الرئيس: حسنا، مرحبا بالجميع، ومرحبا بكم في المؤتمر الأول لقمة الديمقراطية.
لقد كان عقد هذا التجمع في ذهني منذ فترة طويلة لسبب بسيط: وهو أنه في خضم مواجهة التحديات المستمرة والمقلقة للديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية، وفي جميع أنحاء العالم، فإن الديمقراطية تحتاج إلى أبطال.
وأردت استضافة مؤتمر القمة هذا لأننا هنا – هنا في الولايات المتحدة، نعرف تمامًا مثل أي شخص آخر أن تجديد ديمقراطيتنا وتعزيز مؤسساتنا الديمقراطية يتطلب جهدا مستمرا.
إن الديمقراطية الأميركية هي كفاح مستمر من أجل الارتقاء إلى مستوى مثلنا العليا ورأب انقساماتنا؛ لتجديد التزامنا بالفكرة التأسيسية لأمتنا الواردة في إعلان استقلالنا،
ونحن نقول: “إننا نعتبر هذه الحقائق بديهية” أن جميع النساء والرجال خلقوا متساوين، ويمنحهم خالقهم بعض الحقوق غير القابلة للتصرف، ومن بينها الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة.
فالديمقراطية لا تحدث بمحض الصدفة. بل علينا أن نجددها في كل جيل. وهذه مسألة ملحة من جميع النواحي، في رأيي. لأن البيانات التي نراها تشير إلى حد كبير إلى الاتجاه الخاطئ.
ذكرت منظمة فريدوم هاوس، في العام 2020، أنها دخلت عامها الخامس عشر على التوالي من تراجع الحرية العالمية.
وأشار تقرير آخر صدر مؤخرا عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية إلى أن أكثر من نصف جميع الديمقراطيات شهدت تراجعا في جانب واحد على الأقل من جوانب ديمقراطيتها على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وتتفاقم هذه الاتجاهات بسبب التحديات العالمية التي أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى والتي تتطلب جهودا مشتركة لمعالجة هذه المخاوف:
بممارسة ضغط خارجي من قبل الحكام المستبدين. هم يسعون بذلك إلى تعزيز قوتهم، وتصدير وتوسيع نفوذهم في جميع أنحاء العالم، وتبرير سياساتهم وممارساتهم القمعية باعتبارها وسيلة أكثر كفاءة للتصدي للتحديات الراهنة. وهكذا يتم تسويقها.
من خلال الأصوات التي تسعى إلى تأجيج نيران الانقسام المجتمعي والاستقطاب السياسي.
ولعل الأمر الأهم من ذلك كله والمثير للقلق – والأكثر إثارة للقلق على الإطلاق، هو زيادة استياء الناس في جميع أنحاء العالم من الحكومات الديمقراطية التي يشعرون أنها تفشل في تلبية احتياجاتهم.
وفي رأيي أن هذا هو التحدي الحاسم في عصرنا.
وقد تكون الديمقراطية – أي حكومة من الشعب ويديرها الشعب ومن أجل الشعب-هشة في بعض الأحيان، ولكنها أيضا مرنة بطبيعتها. إنها قادرة على التصحيح الذاتي وقادرة على تحسين ذاتها.
ونعم، الديمقراطية صعبة. كلنا نعرف ذلك. وهي تعمل على أفضل وجه بتوافق الآراء والتعاون. وعندما يجلس الناس والأحزاب التي قد تكون لها وجهات نظر متعارضة ويجدون طرقا للعمل معا، تبدأ الأمور تعمل على الوجه المطلوب.
لكنها أفضل طريقة لإطلاق العنان للإمكانات البشرية والدفاع عن الكرامة الإنسانية وحل المشاكل الكبيرة. والأمر متروك لنا لإثبات ذلك.
