حلم اليابان بالمقعد الدائم يتبدد... وعقبات أمام "السداسية"

لماذا تعثرت مساعي اليابان في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن؟ وماذا عن آفاق التعاون بين دول رابطة "شرق آسيا"؟، وما هي العقبات التي أدت إلى تعليق المحادثات السداسية؟ وما موقف تايوان من المناورات العسكرية الروسية- الصينية؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة موجزة على الصحافة الدولية.

اليابان وسراب المقعد الدائم

الصعوبات التي تعترض طريق اليابان في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي كانت محور افتتاحية "جابان تايمز" اليابانية يوم السبت الماضي. فتحت عنوان "تراجع الأمل في الحصول على مقعد دائم" رأت الصحيفة أنه قد أصبح من الصعب على طوكيو في المستقبل القريب الحصول على هذا المقعد، لأن بعض الدول ترفض توسيع عضوية مجلس الأمن، لذا طالبت الصحيفة "مجموعة الأربعة" الساعية إلى توسيع عضوية المجلس، والتي تضم اليابان والهند وألمانيا والبرازيل بمراجعة دبلوماسيتها. هذه المجموعة اتخذت قراراً بألا تطلب موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على اقتراحاتها المتمثلة في زيادة عدد الأعضاء الدائمين في المجلس من خمسة إلى إحدى عشرة (الدول الخمس الدائمة العضوية+ مجموعة الأربعة+ دولتين من أفريقيا) وزيادة عدد الأعضاء غير الدائمين من عشرة إلى أربعة عشر. أحد الأسباب التي دعت المجموعة إلى اتخاذ هكذا قرار هو فشلها في الحصول على دعم الاتحاد الأفريقي الذي يضم 53 دولة، ومن بين الأسباب أيضاً أن الصين البلد الآسيوي الوحيد الذي يتمتع بعضوية دائمة في المجلس شن حملة ضد حصول اليابان على مقعد دائم، إضافة إلى أن أميركا رفضت مقترحات المجموعة، ما يوصد الباب أمام طموح طوكيو في الحصول على المقعد الدائم. وحسب الصحيفة تتلخص استراتيجية المجموعة في ضمان دعم 128 دولة على الأقل لمقترحاتها، أي ثلثي أعضاء الأمم المتحدة وهذه الاستراتيجية كانت موجهة بالأساس إلى الاتحاد الأفريقي، لا سيما وأن اليابان أكثر بلدان العالم تقديماً للمساعدات التنموية للقارة السمراء. ومن بين الأسباب التي أدت إلى عرقلة اقتراح المجموعة ظهور ما يعرف بـ"مجموعة التوافق" المكونة من كوريا الجنوبية وباكستان، والتي تطالب بمضاعفة عدد الأعضاء غير الدائمين ليصل إلى عشرين عضواً مع بقاء الدول الخمس الدائمة دون زيادة.

إلى أين وصلت "السداسية"؟

جدليات أزمة البرنامج النووي الكوري الشمالي كانت محور مقال "بارك سنغ سو" المنشور يوم الأحد الماضي في "جونغ آنغ ديلي" الكورية الجنوبية. الكاتب، وهو محرر صفحات الرأي بالصحيفة، يرى أن مفاعلات الماء الخفيف التي كانت حلاً لأزمة كوريا الشمالية النووية عام 1994، تعود الآن لتصبح حجر عثرة في هذه الأزمة التي تتواصل فصولها حتى الآن. فالمحادثات السداسية التي تشارك فيها الكوريتان والولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا لحل هذه الأزمة، كان قد تم تعليق الجولة الرابعة منها التي استمرت 13 يوماً، بعد اختلاف وجهات النظر مطلع الشهر الجاري حول ما إذا كان من حق كوريا الشمالية امتلاك مفاعلات الماء الخفيف لإنتاج الكهرباء. واشنطن تصر على حظر كافة الأنشطة النووية على "بيونج يانج" مدنية كانت أم عسكرية، بينما تطالب كوريا الشمالية بحقها في برنامج نووي سلمي. وحسب الكاتب ثمة ثلاث عقبات تحول دون حسم الجدل الدائر حول السماح لكوريا الشمالية بامتلاك برنامج نووي سلمي، أولاها: أن واشنطن تخشى استخدام الكوريين الشماليين هذا البرنامج في إنتاج أسلحة نووية. ثانيا: هناك فجوة بين موقف واشنطن وموقف سيئول من المطلب الكوري الشمالي، فكوريا الجنوبية تقر بحق بيونج يانج في حيازة برنامج نووي سلمي وهو ما ترفضه أميركا. ثالثاً: واشنطن لم تقدم تبريراً مقنعاً لرفضها امتلاك بيونج يانج مفاعلات لإنتاج الكهرباء، لا سيما وأن "مفاعلات الماء الخفيف" يصعب، حسب المتخصصين، استخدامها في إنتاج أسلحة نووية.

