أثار تحرك الرئيس الأميركي جورج بوش، الذي يرمي إلى تعزيز الهند كقوة توازن نووية مقابل الصين، مخاوف من اضعاف المحظورات التي مضت عليها عقود ضد الأسلحة الذرية.وسرع بوش التقارب مع الهند بعد سنوات من النفور خلال فترة رئاسته الأولى. وكان قراره أول من أمس بالسماح بالتعاون النووي المدني الموسع تطوراً آخر.
ووصف وكيل وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز الاتفاق بأنه «العلامة البارزة في العلاقات الأميركية ـ الهندية منذ عام 1947». وهذا النهج طوره السفير الأميركي السابق في الهند روبرت بلاكويل وحليف مقرب هو اشلي تيليس وهو خبير في جنوب آسيا في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.غير أن الاتفاق يمكن ان يثير معركة مع الكونغرس الأميركي الذي يتعين عليه ان يعدل القوانين الأميركية ومع الشركاء النوويين الآخرين للولايات المتحدة، وعلى هؤلاء الذين يتعين عليهم أن يصوغوا سياساتهم الدولية بحيث تقبل مبادرة بوش.
وفي مقابل ذلك ستسمح نيودلهي بالتفتيش الدولي وضمانات السلامة لبرنامجها النووي المدني وتمتنع عن القيام بالمزيد من الاختبارات النووية ونقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى. ويتفق خبراء على ان هذه نقاط تقدم مهمة.وقال النائب الأميركي ادوارد ماركي من ماساتشوستس وهو مدافع عن السيطرة على التسلح «بيع المواد النووية للهند هو مقترح خطير وسياسة سيئة لمنع الانتشار».
ويمكن أن تعقد الاتفاقية الجهود الرامية للضغط على إيران وكوريا الشمالية للتخلي عن طموحاتهما الخاصة بالأسلحة النووية.وقال ليونارد سبكتور من مركز معهد مونتيري لدراسات حظر الانتشار انه في الوقت الذي يعد فيه تحسن العلاقات مع الهند أمراً مرغوباً فيه «فمن المؤسف إنهم اختاروا الجانب النووي وجانبي صواريخ ـ الفضاء ليفعلوا ذلك فيها لأنها حقيقة تؤدي إلى تآكل مبادئ جوهرية أكيدة».
ورفض المسؤولون الأميركيون المقارنة مع إيران قائلين إن طهران دأبت على الغش في ما يتعلق بأنشطتها النووية بينما كانت الهند صريحة وأقنعت واشنطن أنها تريد أن تحد من الانتشار.ورأى جورج بيركوفيتش، وهو خبير في شؤون جنوب آسيا في «كارنيجي»، ان مبادرة بوش ستكون معقدة في تنفيذها.وأضاف «وافقت الدول الرئيسية في نظام حظر الانتشار الحالي على التكيف مع القواعد، كما يوصي بوش فسيكون ذلك مقبولاً».
وأضاف بيركوفيتش «المشكلة هي.. إذا ما مضت الولايات المتحدة قدماً من دون الحصول على موافقة الدول الرئيسية الأخرى عندئد تكون المخاطرة هي ان قواعد حظر الانتشار يمكن أن تبدأ في الإنهيار».وفي ظل معاهدة حظر الانتشار النووي المبرمة في عام 1970، لا يسمح سوى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بحيازة الأسلحة النووية. وتخلي نحو 182 من الدول الموقعة على الاتفاقية عن الأسلحة النووية مقابل الحصول على تكنولوجيا طاقة سلمية. ولم توقع الهند وباكستان على الاتفاقية.
وبينما تحسنت العلاقات مع باكستان كثيراً منذ 11 سبتمبر 2001، فإن واشنطن تشعر بقلق من أنشطة باكستان النووية ولا سيما بعد اكتشاف ان مسؤولاً حكومياً سابقاً، هو عبد القادر خان، كان يدير سوقاً سوداء نووية باعت إلى إيران وليبيا وكوريا الشمالية. وقال تيليس إن الإدارة تدرك أن الهند وهي ديمقراطية توفر للولايات المتحدة سوقاً مربحة لا تمثل تهديداً ولكنها لن تتخلى أبداً عن الأسلحة النووية إذا ما ظلت الصين وباكستان تحتفظان بها.
