بحجة عدم التعاون مع حكومتي بغداد وبيروت واستباقاً للتقرير الدولي حول اغتيال الحريري

الغزوات الأمريكية في تلعفر و«القاعدة» في الكاظمية.. تهدِّد الحل في العراق والاستفتاء على المسودة

لن يكون الحادي عشر من سبتمبر الأمريكي وحده، بعد الان في الذاكرة السياسية فها هو الثاني عشر من سبتمبر الفلسطيني، يحجز مكاناً مدوياً ايضا لنفسه في التاريخ، وعلى خريطة الجغرافيا السياسية انهما موعدان متقاربان ليس في الترتيب الزمني فحسب، وانما في جوهر الخلاصات السياسية أيضاً.

فإذا كان الحادي عشر من سبتمبر الأمريكي، شكل صدمة مذهلة، واختراقاً دامياً لأقوى الدفاعات والأجهزة الأمنية، فإن الثاني عشر من سبتمبر الفلسطيني، شكل تعبيراً عن سقوط جبهة أمامية متقدمة بالنسبة لإسرائيل، هي قطاع غزة، ومعه الأهمية الاستراتيجية الأمنية لاحتلال الأرض بعد انتهاء خطة الحروب التقليدية، ونشوء مخاطر من نوع جديد لا تعترف بالحدود الجعرافية، وتعجز كل الجيوش عن كسر إرادة شعب صامد، ومتغيرات اقليمية ودولية قاهرة.

ان الخريف السياسي، هذا الذي بدأ مبكراً في المنطقة خريف تساقط أوراق الاشجار، وكذلك بعض الأوراق السياسية، وبعض الاقنعة، تمهيداً لمرحلة جديدة من متطلبات المواجهة والتحديات اللاحقة، وهل يمكن قراءة ما يجري في العراق حالياً خارج اطار هذا التوصيف، عندما يتجه الخطاب السياسي الأمريكي والعراقي، ومعها «عدة الشغل» العسكرية باتجاه سوريا، لتحميل المقاتلين المتسللين منها مسؤولية رفض العرب السنة مسودة الدستور العراقي الجديد، وتبرير توجيه تهديد عسكري مباشر وصريح ضد دمشق بحجة ان صبر واشنطن وبغداد قد نفد؟!ما يزيد من خطورة هذا التهديد انه تزامن مع زيارة رئيس فريق التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري للعاصمة السورية التي سيعود اليها أيضا أواخر الأسبوع، بحثاً عن دليل على تورط اي من ضباطها في تلك الجريمة، تمهيداً لمرحلة تسعى واشنطن سعياً حثيثاً، لجعلها مرحلة تصفية حساب مع النظام السوري ودورة في المنطقة، ومقدمة لسلسلة تداعيات وتحضيرات لولادة الشرق الأوسط الجديد. وربما من أجل ذلك يصرُّ الرئيس العراقي جلال الطالباني على «حاجة» بلاده لبقاء القوات الأمريكية من أجل تخويف جيرانها ومنعهم من «التدخل» في شؤون العراق، ولا يمانع في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حتى قبل قيام دولة فلسطينية، ومن أجل ذلك أيضاً يعلن السفير الأمريكي في بيروت بالفم الملآن ان مزارع شبعا المحتلة هي أرض سورية وليست لبنانية، وبالتالي فلا مبرر لاستمرار وجود أسلحة «حزب الله».وان الخريف الذي يلي الصيف الساخن، ويسبق الشتاء العاصف، ولا يزال تساقط الأوراق مستمراً، ما يثيرقلق الجامعة العربية وأمينها العام ومعه الكثيرون حول المخاطر المتزايدة وغياب الحلول.

نتائج التحقيق الدولي والتهديد بضرب سوريا

اختارت الولايات المتحدة الساحة اللبنانية بعد العراقية جسر عبور سياسي إلى الجانب السوري لأكثر من سبب وسببب في حين ظل المبرر الأكبر حتى الان ينتظر نتائج التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الاسبق رفيق الحريري الذي تكاد حلقاته ان تكتمل مع الزيارة الثانية التي يزمع رئيس فريق التحقيق ديتليف ميليس القيام بها إلى دمشق اواخر الأسبوع الجاري للاستماع إلى عدد من الشخصيات الأمنية السورية بصفتهم تحملوا مسؤوليات مباشرة عن الوضع الأمني في لبنان في المرحلة الماضية وحتى وقوع الجريمة.

