الهند أكبر مستورد للسلاح في آسيا... ودعوة لتعديل الدستور الكوري

هل أصبحت البلدان الآسيوية الأكثر استيراداً للسلاح في العالم؟ وما القرار الذي اتخذه بوتين في الذكرى السنوية الأولى لمجزرة بيسلان؟ وماذا عن إمكانية تعديل دستور كوريا الجنوبية؟ وكيف يمكن الحد من هجرة الصينيين من مدنهم الصغيرة إلى بكين؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية.

سوق السلاح العالمي

"للنمو الاقتصادي في آسيا نتائج عدة ليس أقلها حصول الحكومات الآسيوية على أموال تمكنها من شراء السلاح"، هكذا استهلت "جابان تايمز" اليابانية افتتاحيتها يوم الأحد الماضي مشيرة إلى أنه ليس غريباً أن تكون الدول الآسيوية على رأس قائمة البلدان المستوردة للسلاح في العالم. وحسب دراسة أجراها جهاز البحوث الخاص بالكونجرس الأميركي، فإن نصيب آسيا كان 50% تقريباً من إجمالي صفقات السلاح العالمية المبرمة عام 2001 مع بلدان نامية. الهند، حسب هذه الدراسة هي أكثر الدول الآسيوية التي تقدمت العام الماضي بطلبات لشراء أسلحة، فخلال العام الماضي أبرمت نيودلهي صفقة قيمتها 5.7 مليار دولار، تليها السعودية بصفقة قيمتها 2.9 مليار دولار ثم الصين بصفقة بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار ثم مصر وعُمان وإسرائيل. وخلال الفترة من 1996 إلى 2004 أجرت الهند صفقات عسكرية قيمتها 15.7 مليار دولار لتسبق الصين التي أبرمت في الفترة ذاتها صفقات قيمتها 15.3 مليار، لتكون الهند بذلك أكثر بلدان العالم النامي شراء للأسلحة. وحسب الصحيفة، فإن روسيا تستحوذ بمفردها على نصف مبيعات الأسلحة إلى آسيا حيث تصل حصتها من صفقات السلاح الآسيوية إلى 48.1% أي ضعف نصيب الولايات المتحدة من هذه الصفقات وأهم الدول الآسيوية التي تستورد السلاح من موسكو: الهند والصين وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا.

تحقيق جديد في مجزرة بيسلان

في افتتاحيتها ليوم أمس الاثنين رصدت "ذي موسكو تايمز" الروسية الوعود التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين والمتمثلة في إعادة التحقيق في عملية "بيسلان" الإرهابية التي وقعت قبل عام في إحدى مدارس جمهورية أوسيتيا الشمالية وأودت بحياة 331 شخصاً معظمهم من الأطفال، والاستفادة من نتائج التحقيق في إصلاح أجهزة الشرطة ووكالات الأمن السرية. وعلى الرغم من أن هذه الوعود مشجعة، فإنها جاءت بعد فوات الأوان. الغريب أن مؤسسات فرض الأمن في بيسلان لم تشهد تغييراً في قيادتها، ولا إصلاحاً في هياكلها، بل تم توسيع صلاحياتها وزيادة مخصصاتها المالية. وحسب الصحيفة، فإن بوتين أمر، أثناء اجتماع عقده يوم السبت الماضي مع القادة الأمنيين، بإرسال فريق من مكتب المدعي العام الروسي للتحقيق في مجزرة بيسلان التي وقعت في الأول من سبتمبر عام 2004، وتقييم مدى تقصير أجهزة الأمن بجمهورية أوسيتيا الشمالية في الحيلولة دون وقوعها. هذا القرار يشي بأن الرئيس الروسي لا يثق في اللجنة البرلمانية الفيدرالية الخاصة المكلفة بالتحقيق في المجزرة، والمكونة من برلمانيي أوسيتيا الشمالية. بوتين يرى أن هذه اللجنة قد تتحول إلى مجرد واجهة سياسية فقط، ومن ثم فإن إعادة التحقيق مسألة ضرورية لتقييم أوجه القصور في أجهزة الأمن والاستخبارات في هذه الجمهورية التابعة للاتحاد الروسي. موقف بوتين يدحض اتهامات كانت وجهت إليه مفادها أنه غير راغب في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الحادث، خشية أن تكشف التحقيقات ضعف كفاءة مسؤولين أمنيين مقربين من الرئيس الروسي. الصحيفة طالبت بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة لأداء أجهزة الأمن وفرض القانون في روسيا لتحسين أداء هذه الأجهزة، وذلك بدلاً من إشارة بوتين أثناء لقائه بأمهات التلاميذ الذين قضوا في المجزرة إلى أن عدم قدرة البلاد على حماية مواطنيها سببه انهيار الاتحاد السوفييتي!

