ينشغل المسؤولون “الإسرائيليون” في إيجاد الطرق لانقاذ ضباطهم وقادتهم العسكريين من خطر الاعتقال لارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وفي حين يسعى مسؤولون في الخارجية “الإسرائيلية” إلى التفاهم مع السلطات البريطانية، يحاول سياسيون سن قانون لمعاقبة الحركات “الإسرائيلية”، التي تنضم للجمعيات، التي رفعت دعوى في لندن ضد ضباط وعسكريين “إسرائيليين”.

جاء ذلك في اعقاب انضمام حركة “يوجد حد” “الإسرائيلية” إلى دعوى قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الناشط في بريطانيا ضد القائد العام الحالي لجيش الاحتلال دان حالوتس، وسابقه في هذا المنصب موشيه يعلون وعشر شخصيات “إسرائيلية” بتهمة ارتكاب جريمة حرب في اطار عملية اغتيال صلاح شحادة، أحد قادة “حماس” في قطاع غزة في يوليو/تموز 2002 ، والتي استخدمت خلالها قنبلة تزن طناً أدت إلى استشهاد 14 فلسطينيا بريئا غالبيتهم من الأطفال، وأصيب قرابة 150 فلسطينيا.

وطالب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، اليميني المتطرف، يوفال شطاينتس، بسن قانون في “إسرائيل” يعتبر لجوء تنظيمات “إسرائيلية” إلى المحاكم الاجنبية ضد شخصيات سياسية وعسكرية “إسرائيلية”، بمثابة خطوة غير قانونية يعاقب عليها القانون. كما طالب بإخراج حركة “يوجد حد” عن القانون “الإسرائيلي” واعتقال ومحاكمة قادتها، معتبرا أنها خرجت عن القانون منذ فترة طويلة بسبب دعوتها إلى رفض الخدمة في الجيش “الإسرائيلي”.

وانضمت وزيرة القضاء تسيفي ليفني إلى حملة التحريض على الحركة “الإسرائيلية” واعتبرت خطوتها تجاوزا للحدود، ودعت المستوى السياسي لدى وزراء القضاء في الدول التي توافق على تقديم دعاوى قضائية في محاكمها ضد شخصيات “إسرائيلية” لالغاء هذه الامكانية، زاعمة ان ذلك “قد يرتد إلى نحر تلك الدول”.

واصرت حركة “يوجد حد” على قرار انضمامها إلى الدعوى القضائية في لندن، وقال المتحدث بلسانها يشاي منوحين، إن “قرار الحركة التوجه إلى القضاء الدولي نجم عن رفض “إسرائيل” تصحيح أساليبها داخليا”، وأضاف “كان يتوجب على المسؤولين “الإسرائيليين” فحص أعمالهم، وعندما ترفض “إسرائيل” القيام بذلك وترفض المحكمة العليا إلزامها على فعل ذلك لا يتبقى أمامنا الا التوجه إلى الخارج”.

وكانت “إسرائيل” قد رفضت فتح تحقيق جنائي ضد حالوتس، الذي كان يشغل في حينه منصب قائد سلاح الجو الذي نفذ مذبحة غزة، فيما ماطلت المحكمة “الإسرائيلية” العليا في مناقشة الالتماس الذي تقدمت به حركة “يوجد حد”، ثم قررت توحيد الالتماس ضد حالوتس مع التماس آخر يتعلق بسياسة الاغتيالات التي تمارسها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين، وجمدت النظر في هذا الملف إلى موعد غير محدد.

واثيرت قضية اعتقال ضباط وعسكريين “إسرائيليين” في أعقاب صدور أمر في لندن ضد الضابط دورون الموغ، الذي اضطر إلى الامتناع عن مغادرة الطائرة لدى وصوله إلى لندن وعودته على الفور إلى “إسرائيل” خوفا من الاعتقال. وطالب المحامون البريطانيون، الذين اصدروا أمر الاعتقال بالتحقيق مع السفير “الإسرائيلي” في بريطانيا ودبلوماسيين آخرين بتهمة تشويش التحقيق لتسريبهم أمر الاعتقال ضد الموغ ومساعدته في الهروب من الاعتقال.

مصادر
الخليج (الإمارات العربية المتحدة)