ولكن التطور الأبرز الذي طغى على سير التحقيقات كان اصرار الرئيس الأمريكي جورج بوش على استهداف النظام السوري مباشرة بسبب ما وصفه من تقصير في التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة وفي مسيرة الديمقراطية داخل سوريا، بالاضافة إلى التقصير في منع المقاتلين من دخول العراق عبر الاراضي السوريا لقتل الجنود الأمريكيين والمواطنين العراقيين.. وهو الاتهام الذي دأب المسؤولون الأمريكيون على تكراره بما أوحى بأن قراراً أمريكياً قد صدر ببدء العد العكسي لمرحلة استهداف سوريا بكل الخيارات بما فيها الخيار العسكري.

وسط هذه الاجواء تحولت العاصمة الفرنسية باريس إلى مركز استقطاب دائم للحركة السياسية المتصلة بالتطورات على الساحة اللبنانية، وتاليا على الساحة السورية، ولاسيما من جانب تحالف تيار «المستقبل» بقيادة سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، وعدد من القوى الاخرى في حين كان ملفتاً للغاية انضمام السفير الأمريكي في بيروت جيفري فيلتمان إلى الاجتماعات والمشاورات في العاصمة الفرنسية وهو ما اعتبره محللون سياسيون تأكيداً وترجمة عملية لكلام الرئيس الامريكي حول العمل مع عدد من الحلفاء من أجل التركيز على العمل ضد سوريا، وذلك على الرغم من ان اسباب تحرك الشخصيات اللبنانية هي غير الاسباب التي يتحرك على أساسها الامريكيون والفرنسيون حيث يهتم الفريق اللبناني بمتابعة نتائج فريق التحقيق الدولي شيئاً فشيئاً لبلورة خطة التحرك السياسي المستقبلي في لبنان في حين يهتم الجانبان الأمريكي والفرنسي، وبالتشاور مع عدد من الدول العربية بعواقب ما قد يترتب على نتائج تقرير فريق التحقيق الذي يرجح ان يصدر في فترة اقصر مما يتوقع البعض.

وفي الانتظار فإن اجتماعات الأمم المتحدة شكلت مناسبة لبنانية فريدة من نوعها حيث اقتصرت زيارة الوفد الرسمي برئاسة الرئيس اميل لحود على جانب بروتوكولي وسط مقاطعة دولية لشخصه، بينما شملت زيارة سعد الحريري لقاءات مع عدد كبير من الزعماء ورؤساء الوفود الدولية تناولت الملف السياسي اللبناني من جهة، والاستعداد لعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان اقتصادياً ومالياً، ما خلف انطباعاً واسع النطاق بأن مرحلة تغيير على مستوى الرئاسة في لبنان ايضا تقترب بسرعة خصوصاً وان بورصة الترشيحات لخلافة الرئيس لحود بدأت بنشاط ملحوظ، وكأن الأمور تتجه بالفعل إلى اجباره على الاستقالة قبل نهاية ولايته رغم تأكيده على الاستمرار حتى النهاية.

وهكذا تبدو الساحتان اللبنانية والسورية في انتظار استحقاقين كبيرين: الأول هو صدور تقرير فريق التحقيق الدولي، والثاني هو التقرير النصف سنوي لأمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان حول تنفيذ دمشق وبيروت للقرار 1559،، ويقال ان التقرير الثاني ينتظر الأول الذي يتعلق بالقرار 1595، ما يؤكد التكامل ما بين التقريرين على مستوى المواعيد، والتداعيات السياسية والقضائية اللاحقة.

العراق والمسودة والغزوات ومشروع تخويف الجيران!

بين غزوة التطويع الأمريكية في تلعفر وغزوة «الثأر» القاعدية في مدينة الكاظمية وغيرها يدفع العراقيون يوماً بعد يوم ثمن المشروع السياسي الأمريكي، شلالاً من الدم لا يبدو انه قابل للحقن مع استمرار الاحتقان الكبير الذي يلف الساحة العراقية بسببب الخلافات العميقة حول مسودة الدستور الجديد التي اصرت الحكومة الجعفرية على تسليمها إلى الأمم المتحدة، رغم الاعتراضات المستمرة عليها، من جانب العرب السنة وغيرهم.