والديمقراطيات ليست كلها متشابهة. نحن لا نتفق على كل شيء، جميعنا في هذه الجلسة اليوم. ولكن الخيارات التي نتخذها معا ستحدد، في رأيي، مسار مستقبلنا المشترك للأجيال القادمة.
وبصفتنا مجتمعا عالميا مناصرا للديمقراطية، علينا أن ندافع عن القيم التي توحدنا.
علينا أن ندافع عن العدالة وسيادة القانون، وحرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الصحافة، وحرية الدين، وجميع حقوق الإنسان المتأصلة لكل فرد.
كان صديقي الراحل عضو الكونغرس جون لويس بطلا عظيما نصيرا للديمقراطية الأميركية والحقوق المدنية في جميع أنحاء العالم، وتعلم من القادة العظماء الآخرين مثل غاندي ومانديلا واكتسب الإلهام منهم.
بكلماته الأخيرة، وهو على فراش الموت، التي وجهها لأبناء أمتنا العام الماضي، ذكّر بلدنا، وأنا اقتبس: “الديمقراطية ليست دولة، إنها فعل”. الديمقراطية ليست دولة، إنها فعل.
لذلك، على مدار اليومين المقبلين، سنجتمع مع قادة من أكثر من 100 حكومة جنبًا إلى جنب مع النشطاء والنقابيين وأعضاء آخرين في المجتمع المدني وكبار الخبراء والباحثين وممثلي مجتمع الأعمال، ليس للتأكيد على أن أي ديمقراطية من ديمقراطياتنا مثالية أو لديها جميع الإجابات، ولكن للتكاتف وإعادة التأكيد على التزامنا المشترك بتحسين ديمقراطياتنا؛ ولتبادل الأفكار والتعلم من بعضنا البعض؛ والتعهد بالتزامات ملموسة حول كيفية تقوية ديمقراطياتنا وإجبار الاستبداد على التراجع، ومحاربة الفساد، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس في كل مكان. للتحرك والعمل. للتحرك والعمل. ولاتخاذ اللازم.
هذه القمة هي بداية عام من التحرك والعمل لجميع بلداننا لمتابعة التزاماتنا وإبلاغنا العام المقبل عن التقدم الذي أحرزناه.
وأثناء قيامنا بذلك، ستكون الولايات المتحدة قدوة يُحتذى بها، تستثمر في ديمقراطيتنا، وتدعم شركاءنا حول العالم في الوقت نفسه.
منذ الأيام الأولى لإدارتي، سعينا إلى اتباع برنامج واسع النطاق لإثبات أن الديمقراطية الأميركية لا تزال قادرة على فعل أشياء عظيمة ومواجهة التحديات الأكثر أهمية.
لهذا السبب قمنا على الفور بتمرير ما نسميه خطة الإنقاذ الأميركية لإعطاء الناس جرعات اللقاح بأسرع ما يمكن داخل بلدنا وحول العالم للمساعدة في السيطرة على هذا الوباء، ولتحفيز التعافي الاقتصادي الشامل والدائم والذي يساعد أيضًا في دفع عجلة النمو العالمي.
في الشهر الماضي، كنتُ فخورًا بالتوقيع على تشريع مدعوم من الحزبين، وهو فعل حقيقي يجسد الإجماع بين الديمقراطيين والجمهوريين في بلدنا: قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف.
هذا التشريع سيشكّل استثمارًا عبر الأجيال لتقديم ما يحتاجه الناس أكثر من غيره في القرن الحادي والعشرين: المياه النقية والطرق الآمنة وإنترنت النطاق العريض عالي السرعة وغير ذلك الكثير – وكل ذلك يقوي ديمقراطيتنا من خلال خلق وظائف تحت مظلة نقابية وذات أجور جيدة ستُترجم إلى حياة مليئة بالفرص والكرامة للعاملين، مع وصول أفضل إلى الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق الازدهار.