تغيير الدستور في كوريا الجنوبية

خصصت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية افتتاحيتها يوم أمس الاثنين للدعوة إلى تعديل الدستور الكوري. الصحيفة ترى أن آخر تعديل أجري على هذا الدستور تم في عام 1987، وهو تعديل انصب على التخلص من الحكم الاستبدادي بدلاً من تحسن كفاءة النظام السياسي في البلاد. البعض يطالب بتغيير فترة الرئاسة لتصبح فترتين كل واحدة منهما أربع سنوات، وذلك بدلاً من النظام المطبق حالياً، والذي يمنح الرئيس فترة رئاسية واحدة مدتها خمس سنوات. ويطالب البعض الآخر بتغيير نظام الحكم من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني يكون رئيس الوزراء مسؤولاً فيه عن الحكومة. وحسب الصحيفة ربما يبدأ الحوار حول تعديل الدستور في عام 2006 أو 2007، وذلك لأن محور الاهتمام الآن منصب على تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وبالنسبة إلى الرئيس الكوري الجنوبي "رومو هاين"، فإن تعديل الدستور سيوفر له فرصة القيام بتعديل قانون انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية والذي يرى فيه عيوباً كثيرة منها تكريس العداءات بين الأقاليم.

تطوير المدن الصينية

تحت عنوان" تطوير المدن الصغيرة لتخفيف الضغط السكاني" كتب "لي شي" يوم السبت الماضي مقالاً في "ذي تشينا ديلي" الصينية، رأى خلاله أن عدد سكان العاصمة الصينية بكين تضاعف ثلاث مرات خلال الخمسين عاما الماضية، وهي مشكلة يتعين على صناع القرار في العاصمة والمدن الصينية الأخرى مواجهتها. عدد سكان بكين أصبح 15 مليون نسمة منهم 3 ملايين مهاجر من مناطق صينية أخرى، علماً بأن العاصمة تعاني من تلوث شديد في البيئة وزحام شديد في المواصلات ونقص في إمدادات الطاقة. وللحد من هجرة الصينيين من المدن الصغيرة إلى بكين اقترح أحد خبراء الدراسات السكانية أن يتم رفع أسعار العقارات في العاصمة الصينية على غير المقيمين فيها، وفرض رسوم على العمالة التي تفد إلى العاصمة من مناطق صينية أخرى، لكن هذه الاقتراحات تتعارض مع حقوق الأشخاص في الهجرة. وحسب الكاتب، فإن أساس المشكلات التي تعاني منها بكين الآن يكمن في عدم التوازن الإقليمي بين العاصمة وغيرها من مدن الصين، منها على الأقل أن بكين توفر فرص عمل أكثر من أي مدينة صينية أخرى، ما يستلزم ضرورة تطوير بقية المدن الصينية، لذا من الضروري تطوير شبكة المواصلات بين المدن الصينية، وتحديث بناها التحتية، وتوفير فرص استثمارية في المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم، كي ينتعش الاقتصاد فيها، ومن ثم يتم إيجاد فرص عمل جديدة لسكانها.

مصادر
الاتحاد (الإمارات العربية المتحدة)