كشفت صحيفة ’التايمز’ البريطانية عن ادلة تعذيب وقمع وقتل استخدمتها القوات الليبية الحكومية ضد المدنيين في مدينة بنغازي، ثاني اكبر مدن ليبيا.

وحصلت الجريدة على صور فيديو من داخل مستشفى المدينة اظهرت جثتي رجلين مشوهين نتيجة لقصف صاروخي او غارات بالطائرات. وتقول الصحيفة ان الجراح التي ادت لمقتل المدنيين تشير الى غارات جوية او قصف بالدبابات، او قامت بها القوات الامنية، اضافة الى المرتزقة الافارقة. ونقلت الصحيفة عن مواطنة بريطانية تعيش في المدينة، وصفت رد القوات النظامية بقنابل الهاون عندما مرت المظاهرة قرب بيتها ليلة الاحد الماضي. وقالت ان ما يجري ’في الخارج مذبحة يقوم بها حرس القذافي الخاص والمرتزقة الافارقة’. فيما نقلت عن مواطنة في مدينة البيضاء المجاورة، قولها ان القوات الليبية لا يهمهما ان عاش المواطنون او ماتوا.

وتقول الصحيفة ان لقطات الفيديو تظهر مواطنين وهم ينظرون الى جثث جنود مشوهة ربما لانهم رفضوا الانصياع للاوامر.

جاء هذا بعد خطاب مطول القاه الزعيم الليبي من امام باب العزيزية الذي دمرته الغارات الامريكية في عام 1986، وهدد فيه باستخدام العنف. واجمع المراقبون على انه خطاب ’خطير’ ويمثل محاولة يائسة واخيرة من النظام للبقاء في السلطة، واعتبره الصحافي البريطاني روبرت فيسك صورة عن زعيم عجوز ’ازبد وارغى’، وهدد وتوعد.

ومع انه قال ان وعيد القذافي وان كان وعيد رجل عجوز، قدم خيالاته عن الاعداء المفترضين من الكلاب الضالة والمهلوسين وجماعة بن لادن، الا انه خطير. وفي الوقت الذي دعا فيه عدد من خبراء القانون الدولي لمحاكمة القذافي على جرائمه التي ارتكبها بحق شعبه خلال الاربعين عاما من حكمه، الا انهم قالوا ان عهد تعليق الزعماء الظالمين على اعمدة الكهرباء قد ولى، ويجب ان يتم تحويل امر الديكتاتور للعدالة الدولية.

اسوأ رجل في العالم

وقال جيفري روبرتوس المحامي في مجال حقوق الانسان، انه يجب تقديم الديكتاتور للعدالة. وقال الكاتب ان العقيد القذافي هو اسوأ رجل موجود على وجه البسيطة ـ فسجله معروف في التعذيب والدم ودعم الارهاب والقتل، مما يعني انه يستحق العقاب. واكد انه يجب ان تأخذ العدالة الدولية مجراها.

وقال انه في حالة نجح القذافي بسحق الثورة فيجب التأكد من ملاحقته في حالة خروجه من ليبيا، وعاب على مجلس الدولي بطأه في الرد على الاحداث في ليبيا.

وقال ان مجلس الامن مطالب اما بانشاء محكمة خاصة لمحاكمة القذافي او تسليم الامر لمحكمة جرائم الحرب الدولية، مما يعني ان الاخيرة لن تكون قادرة على محاكمته على جرائمه السابقة، لان ميثاقها لا يغطي الجرائم التي حدثت قبل انشائها عام 2002. ومع ان ليبيا ليست موقعة على ميثاق المحكمة الا انه يمكن تقديم القذافي لها بأمر من مجلس الامن، كما حصل مع الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال ان القذافي يجب ان لا يكون وحده في قفص الاتهام بل قادته واركان نظامه، اضافة الى نجله سيف الاسلام الذي كشف عن قناعه الحقيقي اثناء خطابه الذي القاه قبل يومين، بعد ان حاول النظام تقديمه على انه الوجه الليبرالي له. وقال ان توجيه اتهام له يعني نهاية زياراته المتكررة الى بيته في شمال لندن ولقائه مع النخبة: ناثيل روتشيلد.

وفي حالة الاطاحة بالقذافي وتقديمه للمحاكمة فلن يتم العفو عنه وعن ابنه، اما في حالة استمراره في السلطة فسيعود الى حالته السابقة كمنبوذ وبدون مزايا دبلوماسية، ودعا الى معاقبة اي دولة تمنح الملجأ الامن الى القذافي وفرض عليها المقاطعة.

ودعت الصحيفة البريطانية في افتتاحيتها الحكومة البريطانية للذهاب ابعد من الشجب لما يقوم به النظام في ليبيا واتخاذ خطوات عملية، مثل تجميد حسابات النظام حتى يتم انشاء حكومة شرعية في ليبيا. وتجميد الارصدة واحد من الاجراءات التي يجب القيام بهان اضافة الى الحصر على كل المصالح الاستثمارية والعقارات التي استثمرت فيها ليبيا منذ عودة العلاقات الدبلوماسية، بحسب الصحيفة. فمؤسسة الاستثمار الليبية المملوكة للحكومة لديها مصالح تجارية واسهم مالية في حي لندن التجاري ـ اوكسفورد ستريت - وفي قلب العاصمة المالي ـ سيتي اوف لندن - وتملك 3 بالمئة من اسهم شركة بيرسون للاعلام، وقالت ان هذه الاموال تعود الى الشعب الليبي وليس الى الديكتاتور وعائلته. واكدت ’التايمز’ ان الجهد في التعامل ومقاطعة النظام يجب ان لا يقع على كاهل الحكومة وحدها، بل على المؤسسات والاشخاص الذين اسهموا في تحسين العلاقات مع ليبيا، ومنهم مدير الاستخبارات السابق (ام اي - 6) مارك الين الذي قدم مديري شركة البترول البريطانية ’بي بي’ لليبيا وكذا ناثانيل روتشيلد الصديق المقرب من سيف الاسلام وصاحب المصالح التجارية في ليبيا، وبالاضافة الى هذا يجب ان تمنع الحكومة البريطانية عائلة القذافي من الدخول الى بريطانيا.

وقالت ان الفنادق الراقية يجب ان تمتنع عن استقبال المقربين من القذافي من الطبقة التي لا اخلاق لها وعلى مسؤولي اتحاد دول الكومنولث انه لا مكان لهم في هذه الدولة. وختمت قائلة ان الحكومة البريطانية لديها خيارات قليلة للتعامل مع نظام العصابات هذا، لكن لا يعني الوقوف جانبا وعدم اتخاذ اجراءات عملية. فعلى الجميع مواطنين ومسؤولين استخدام كل ما بيدهم من وسائل للضغط