ما من شك بأن عملية إطلاق الإعلام الخاص في سوريا قد حظيت باهتمام القيادة السياسية، وكان واضحاً أن الهدف من ذلك أن يلعب هذا الإعلام دوراً إيجابياً وفاعلاً في تطوير الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السورية وذلك من منطلق المهمة السامية التي يضطلع بها الإعلام من خلال وسائله المختلفة، وإدراكاً منها بضرورة وجود إعلام مواز للإعلام الحكومي يتبادل الأدوار معه مما يؤدي إلى حراك سياسي واجتماعي واقتصادي في الشارع السوري، خاصة وأن سوريا قد حرمت هذا الدور الخاص منذ قيام الوحدة السورية المصرية في العام 1958 حيث تم إقفال الصحف والمجلات التي كانت تقوم بمهماتها الإعلامية، واكتفت (الجمهورية العربية المتحدة) آنذاك بالإعلام الرسمي الذي استمر منذ ذلك الحين حتى العام 2001، وهذا أدى بالنتيجة إلى فقدان هذه الصناعة الإعلامية وغياب تقاليدها خلال توقف استمر أكثر من أربعة عقود..

لكن الواقع التنفيذي لم يأت بالنتائج المرجوة، إذ بدأت الدوائر الحكومية بمنح التراخيص بالتقنين مع المحافظة على نسبة الثلث للمجلات المختصة بالإعلان. فكلما تم الترخيص لمجموعة من المطبوعات نجد أن هذه النسبة محافَظ عليها من قبل الحكومة، وكان آخرها أن منحت الحكومة ترخيصاً لأكثر من ثلاثين مطبوعة جديدة (تسع مطبوعات منها إعلانية) هذا رغم جميع الدعوات السابقة التي وجهها المعنيون في الإعلام والخاص، والبعض من المسؤولين في الدوائر الإعلامية المختصة، لضرورة إعادة دراسة وترشيد التراخيص للمطبوعات الإعلانية، كي لاتؤثر سلباً على الصحافة الخاصة.

ما سبق يجعلنا ندرك أن المحافظة على هذه النسبة لم يأت اعتباطاً، إذ إن المجلات الإعلانية التي توزع مجاناً ستلتهم حصة بقية المطبوعات غير الإعلانية من الإعلانات، والحكومة تدرك تماماً بأن المطبوعة لا يمكن لها أن تستمر وأن تتطور دون تحقيق دخل مادي (أهمه قيمة الإعلانات). والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: إلى أين ستؤدي هذه الطريقة بمنح التراخيص للمطبوعات؟ ألا يعني هذا بأنها تراخيص لمطبوعات ستولد شبه ميتة.. لأنها فاقدة لأهم مصدر من مصادر التمويل؟ وكيف يمكن لمطبوعة سياسية أو اقتصادية أو رياضية أو اجتماعية تدفع قيمة المادة الكتابية المنشورة فيها أن تنافس مطبوعة إعلانية تقبض قيمة ماينشر فيها، ثم تتساوى المطبوعتان في الضرائب والنسب المترتبة عليهما سواء في مؤسسة الإعلان أو التوزيع.. ثم أخيراً وليس آخراً في ضريبة الدخل؟!

إن منح التراخيص لمطبوعات إعلانية وبشكل مستمر نرى أنه يؤدي إلى إفشال المطبوعات الأخرى قبل ولادتها، ولا نظن أن قرار إعادة الروح للإعلام الخاص، كان متفقاً مع أسلوب تنفيذه.

مصادر
أبيض وأسود (سورية)