قالت اللجنة السورية لحقوق الانسان أمس الاثنين انها تنظر الي محكمة امن الدولة العليا في سورية باعتبارها محكمة غير دستورية ولا تتوافر فيها عناصر المحكمة النزيهة المحايدة.
وقالت اللجنة المعارضة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لنشاطاتها ان المحكمة أصدرت امس احكاما بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة علي المواطنين الأكراد عبد الكريم علو ومحمد نعمان ومصطفي خليل بتهمة الانتساب الي حزب العمال الكردستاني ومحاولة الاساءة للعلاقات مع دولة صديقة (تركيا)، بينما أجّلت النطق بالحكم علي كل من احمد رستم وشيخموس محمد قاسم ومحمد علي حسن ومحمد محمد قاسم حتي تاريخ 11 ديسمبر المقبل .
وطالبت اللجنة في بيان بتحويل المتهمين المذكورين الي القضاء العادي وضمان حقوقهم في الدفاع عن انفسهم واطلاق سراحهم ليمثلوا امام القضاء وهم يتمتعون بحريتهم .
واعتبرت ان استمرار محكمة امن الدولة العليا باصدار ما اسمته اتهامات معدة سلفا وتجريم المتهمين وفقا لها والحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة يعد انتهاكا واضحا لحقوق الانسان وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي تعتبر سورية طرفا موقعا عليها وملتزما بالوفاء بها .
وطالبت اللجنة السورية لحقوق الانسان النظام السوري باحترام المعاهدات الانسانية الدولية والوفاء بالتزاماته نحو هذه الاتفاقيات ونحو حرية المواطنين السوريين وسلامتهم من الاعتقال التعسفي
