طالب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي كريم الشيباني بضرورة الإسراع في إصدار قانون جديد للأحزاب وإطلاق الحريات وإغلاق السجون السياسية مشددا على تطبيق توجيهات وقرارات المؤتمر القطري العاشر للحزب الحاكم في سوريا مؤخرا. وحذر من الوقوع في الاوهام وعدم جدية القرارات الصادرة عن القيادة السياسية في سوريا مشيرا الى انه مضت فترة زمنية طويلة على عقد المؤتمر ولم يتحقق أي من القرارات الصادرة عنه علما ان المعنيين بالشأن السياسي السوري يجدون ان الخلاص الوطني السياسي لا يمكن ان يتم على ارض الواقع الا من خلال صيغة للتعددية السياسية تكفل للجميع حقوقهم وتتيح امامهم المجال الاوسع للتعبير عن امكاناتهم وطاقاتهم.
واضاف ان الجبهة الوطنية التقدمية الحالية لا تمثل كافة القوى السياسية الفاعلة في المجتمع السوري وان الحديث قد تزايد عبر السنوات العشر الاخيرة عن الضرورة التاريخية لصدور قانون الاحزاب باعتباره امرا يحدد المستوى الحضاري للبلاد.
وأكد ان حزبه يطالب بتحقيق الانفتاح على القوى الوطنية المعارضة التي تنهج طريقا وطنيا ولا تسلك دروبا اخرى تأتي من خارج الحدود.
وقال ان عدم انجاز أي حوار مع القيادة السياسية في سوريا يعتبر عملا غير معقول نسميه سياسة “غض النظر” والتي يبدو ان القيادة السياسية السورية اتخذتها وسيلة للتعبير عن موقفها تجاه القوى السياسية في سوريا وكأن الجبهة الوطنية التقدمية تريد ان تقول ان الحرية مفتوحة امامكم استعدادا لصدور قانون الاحزاب.
