اعتمد مجلس الأمن قراراً بالإجماع لمكافحة الإرهاب الدولي، يستنكر عبارات التحريض على الاعمال الارهابية وتبريرها. ويعتبر القرار انتصاراً لرئيس الوزراء البريطاني الذي أعلن منذ أيام عزمه على تقديم مشروع يدين الارهاب ضمن أعمال قمة الأمم المتحدة في الذكرى الستين لتأسيسها.
وعقد مجلس الأمن قمة على مستوى رؤساء الدول الأعضاء في المجلس بمبادرة بريطانية أمس. وشارك في القمة الرئيسان الأميركي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء بريطانيا توني بلير والرئيس الصيني هو جينتاو من الدول الخمس الدائمة العضوية، بينما تغيب الرئيس الفرنسي جاك شيراك لاسباب صحية. وقد رأست اجتماع المجلس رئيسة الفلبين كلوريا مكابكال أريو التي ترأس المجلس لهذا الشهر، وحضر الجلسة أيضاً الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة العضو العربي في المجلس. وقد استنكر المجلس بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية وأدان المحاولات الرامية إلى تبرير أو تمجيد الأعمال الإرهابية، التي قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال. ودعا المجلس في قراره جميع الدول إلى تقديم تقارير إلى لجنة مكافحة الإرهاب عن التدابير التي تتخذها من أجل تنفيذ هذا القرار. وطالب القرار الذي تقدم به الوفد البريطاني لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب بإدراج الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تنفيذ هذا القرار. ونص القرار على ضرورة تعاون الدول الأعضاء من أجل بناء القدرات لمكافحة الإرهاب، وبعدة طرق منها نشر أفضل الممارسات القانونية وتشجيع تبادل المعلومات بين الاعضاء. وطالب المجلس من اللجنة تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى مجلس الأمن في غضون أثني عشر شهراً. ويعتبر هذا القرار الخامس الذي يعتمده مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في نيويورك. وفي بيانه أمس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى وضع استراتيجية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب وتعطيل جهود الجماعات التي تعتمد اساليب ارهابية. وشدد انان على ضرورة اعتماد اتفاقية دولية شاملة للتعامل مع الإرهاب «الخارج عن القانون».
وشدد على دعوة قادة المجتمع المدني والزعماء الدينيين إلى رفع صوتهم ضد الإرهاب. ولكنه حذر الدول أيضاً من انتهاك حقوق الإنسان بحجة محاربة الإرهاب، موضحاً: «ينبغي علينا الدفاع عن حقوق الإنسان، فهو أمر ضروري لمنع الإرهابيين من تمزيق نسيج المجتمعات من خلال الهجمات الإرهابية».