وفي انتظار موعد الاستفتاء في أكتوبر المقبل حيث يمكن ان يؤدي رفض ثلثي الناخبين في ثلاث من المحافظات العراقية إلى اسقاط المسودة تزايدت المخاوف من التزوير والتلاعب بنتائج عملية الاستفتاء في ظل غياب الضمانات الدولية لنزاهة وشفافية العملية، كما تزايدت المخاوف من ان تؤثر العمليات العسكرية الأمريكية - العراقية المتواصلة في تلعفر وغيرها على امكانية التوصل إلى الوضع السياسي برمته، وعلى مصير مسودة الدستور على وجه الخصوص ولعل نوعاً اخر من المخاطر برز بقوة على وقع العمليات العسكرية العنيفة ضد السكان من العرب السنة في منطقة القائم قرب الحدود العراقية - السورية، تمثل في اغلاق تلك الحدود من جانب بغداد، في الوقت الذي وقف الرئيس الأمريكي جورج بوش، وإلى جانبه الرئيس العراقي جلال الطالباني في واشنطن ليعلن عن تنسيق الاتصالات مع الدول الحليفة للتركيز على حمل دمشق على تغيير سياستها وسط كلام امريكي - عراقي عن نفاد الصبر على سوريا، والتهديد باللجوء إلى كل الخيارات بما فيها الخيار العسكري ضدها، ما اعتبره المراقبون السياسيون اعلاناً أمريكياً مباشراً عن بداية العد العكسي لتوجيه ضربة إلى سوريا، والعمل على تغيير نظام الحكم فيها، بحجة الذرائع التي ساقها الرئيس بوش ضدها، بدءاً من اتهامها بعدم التعاون مع حكومة بغداد في وقت تسلل المقاتلين الاجانب الذين حملهم السفير الأمريكي زلماي خليل زادة مسؤولية منع العرب السنة من الموافقة على مسودة الدستور!

وفي حين وجد مراقبون سياسيون في هذا الكلام محاولة أمريكية مقصودة لتسخيف الموقف السني العربي والتشكيك بقناعة أصحابه في ضرورة تعديل مواد تلك المسودة فقد بادر العديد من هؤلاء المراقبين، إلى اعتبار تصريحات الرئيس العراقي غير المستعجلة بالنسبة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق والحديث عن نية واشنطن الاحتفاظ بقواعد عسكرية ثابتة على الاراضي العراقي بأنها مقدمات ومؤشرات تثير القلق بشأن «ردع وتخويف» جيران العراق، كما قال الطالباني على الطريقة الأمريكية التي تخدم في النهاية ترتيبات مشروع الشرق الأوسط الكبير، وتطويع المنطقة العربية واقتيادها باتجاه التطبيع المجاني مع اسرائيل، وهي ترتيبات لا تبشر بالخير بالنسبة لمصير ومستقبل العراق والعراقيين بالطبع.

تحررت غزة: فرح وحقائق جديدة!

أصبح الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة حقيقة ملموسة، وان لم تكن حقيقة ناجزة من الناحية السياسية لقد أصبح من المسلمات السياسية الجديدة مع هذا الانسحاب ان الاستيطان قابل للاجتثاث وان الاسمنت المسلح في غير مكانه، ليس مخالفاً للتاريخ والجغرافيا فحسبب وانما هو منافٍ للقوانين والإرادة الدولية متى قالت كلمتها.

لقد كان من حق الفلسطينيين ان يحتفلوا بمناسبة تاريخية على هذا القدر من الأهمية غير ان تضخيم حقيقة ما جرى واعتباره نصراً لا غبار عليه، ينطوي على بعض التسرع والمبالغة، فما حدث لم يكن انسحاباً كاملاً في ظل عدم تحقق السيادة الفلسطينية على المعابر البرية والميناء والمطار والاجواء والمياه الاقليمية في قطاع غزة، كما ان ما ينتظر القطاع بعد الانسحاب من تطورات خصوصاً في المجال الامني وكذلك في المجال الاقتصادي والخدماتي والمعيشي يمكن ان يرتد سلباً على الانجاز الوطني الكبير.

