كشف مراقب الدولة في اسرائيل، أمس، عن سلسلة فضائح كبرى في تعامل رئيس الوزراء أرييل شارون، ووزير دفاعه، شاؤول موفاز، مع موازنات الجيش ووزارة الدفاع. فاتضح انهما أقدما على اخفاء مداخيل ضخمة وتحويل مبالغ تزيد عن 2.5 مليار دولار الى الموازنات العسكرية فقط في سنة واحدة (2004)، وذلك من دون معرفة الحكومة ولا حتى وزارة المالية.
وجاء في التقرير، الذي كان قد أعده المراقب السابق، اليعيزر غولدبيرغ، ونشره المراقب الجديد، ميخا لندنشتراوس، أمس، ان ما كان يعلنه رئيس الوزراء شارون ووزير المالية السابق، بنيامين نتنياهو، من أن الجيش خفض موازنته بسبب تدني الأخطار بحروب جديدة، لم يكن صحيحا وأن الحقيقة هي ان الجيش واصل رفع الموازنة. وقد ساعدته في ذلك عدة عناصر وعوامل، كلها غير سليمة وتعبر عن هدر أموال الشعب وتفتح الباب على مصراعيه للإدارة غير السليمة من جهة وللفساد من جهة ثانية. ومن أبرز هذه العناصر: ـ رئيس الوزراء، شارون، نفسه الذي أعطى الأوامر بإجراء هذه التحويلات وإخفاء تلك المدخولات.
_- السرية المطبقة في صفقات بيع الأسلحة الاسرائيلية الى دول العالم المختلفة وتصدير الخبرات الأمنية والاستخبارية على اختلافها. فهذه السرية جعلت عددا قليلا جدا من كبار الضباط والمسؤولين يعرفون أسرار اللعبة ويتكتمون عليها ويتصرفون بمبالغ هائلة من المال، من دون رقابة جدية.
-غياب المراقبة حتى من وزارة المالية على مصروفات الجيش الحقيقية.
وبناء على ذلك، دخلت الى خزينة الجيش ووزارة الدفاع مبالغ طائلة. فإذا كانت الموازنة العسكرية في اسرائيل، التي تم اقرارها رسميا في الحكومة وفي الكنيست بمبلغ 46.8 مليار شيكل لسنة 2004 (10 مليارات و100 مليون دولار أميركي)، فان الموازنة الحقيقية بلغت في السنة نفسها 58 مليارا و500 مليون شيكل (13 مليار دولار). ويعني ذلك ان زيادة الموازنة بلغت 11.7 مليار شيكل (2.6 مليار دولار)، وهو ما يعادل ربع الموازنة. كلها قادمة من بيع الأسلحة أو الخبرات العسكرية الاسرائيلية الى الخارج. وكان المراقب قد انتقد الجيش الاسرائيلي في بنود أخرى من تقريره السنوي، أبرزها التساهل غير الطبيعي مع المستوطنين اليهود المستعمرين في الضفة الغربية. فقال ان الجيش قام بحراسة المستوطنين الذين أقاموا في مستوطنات غير شرعية (يقصد المستوطنات التي بنيت من دون تصريح حكومي)، على الرغم من صدور حظر صريح يمنع ذلك ويؤكد انه غير قانوني. كما انتقد التقرير طريقة عمل الصناعات العسكرية في اسرائيل اذ انها أهملت موضوع النظافة والتربية الصحية ودلقت أطنانا من المواد السامة في باطن الأرض. وأكد التقرير ان هذا التصرف يلحق أضرارا فادحة بجودة البيئة وسلامة مياه الشرب.
