: زعم الناطق بلسان الجيش الاسرائيلى فى تصريحات صحفية امس أن القانون الدولى وميثاق جنيف لا يلزمان اسرائيل باطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين بعد الانسحاب من قطاع غزة بذريعة أنهم نفذوا مخالفات أمنية خطيرة• وقد ابدت مصادر فلسطينية استنكارها ودهشتها من هذا الموقف الاسرائيلى مشيرة الى أن البند 77 من ميثاق جنيف يلزم الدولة المحتلة ’’اسرائيل’’ بنقل الاسرى أو اطلاق سراحهم الى السلطة التى تتسلم تلك الاراضى ’’السلطة الفلسطينية’’ الا أن اسرائيل لا تنوى نقل أو اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين السياسيين والجنائيين من سكان القطاع•

وقالت المصادر ان سلطات الاحتلال الاسرائيلى تستند فى موقفها المشوب بالبطلان كذلك فى عدم الافراج عن الاسرى والمعتقلين الى ما يسمى بقانون ’’احتجاز محاربين غير قانونيين’’ اصدرته اسرائيل فى عام •2002 مضيفة ان نقاشا جرى فى هذا الشأن قبل شهرين شارك فيه المستشار القضائى للحكومة مينى مزوز والمدعى العسكرى العام ومسؤولون فى وزارة القضاء والنيابة العسكرية وتقرر فيه الابقاء فى السجن على مئات الاسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة والذين انتهت الاجراءات القضائية بحقهم ويقضون أحكاما مع انهاء الاجراءات القضائية بالنسبة للمعتقلين الذين لم يصدر بعد حكم عليهم لتحويلهم الى سجناء•

الى ذلك اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة تسمى فرقة ’’نحشون’’ سجن عسقلان المركزي الذي يضم 800 أسير فلسطيني بحجة منع الأسرى من الإحتفال بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة•وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن اقتحام هذه القوة الإستفزازي أدى إلى الاستيلاء على أغراض المعتقلين وقلب محتويات غرفهم بطريقة وحشية• وقال الأسرى في اتصال مع نادي الأسير إن إدارة سجن عسقلان فرضت عقوبات جماعية على الأسرى بمنعهم من الخروج إلى الساحة وزيارة الغرف•وأعلنوا الإضراب عن الطعام ليوم واحد احتجاجا على هذا الإجراء غير المبرر والهادف إلى افتعال أزمة مع المعتقلين•

مصادر
الاتحاد (الإمارات العربية المتحدة)