاصة لرواندا.
لكنها واجهت العديد من المشكلات:
– الفرصة: إن الحكم على جرائم داعش لوحدها، من الممكن أن يشمل الجرائم الأخرى المرتكبة في المشرق.
– الإمكانية: إن إنشاء مثل هذه المحكمة الدولية يفترض مسبقاً موافقة كل من العراق وسوريا. ومع ذلك، يحظر الدستور العراقي ذلك وسوريا - التي لا يعترف بها الكثير من المشاركين - تعتبر نفسها قادرة على الحكم على الجرائم المرتكبة على أراضيها – وهي تقوم بذلك بنفسها.
التكلفة: قد تصل تكاليف المحكمة الدولية إلى عدة مئات من ملايين الدولارات على الأقل. على سبيل المثال، يطلب العراق ملياري دولار من المجتمع الدولي لمحاكمة الجهاديين الذين بحوزته.
– حدود الصلاحيات : قامت 17 دولة على الأقل – منها دول مشاركة في الاجتماع - بتسليح داعش، بينما سمحت لها دول أخرى بارتكاب جرائم (مثل الإبادة الجماعية للأكراد الإيزيديين) أثناء وجود جيشهم هناك.
وفقاً لأحد المشاركين في هذا الاجتماع، تنوي الدول المشاركة في هذا الاجتماع إطالة المشاورات مسبقاً لجعلها لاتفضي إلى شيء.
الصعوبات التي لا يمكن قبولها ظاهرة والتي تتجلى في إعادة أطفال الجهاديين الأوروبيين إلى أوطانهم.
لقد توصلت السويد والنرويج إلى اتفاق مع روجافا، (كردستان سوريا) الدولة الكردية التي لاتعترفان بها، في الوقت الذي تتعامل فيهدولتان أخريان بشكل مباشر وسري مع دمشق، على الرغم من أنهما تتهمانها جهاراً بجميع أنواع الجرائم.
لقد تخلت جميع الدول الأخرى عن أطفال رعاياها.
