أعلنت الكويت، وبدون تشاور مسبق مع شركائها الإقليميين، بأنها ستضع حدا لتقييس دينارها على الدولار الأمريكي. فبعد أن تضررت من تكديسها للبترودولارات المتوجب تحويلها إلى اليورو قصد استيراد المنتوجات الأوروبية، أعربت الإمارة عن نيتها إذن إيقاف تضخم مالي سريع النمو يتجاوز بكثير أهداف بنكها المركزي ورفع قيمة عملتها التي أضعفها الدولار.

في مرحلة من الإستقرار النسبي حاليا، تبقى قيمة الدولار مهددة بالإنهيار أكثر فأكثر، لاسيما وأن احتمال سير دول خليجية أخرى كـقطر والإمارات العربية على خطى الكويت يبقى جد مرتفع في الأشهر المقبلة.

إن هذا التطور المهم، بتواز مع التنويع في الإحتياطات الذي بادرت به سوريا والصين وروسيا بالأساس، يخضع لمنطق سبق لنا وأن تحدثنا عنه بالتفصيل العام الماضي في الوقت الذي دق فيه البنك الآسيوي للتنمية ناقوس الخطر. أما الآن والكويت، الحليفة الوفية للولايات المتحدة، قد فتحت ثغرة في الخليج ليس كعامل للحرب الإقتصادية بل لأنها مكرهة، فمن المحتمل جدا أن تسير هذه النزعة بوثيرة أسرع مما يمكننا تصوره