وقد كان مدعاة للقلق في هذا السياق مثلاً ما سجل من أعمال مسلحة ضد مسؤولين فلسطينيين ومكاتب رسمية تعود للسلطة على ايدي جماعات مختلفة وسط ارتفاع في نبرة الخلاف في زمن الاحتفال حول ادوار وفعالية كل جهة مناضلة في ما تحقق وهل ان ذلك يدعو لاعتماد التفاوض أو القتال سبيلاً للوصول إلى انجازات لاحقة.

وإذا كان الانسحاب قد أوجد ما يشبه نقطة تلاق أمنية ثلاثية:: مصرية - فلسطينية - اسرائيلية على المعابر البرية فلعلها اشارة الى معابر سياسية انفتحت بقوة في هذه المرحلة ولأسباب مختلفة لدى كل طرف عن الاخر فإن المخاطر المرتقبة لمرحلة التحرر الفلسطيني في غزة، شغلت الدوائر العسكرية والسياسية الاسرائيلية طويلا ودفعت إلى قرار ما يشبه خطط طوارئ لكل الحالات التي قد تنشأ عن الانسحاب حيث جهز الجيش الاسرائيلي نفسه لاربعة احتمالات.

أولا: احتمال ان يسود الهدوء.

ثانياً: ان ينشأ نوع من العمليات العسكرية الفلسطينية المحدودة.

ثالثاً: ان تقع عمليات واسعة النطاق معززة بدعم رسمي فلسطيني.

رابعاً: ان تنطلق سلسلة عمليات خارج اطار موافقة السلطة أو قدرتها على منعها، وقد جرى التحسب سلفاً لكيفية الرد على كل احتمال من الأربعة المذكورة.

وفوق ذلك فإن الواضح ان ارييل شارون متمسك بالتعويض عن الانسحاب بتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، بينما تستعد القيادة الفلسطينية لبدء المعركة السياسية بشأن هاتين المنطقتين لكن السؤال المطروح هو: إذا كان شارون يضمن التفاف كل الإسرائيليين من حوله في خطتة الجديدة فهل تملك السلطة الفلسطينية خطة تضمن لها التفاف كل الفلسطينيين من حولها؟ إنه التحدي الكبير!

المشروع الأمريكي: من 11 سبتمبر.. إلى أين؟!

منذ أربع سنوات هي التي مضت على أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يومنا هذا يمكن القول ان تداعيات تلك الأحداث لم تنته بعد ولم تبلغ المدى الذي اراده المحافظون الجدد في الادارة الأمريكية على مستوى العالم.

فالمشروع السياسي الأمريكي الذي اندفع بقوة تلك الأحداث وعلى وقع دويها لم تكن افغانستان محطته الأخيرة ولن يكون العراق سوى الطرف الاخر من قوس منطقة الأزمات التي سعت الإدارة الأمريكية إلى تطويعها وفرض هيمنتها علىها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

ولكن هاتين المحطتين كانتا كافيتين حتى الان بالنسبة للعديد من المحللين الاستراتيجيين في الداخل الأمريكي وخارجه لتشكيل قراءة أولية في ما يمكن ان تحفل به المرحلة التالية من المشروع الجيو - استراتيجي الأمريكي من مطبات وثغرات قد ترتد سلباً على أصحابه، خصوصاً وان الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة لم يعد مطمئناً بما فيه الكفاية بالنسبة لإدارة الرئيس جورج بوش «الجمهوري» التي اظهرت مرة بعد أخرى، عجزاً استثنائياً في مواجهة التحديات العظمى، مثل تحدي اعصار «كاترينا» حيث تعاملت معه هذه الإدارة، كما لو انها إدارة دولة من العالم الثالث، وهو ما دفع الأمريكيين إلى استذكار حقائق اخرى كان أهمها ما سجله وزير الخارجية السابق كولن باول من اعترافات صاعقة حول الوثائق الكاذبة التي اعتمدت لتبرير الحرب على العراق.

كذلك فإن المناقشات التي شهدتها أروقة الأمم المتحدة حول مقومات التفاهم على تحديد واضح لمسألة الإرهاب التي تحولت ذريعة أمريكية للاقتصاص من خصوم واشنطن في غير مكان اظهرت المدى الذي يمكن ان تذهب اليه السياسة الأمريكية في تطويع القوانين والتشريعات لصالح توجهاتها السياسية، وهي توجهات تصطدم بعض الاحيان مع مبادئ وطروحات اصدقاء تاريخيين لها لكنها تتواءم ومصالح الحلفاء ايضا مثل اسرائيل وهذا هو المهم!

