بعد أن أنهت سوريا والأردن المشكلات الحدودية العالقة بينهما بتصديق زعيمي البلدين على اتفاقية ترسيم الحدود قبل أيام، بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة حول حوض اليرموك نتيجة بروز خلافات تتعلق بتقاسم المياه، وتعديل الاتفاقية القائمة بين البلدين.
وأكدت مصادر سورية أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات لجنة اليرموك السورية الأردنية المشتركة لمناقشة الدراسات التي أعدها الجانبان في شأن عدد من المسائل التي لا تزال موضع خلاف مثل إعادة تقاسم نهر اليرموك، وتعديل الاتفاقية القائمة.
وقالت المصادر إن مباحثات الجانبين ستتناول إعادة توزيع موارد نهر اليرموك بالتساوي بين البلدين وبحث علاقة التعاون وتبادل المنفعة في مجال إدارة المياه، علماً أن حصة سوريا من واردات نهر اليرموك تبلغ نحو 156 مليون متر مكعب.
وقال وزير الري السوري، نادر البني في تصريح صحافي، إن المباحثات ستتناول طرح تعديل حصة البلدين من واردات النهر والعمل على إنجاز سد الوحدة. وتنص الاتفاقية القائمة بين البلدين على بناء سد مشترك على نهر اليرموك بطاقة تخزينية تبلغ 110 ملايين متر مكعب على مرحلتين تنتهي الأولى نهاية عام 2005 وتتضمن توزيع الموارد بين البلدين.
وبمقتضى التعديلات التي أقرها الجانب الأردني على الاتفاقية تم خفض القدرة التخزينية للسد إلى النصف على أن يستخدم نصف الكمية لأغراض الشرب والباقي لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية، وكان من المقرر أن يحصل الأردن على نحو 225 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك، وأن تحصل منطقتا عمان والزرقاء على 50 مليون متر مكعب منها.
وتحصل سوريا على 75 في المئة من الطاقة الكهربائية المتولدة من هذا السد والبالغة 18800 ميغاواط سنوياً، بينما يحصل الأردن على 25 في المئة منها. وتعرض مشروع سد الوحدة لعقبات كثيرة منذ التوقيع على الاتفاقية عام 1987 وبرزت إشكالات عديدة منذ أنجزت التصاميم الخاصة به وتم تأجيل تنفيذه أكثر من مرة. كما ساهمت التعديلات الأخيرة على السد في تأخير العمل بعد أن كان مقرراً الانتهاء منه نهاية .