وقريبًا، آمل أن أوقع على مشروع قانون نسميه خطة إعادة البناء بشكل أفضل، والتي ستكون استثمارًا غير عادي في مواطنينا وعمالنا وستمنح الأسر الأميركية مساحة أوسع قليلا للتعامل مع مشاكلهم والفرص الماثلة أمامهم.
لقد ركزت أجندتنا المحلية على تلبية احتياجات الشعب الأميركي وتعزيز مؤسساتنا الديمقراطية في الداخل.
في أول يوم لي في منصبي، وقّعت على أمر تنفيذي لتعزيز العدالة العرقية والمساواة. وأصدرت إدارتي مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين، الأولى من نوعها.
نحن نقوم بتعزيز قوة عاملة أكبر، لأن العمال الذين ينظمون اتحادًا نقابيًا لمنحهم صوتًا في مكان عملهم، وفي مجتمعهم، وفي بلدهم، لا يمارسون مجرد عمل من أعمال التضامن الاقتصادي، بل إنه عمل ديمقراطي.
نحن نسهل على الأميركيين التسجيل للتصويت، وقد ضاعفنا عدد المحامين الذين يدافعون عن قوانين حقوق التصويت وإنفاذها من خلال وزارة العدل لدينا.
وستواصل إدارتي النضال لتمرير تشريعين بالغي الأهمية من شأنهما أن يدعما أساس الديمقراطية الأميركية، ألا وهو الحق المقدس لكل شخص في جعل صوته مسموعًا من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومأمونة.
نحن نحتاج إلى سنّ ما نسميه قانون حرية التصويت وقانون جون لويس لتعزيز حقوق التصويت لمنع التمييز في التصويت، وتوفير خطوط أساسية للوصول إلى صندوق الاقتراع، والتأكد من دعم إرادة الناخبين، وأكثر من ذلك بكثير.
يجب أن نجعل من السهل على الناس التصويت، وليس أصعب. وسيظل ذلك من أولويات إدارتي حتى ننجز هذا الأمر.
إن التقاعس ليس خيارًا.
وبينما نواصل العمل في الداخل لتقريب الولايات المتحدة مما نسميه “اتحادًا أكثر كمالا”، فإننا نضاعف مشاركتنا مع الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم ودعمنا لها.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قمتُ بإصدار استراتيجية الحكومة الأميركية لمكافحة الفساد، الأولى من نوعها، والتي ترفع من مستوى كفاحنا ضد الفساد العابر للحدود – وهي جريمة تستنزف الموارد العامة وتضعف قدرة الحكومات على تقديم المساعدة للناس وتبخر الثقة التي تشتد حاجة الناس إليها كثيرًا في حكوماتهم.
وتتضمن هذه الاستراتيجية العمل مع شركاء آخرين – معكم جميعا في جميع أرجاء العالم- من أجل تحسين الشفافية، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، وتقليل قدرتهم على استخدام النظام المالي للولايات المتحدة والنظام المالي العالمي لإخفاء ممتلكاتهم وغسل الأموال.
واليوم، أفتخر بإطلاق المبادرة الرئاسية لتجديد الديمقراطية، التي ستركز الجهود عبر الديمقراطية- عبر دبلوماسيتنا وبرامج مساعداتنا الخارجية لتعزيز ودعم مرونة الديمقراطية وحقوق الإنسان على مستوى العالم.
وبالتعاون مع الكونغرس، نعتزم الالتزام بتخصيص ما يصل إلى 224 مليون دولار خلال العام القادم لدعم وجود حكم شفاف وخاضع للمساءلة، بما في ذلك دعم حرية وسائل الإعلام، ومكافحة الفساد الدولي، والوقوف إلى جانب الإصلاحيين الديمقراطيين، وتعزيز التكنولوجيا التي تدعم الديمقراطية، وتحديد والدفاع عما ينبغي أن تكون عليه الانتخابات النزيهة.
