نفت مصادر رسمية، من محيط نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري، صحة الخبر الذي تحدث عن دخوله الى حزب البعث الحاكم، تمهيدا لتوليه منصب رئيس الوزراء، بدلا من محمد ناجي العطري، وذلك خلال تغيير مرتقب قبيل زيارة الرئيس بشار الاسد لنيويورك، الشهر المقبل، للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.
وقالت المصادر لـ«الرأي العام»، ان «الخبر غير صحيح اطلاقا، وما زال الدردري خارج اطار تنظيم حزب البعث»، ليظل بذلك ابرز مستقل يشغل منصبا رفيع المستوى.
وكان تقرير صحافي نشر، امس، افاد بان «قائد الانقلاب الاقتصادي»، عبدالله الدردري، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، انضم الى حزب البعث، «في طريق تدرجه لتسلم مهام رئيس الحكومة في حال أي تغيير حكومي، وفق ما أكدت مصادر بعثية وثيقة الاطلاع».
ونقل الخبر عن المصادر ذاتها ان «الحزب ربح عنصراً نشيطا يفكر بطريقة غير تقليدية», كما نقل عن مصادر اقتصادية ان «القطاع الخاص يعلق الكثير من الآمال على قدرة الدردري على احداث تغيير حقيقي بعيداً عن الخطابات والتنظيرات»، لكن «توجد خشية من ان ينجرف الدردري في دوامة الدوائر الحزبية، مع اشادتها بقدراته على مساعدة القطاع الخاص بالنهوض والانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي».
وحسب الخبر ذاته، فإن «المصادر الاقتصادية عبرت عن املها بأن يغير الدردري من الخطاب السائد حاليا لا ان يتغير هو، وراهنت على حنكته السياسية والاقتصادية».
وشغل الدردري، منصب رئيس هيئة تخطيط الدولة منذ نهاية العام 2003، وفي يونيو الماضي تم تكليفه منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع احتفاظه بالمنصب السابق.
من جهتها، نفت نشرة «كلنا شركاء» الالكترونية، الخبر، واوردت في تعليق لها ان «الخبر كان وصلها منذ أيام عدة، وقد اتصلت منذ يومين بالرفيق رئيس مكتب التنظيم في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، الذي اكد لها عدم وصول هذا الطلب من أي فرقة حزبية».
وذكرت ان «هذا الأمر يتم بأن يقدم الشخص الراغب في الانضمام لحزب البعث، طلبا عن طريقة فرقة حزبية يؤيده عضوان عاملان ليتم رفعه بالتسلسل إلى القيادات الحزبية»، موضحة «يبقى أنه يمكن للقيادة القطرية أن تتخذ قراراً بالموافقة بمنح شرف العضوية العاملة لحزب البعث لأي مواطن ترتئيه القيادة، بصورة استثنائية، كما يمكن للقيادة أن تتخذ قراراً بأن تمنحه قدم عشر سنوات كي يحق له أن يصبح عضواً في القيادة القطرية إذا ما تم تكليفه برئاسة الوزراء».
واكدت النشرة، التي يرأس تحريرها الباحث ايمن عبد النور، ان «هذا الأمر أيضاً لم يحدث في حالة الدردري», واضافت: «بهذه المناسبة يبدو أن أسهم الدكتور محمد الحسين (وزير المالية وعضو القيادة القطرية) عادت الى الارتفاع بعد تلاشيها بخصوص الترشيح لرئاسة الحكومة».
ونقل التقرير الصحافي عن مصادر غربية، ان «تنسيب الدردري الى صفوف حزب البعث يصب في اطار تسليمه مناصب أعلى، ويدور حالياً كلام في كواليس السلطة في دمشق حول ترجيح كفته في ان يكلف رئاسة الحكومة المقبلة التي يقال ان الرئيس بشار الأسد سيشكلها قبل توجهه الى نيويورك».
واوضح التقرير ان «المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث، والذي عقد اخيراً كان أقر الزامية ان يكون رئيس الحكومة بعثيا».