ولعل اسطع دليل على هذه الحقيقة هو الخلاف الأمريكي الاوروبي حول الهدف من احالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي حيث تسعى واشنطن إلى تأمين غطاء دولي لما تسعى إليه ضد ايران في حين يريد الأوروبيون ارسال اشارة قلق واضحة إلى طهران وليس اكثر لدفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

أربع سنوات مضت على أحداث 11سبتمبر كانت حافلة بالمعطيات والدروس ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الدروس كفيلة بوقف اندفاعة المحافظين الجدد إلى استكمال مشروعهم في ساحات اخرى غير العراق وافغانستان ولعل السبب يعود إلى ان حسابات الربح بالنسبة لهؤلاء تبقى أكبر من حسابات الخسارة، حتى الان!

اخبار الساسة

- يتخوف محللون سياسيون ومسؤولون اتراك من ان تكون تركيا امام مرحلة جديدة من الاخطار حيث اندلعت مواجهات بين مجموعات كردية وقوى الأمن وشملت فجأة مدن اسطنبول ومرسين وديار بكر وسعرت وفان وأزمير ثم اعقبت هذه المواجهات تظاهرة أمام جامع محمد الكبير في اسطنبول تطالب باحياء الخلافة الإسلامية وفي المقابل بدأت تظهر مجموعات من الشبان بعضها مسلح تنتسب إلى تيارات قومية متشددة وفي حين يجمع الاتراك على أن هناك من يجر البلاد إلى الظلام فقد تساءل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان عمن «ضغط على الزر»!

- رجحت تقارير سياسية في العاصمة اللبنانية، انعقاد قمتين ثنائيتين قبل حلول شهر رمضان المبارك: الأولى، قمة مصرية - سورية بين الرئيسين حسني مبارك وبشار الأسد والثانية بين الرئيس مبارك والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك للتداول في مضاعفات ما يمكن ان يصدر عن لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، على الساحتين اللبنانية والسورية، وما يمكن عمله لتطويق تلك المضاعفات.

- رأى محللون سياسيون أن الاجتماع الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسد منذ نحو أسبوع مع قادة الفصائل الفلسطينية الموجودين في سوريا، والذي تزامن مع ازدياد حالة التوتر السياسي والأمني بين السلطة الفلسطينية وعدد من تلك المنظمات، ولاسيما في قطاع غزة، من شأنه ان يساهم سلباً في اتجاه الأمور بين دمشق والمجتمع الدولي، خصوصاً وان الاجتماع تزامن ايضا مع غياب الرئيس السوري عن اجتماعات القمة العالمية في الأمم المتحدة، بسبب التوتر القائم بين سوريا والغرب في هذه المرحلة.

- يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون إلى الاعلان عن تشكيل حزب جديد اسمه «مركز» صهيوني، والانشقاق عن حزب «الليكود»، وذلك بسبب احتدام الصراع في داخل الاخير، ولاسيما بين شارون ومنافسة اللدود بنيامين نتنياهو..

وفي خلاصة لاستطلاعين للرأي اجرتهما صحيفتا «هآرتس» و«يديعوت، حرونوت» تبين ان خروج شارون من «الليكود» سيعني خسارة هذا الحزب لكرسي رئاسة الوزراء، وحصول الحزب الجديد على 27 مقعداً في الكنيست مقابل 19 مقعداً فقط لـ «الليكود».

- تردد في أوساط سياسية لبنانية، ان القاضي الفرنسي الشهير جان لوي بروغيير الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال الصحافي سمير قصير، جمع حتى الان عناصر كثيرة في سياق مهمته على نحو سري وانه يستعد لاجراء اتصالات دولية ولبنانية على نطاق علني في وقت قريب تتعللق بكشف ضبوط الجريمة، وكانت بلدية رام الله في فلسطين المحتلة قد اطلقت اسم الصحفي الشهيد على أحد شوارع المدينة في حفل رسمي رعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخراً.

مصادر
الشرق (القطرية)