اسمحوا لي بأن أقدم لكم بعض الأمثلة عن نوع العمل الذي تقوم به تلك المبادرة – ستستلزم: وسائل إعلام حرة ومستقلة. إنها حجر الأساس للديمقراطية. إنها تتيح كيفية بقاء الجمهور على علم بما يجري وكيف يمكن محاسبة الحكومات وتحميلها المسؤولية. وحول العالم، نجد أن حرية الإعلام مهددة.
لذا، فإننا نلتزم بتوفير الأموال الأساسية اللازمة لإطلاق الجهد الجديد المتعدد الأطراف- إنه صندوقنا الدولي لوسائل الإعلام ذات النفع العام- لتعزيز وسائل الإعلام المستقلة حول العالم.
ومن خلال -الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سنقوم بإنشاء صندوق جديد ضد التشهير بالصحفيين للمساهمة في حماية الصحفيين الاستقصائيين ضد القضايا المزعجة التي تصمم من أجل منعهم من أداء مهمتهم- مهمتهم الحيوية في جميع أرجاء العالم.
وسنقوم بإطلاق برامج جديدة للمساهمة في الربط بين الأنشطة المناهضة للفساد في جميع أرجاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والمؤسسات الأكاديمية، وقوة العمل، وحماية من يبلغون عن ذلك الفساد، ومساعدة الشركاء من أجل القضاء على غسل الأموال وتوفير الملاذات الآمنة.
ولضمان أن تكون نظمنا الديمقراطية معززة- معززة بأصوات جميع المواطنين، فإن هذه المبادرة الرئاسية تتضمن برامج لدعم وتعزيز النساء والفتيات والمشاركة في الحياة المدنية والزعامة السياسية، ودعم مجتمع المثليين وذوي الاتجاهات الجنسية المختلفة- بالإضافة إلى الأفراد المشاركين في المؤسسات الديمقراطية، والدعوة لإصلاح قوانين العمل، ومنظمات العمال.
إنها تتضمن خطوطًا جديدة لبذل الجهود مع شركائنا لمواجهة المضايقات والإساءات على شبكة الإنترنت، وتقليل احتمالات إساءة الدول لاستخدام التقنيات الجديدة، بما فيها تقنيات المراقبة، لقمع حقوق شعوبهم في التعبير عن آرائهم.
وإننا سننشئ مبادرتين شاملتين للاستجابة السريعة لدعم الأهداف الرئيسية لهذه القمة: صندوق تجديد الديمقراطية، وبرنامج الشراكة من أجل الديمقراطية. مما سيسمح لوزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بزيادة الأموال لدعم شركائنا العاملين على الخطوط الأمامية للديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
زملائي القادة، أعضاء المجتمع المدني، الناشطين، والمواطنين: إننا نقف عند نقطة مهمة في تاريخنا، من وجهة نظري. والاختيارات التي سنقررها، من وجهة نظري، في هذه اللحظة هي التي ستقرر بصفة أساسية الوجهة التي سيتجه إليها العالم خلال العقود القادمة.
فهل سنسمح للانزلاق نحو الخلف في الحقوق والديمقراطية أن يستمر دون رادع؟ أم أنه ستكون لدينا معا -معًا- رؤية، والرؤية ليست مجرد رؤية، إنما “الرؤية “– والشجاعة لكي نعود مرة أخرة لقيادة مسيرة التقدم الإنساني والحرية الإنسانية نحو الأمام؟
أعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك وسنفعل إذا كان لدينا الإيمان بأنفسنا، وبديمقراطيتنا، وببعضنا البعض
هذا هو ما تدور حوله هذه القمة.
وإنني أتطلع قدمًا لأن تكون اجتماعاتنا ومناقشاتنا مثمرة خلال اليومين القادمين. إنني أتطلع قدما للعلاقات والارتباطات التي سنبنيها لكي ندعم مهمتنا ونحن نتجه نحو الأمام.
لنبدأ العمل. أشكركم جميعًا شكرًا جزيلًا على صبركم.
مقالات هذا المؤلف