المستقبل لشرق آسيا

تحت عنوان "مفتاح الاستثمار ومستقبل شرق آسيا"، نشرت "تشينا ديلي" الصينية يوم السبت الماضي مقالاً لـ"وو جيانمن" ركز خلاله على آفاق التعاون بين دول منطقة شرق آسيا، التي تضم دول رابطة "الآسيان" العشر (ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة والفلبين وتايلاند وبروناي وميانمار وكمبوديا وفيتنام ولاوس) والصين واليابان وكوريا الجنوبية أي 13 دولة. الكاتب أشار إلى أن هذه المنطقة حققت خلال العقود الثلاثة الماضية معدلات نمو اقتصادي هي الأسرع في العالم، ومتوسط نموها السنوي يفوق المتوسط العالمي بضعفين. ومن المتوقع أن تحافظ هذه المنطقة على نموها المتسارع خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وحسب الكاتب، فإن التعاون التجاري والاقتصادي بين دول المنطقة يتنامى منذ العقود الثلاثة الماضية، وبإحصاءات العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري بين هذه الدول 54% من إجمالي تجارتها الخارجية، بزيادة قدرها 20% عن حجم تجارتها البينية عام 1980. ولدى المنطقة احتياطيات نقدية تصل إلى 4.2 تريليون دولار أي ما يعادل ثلثي الاحتياطيات العالمية من الدولار الأميركي، وطاقة استهلاكية ضخمة مما يعزز التعاون الاستثماري بين دولها. دول جنوب شرق آسيا ستدشن خلال السنوات الخمس المقبلة مشروعات بنية أساسية باستثمارات قدرها تريليون دولار، لذا يقترح الكاتب تدشين إطار قانوني لتشجيع التعاون في مجالات الاستثمار بين دول المنطقة عبر المحادثات الثنائية أو متعددة الأطراف.

الاقتصاد أهم من السلاح

خصصت "ذي تشينا بوست" التايوانية افتتاحيتها يوم السبت الماضي للتعليق على المناورات الروسية- الصينية التي انتهت قبل أسبوع، فتحت عنوان "تايوان تواجه صيناً أكثر قوة" نقلت الصحيفة قلق تايوان من هذه المناورات التي قالت عنها وسائل الإعلام الصينية إن الغرض منها الإعلان عن تصميم بكين على مواجهة الإرهاب الإقليمي والتطرف و"التهديدات الانفصالية". الصحيفة ترى أن تنامي قوة الصين الاقتصادية والعسكرية يشكل خطراً على تايوان، ما يلفت الانتباه إلى ضرورة تدعيم القدرات الدفاعية للجزيرة، وهو ما يبرر مساعي تايبييه لإبرام صفة لشراء أسلحة من الولايات المتحدة, لكن في حقيقة الأمر، إذا كان تحسين قدرات تايوان الدفاعية أمراً ضرورياً لحماية الجزيرة من أي غزو صيني، فإن حفاظ تايوان على الرخاء والنمو الاقتصادي هو الأهم، ذلك أنه إذا واصل الاقتصاد التايواني تراجعه، فإنه عند اندلاع حرب في مضيق تايوان لن تضمن الترسانة الحربية أمن الجزيرة.

مصادر
الاتحاد (الإمارات العربية المتحدة)