أكد المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية رياض الداودي وجود قرار سوري للتعاون مع ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري قبل تقديم ميليس تقريره الى مجلس الامن. وقال الداودي إن الخارجية السورية طلبت من ميليس تحديد موعد للقاء اعتبارا من 17 الشهر الجاري . مع العلم ان التقرير قدم الى مجلس الامن بتاريخ 25 أغسطس/آب وأجاب ميليس انه على سفر وهو سعيد بتعاون الحكومة السورية فهو يعلم من ذلك التاريخ ان الحكومة السورية مستعدة للتعاون الى ابعد الحدود.
واوضح الداودي انه لو حدد ميليس في ذلك التاريخ الموعد قبل صدور التقرير لتم تلافي الجملة الواردة في التقرير والتي نصت على ان سوريا لم تبد تعاوناً معه. وقال الداودي ان ماحصل هو ان ميليس ارجأ الموعد الى وقت آخر طالبا ان يتم اللقاء في 25 أو 26 أو 27 أغسطس/آب ونحن طلبنا ان يكون في ،25 لكن ميليس وبسبب انشغالاته قرر ان يكون اللقاء في 26 في الوقت الذي كان التقرير قد قدم الى مجلس الامن. وذكر الداودي بأن الاشارة الى عدم تعاون سوريا في هذا التقرير لم تعد مطابقة للوقائع الجديدة وهي ابداء التعاون وتسليم الاجابات عن الاسئلة التي وجهها ميليس الى عدد من المسؤولين السوريين.
إلى ذلك، ابدت مصادر دبلوماسية اوروبية في بيروت ارتياحها للرغبة التي اظهرها الرئيس السوري بشار الاسد بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لكنها سألت عن التأخر في التوافق على آلية قانونية معينة تتيح لرئيس اللجنة القاضي الالماني ديتليف ميليس الاستماع الى ضباط سوريين كشهود.
وقالت المصادر ل “الخليج” ان التأخير في التجاوب العملي مع رغبة ميليس في الاستماع الى الضباط السوريين لم يكن لمصلحة سوريا خصوصاً وانه املى على ميليس الاشارة في تقريره الاجرائي الى مجلس الامن إلى عدم تجاوب سوريا وتعاونها لاستكمال التحقيق المكلف به دولياً. وكشفت المصادر الاوروبية بأن الموقف الذي عبر عنه الاسد من خلال حديثه الصحافي الاخير بالتعاون مع ميليس، كان قد تبلغه الاخير قبل اكثر من ثلاثة اسابيع، لكنها لم تعرف السر الذي يكمن وراء التأخير السوري من اجل البحث عن آلية لتسريع استماع المحقق الدولي الى الضباط السوريين. وأعرب وزير التربية اللبناني خالد قباني عن اعتقاده بأن التحقيقات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري قد تقدمت كثيراً، كاشفاً عن التوصل إلى معطيات هامة يمكن للقاضي الألماني ميليس من خلالها ان يكشف الحقيقة وان يتوصل إلى النتيجة التي يرتجيها كل الشعب اللبناني.
