أعرب ثلثا الجمهور الفلسطيني عن تفاؤلهم في أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية سيكون له تأثير إيجابي على أوضاعهم الاقتصادية، مطالبين الحكومة الإسرائيلية أن يكون التفاؤل أمراً واقعاً من خلال السماح بحرية التنقل ونقل البضائع، وإفساح المجال للعمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل وفتح المطار والمعابر ورفع كل الإعاقات والحواجز والإجراءات الإسرائيلية التي تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

وقيّم نحو نصف الجمهور الفلسطيني أوضاعهم الاقتصادية بالسيئة وأن 1,79 في المئة منهم قلقون على لقمة عيش أسرهم في الوقت الحاضر. جاء هذا في أحدث استطلاع للرأي أعده الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO) وتم تنفيذه خلال الفترة (5 -9) أغسطس 2005، وشمل عينة عشوائية حجمها (832) شخصاً، يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة فوق سن 18 عاماً.

وبيّن اكوكالي أن توفير الحياة الطبيعية للسكان وتحسين وضعهم المعيشي والاقتصادي هو قضية أساسية لاستتباب الأمن والاستقرار وأن غياب السلام والأمن لا يمكن أن يبشر بتطوير اقتصادي في المنطقة. وأضاف أن على السلطة الفلسطينية والدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة العمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء بيئة استثمارية مستقرة ومساعدته في النهوض من خلال رفع القيود الإسرائيلية،

وتطبيق حكم القانون ومعايير الشفافية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الفلسطيني مما يسهل من تدفق الاستثمارات والمساعدات. ورداً عن سؤال «حسب رأيك إلى أي مدى سيؤثر الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية على تحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني بصورةً عامة؟»، أجاب 8,16 في المئة بشكل كبير، 3,45 في المئة بشكل متوسط ، 4,28 في المئة بشكل ضئيل، 8,6 في المئة بلا شيء، 7,2 في المئة أجابوا «لا أعرف».

وقيّم 6,49 في المئة من الجمهور الفلسطيني الوضع الاقتصادي العام في الأراضي الفلسطينية بالسيئ، في حين قيمه 5,38 في المئة بالمتوسط، و2,11 في المئة بالجيد، وامتنع 7,0 في المئة عن إجابة هذا السؤال. وقال 1,79 في المئة إنهم قلقون على لقمة عيش أسرهم في الوقت الحاضر و9,49 في المئة قلق، و2,29 في المئة قلق جداً،

في حين قال 5,13 في المئة إنهم ليسوا قلقين إلى ذلك الحد، و5,5 في المئة غير قلق أبداً، و9,1 في المئة أجابوا «لا أعرف».وأيد 7,71 في المئة القول إن السلطة غير قادرة على توفير فرص عمل للعمال اللذين كانوا يعملون في إسرائيل، وقال 7,23 في المئة منهم بأنها قادرة، ولم يجب 6,4 في المئة منهم على السؤال.

البرنامج الاقتصادي

ورداً على سؤال «هل ترى أن لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) برنامجا اقتصاديا لمواجهة ألازمة الراهنة؟»، أجاب 9,46 في المئة بالإيجاب، 4,47 في المئة بالنفي، 7,5 في المئة أجابوا «لا أعرف».وأعرب 7,51 في المئة ممن شملهم الاستطلاع عن تفاؤلهم في قدرة أبو مازن على القيام بتحقيق إنجازات اقتصادية في المناطق الفلسطينية في المستقبل القريب، في حين أجاب 1,45 في المئة أنهم متشائمون، وتحفظ 2,3 في المئة عن الإجابة.

جودة الحياة

وقال 1,62 في المئة إن قيادة السلطة الفلسطينية لا تعمل بصورة كافية حالياً لتحسين جودة الحياة الفلسطينية، في حين قال 5,33 في المئة إنها تعمل بصورة كافية، و4,4 في المئة أجابوا «لا أستطيع أن أقرر غير ذلك».

هموم المواطن

وتعددت الهموم الرئيسية للمواطن الفلسطيني في الوقت الحاضر، فقال 6,25 في المئة إن همهم الرئيسي هو العمل/النقود، و8,43 في المئة الأمان، و7,15 في المئة الصحة، و9,14 في المئة المستقبل. وجواباً عن سؤال «إلى أي مدى توافق أو لا توافق الرأي الآتي: التعاون المتبادل والمشاريع المشتركة بين جميع شعوب المنطقة شاملة الإسرائيليين والفلسطينيين

في مجالات مثل المياه، الصحة، البيئة، السياحة، وغيرها يجب أن تبدأ في أسرع وقت ممكن وحتى قبل التوصل إلى اتفاقيات سلام نهائية؟» أجاب 7,26 في المئة «أوافق بشدة»، و1,45 في المئة «أوافق إلى حد ما»، و3,14 في المئة «لا أوافق إلى حد ما»، و5,11 في المئة «لا أوافق بشدة»، و4,2 في المئة أجابوا «لا رأي لدي».

وحول سؤال «وفي الوضع الحالي في ظل عدم التوصل إلى اتفاقية سلام دائم، هل تؤيد أم ترفض سوقاً مفتوحة ومشاريع اقتصادية مشتركة بين إسرائيل والفلسطينيين؟ أجاب 8,26 في المئة أؤيد بشدة، و9,38 في المئة أؤيد إلى حد ما، و 9,20 في المئة لا أؤيد إلى حد ما، و5,10 في المئة لا أؤيد بشدة، و9,2 في المئة أجابوا «لا أعرف».

مصادر
البيان (الإمارات العربية المتحدة)