خطة لإعمار نيوأورليانز... والانتخابات الأفغانية خطوة على طريق الديمقراطية
كيف يمكن إعادة إعمار نيوأورليانز؟ وإلى أي مدى تغير الحال في أفغانستان بعد أربع سنوات من سقوط "طالبان"؟ وما هو التحدي الحقيقي في غزة؟ وهل ثمة فجوة بين تصريحات بوش وسياساته الفعلية بخصوص المساعدات الخارجية؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة أسبوعية سريعة على الصحافة الأميركية.
إعادة إعمار "نيوأورليانز"
"بصفتي رئيساً للبلاد، فإنني مسؤول عن المشكلة وعن الحل"، هذه العبارة وردت على لسان الرئيس بوش أثناء خطاب ألقاه في مدينة "نيوأورليانز" المنكوبة بإعصار "كاترينا"، واقتبستها "بوسطن غلوب" في افتتاحيتها يوم السبت الماضي. الصحيفة وصفت العبارة بأنها اعتراف من الرئيس بالمسؤولية عن الأخطاء، يأتي، بعد مرور 17 يوماً على الكارثة التي ضربت خليج المكسيك، في حين أن خطاباً مشابها كان الرئيس بوش قد أدلى به أمام أعضاء الكونجرس بعد مرور تسعة أيام فقط على هجمات سبتمبر 2001، وذلك على الرغم من أن الخسائر الناجمة عن الإعصار تفوق الخسائر الناجمة عن إرهاب 11/9. بوش أفصح عن ثلاث نقاط ضمن برنامج إعادة إعمار "نيوأورليانز"، تشمل: تدشين منطقة مشروعات بالمدينة والبدء في برنامج لتمليك المساكن في المدينة، وإعادة توجيه المنح الموجهة إليها. غير أن الرئيس أنهى خطابه قبل أن يذكر مسألة في غاية الأهمية، وهي تعزيز السدود المقامة في المدينة تمهيداً لإعادة إعمارها. وحسب الصحيفة، فإن تكلفة إعادة الاعمار تحتاج دعماً مالياً قدره 200 مليار دولار، لتكون بذلك كلفة إعمار ما دمره الإعصار هي رابع أضخم مبادرة تتعهد إدارة بوش بتنفيذها بعد تدشينها وزارة الأمن الداخلي، وشنها الحرب على العراق، وتخفيضها الضرائب على الأدوية. أما "يو أس أيه توداي"، فرأت في افتتاحيتها يوم الخميس الماضي أن خطة بوش تثير تساؤلات مهمة، من بينها: من المسؤول عن تنفيذ الخطة: السلطات المحلية أم الفيدرالية؟ ومن الذي سيدفع تكلفتها؟ ويبدو أن الرئيس بوش يمارس، حسب الصحيفة، عادته المتمثلة في توسيع الإنفاق الحكومي ليصل إلى معدلات قياسية دون تحديد المسؤولية عمن سيقوم بتمويل هذا الإنفاق.
ما وراء الانتخابات الأفغانية
في افتتاحيتها ليوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان "أفغانستان تُصوّت" استبقت "الواشنطن بوست" الانتخابات البرلمانية الأفغانية التي جرت يوم أمس الأحد، لتشير إلى أنه رغم الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوق الإنسان لهذه الانتخابات، فإنها خطوة نحو الديمقراطية الأفغانية. صحيح أن الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات حلف "الناتو" داخل أفغانستان قد ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة، وصحيح أن النظام الانتخابي يتمحور حول أشخاص لا أحزاب، لكن أفغانستان الآن أفضل مما كانت عليه قبل أربع سنوات. وحسب الصحيفة لا يزال أمام هذا البلد طريق طويل، خاصة وأن عناصر "طالبان" تواصل هجماتها على القوات الأميركية، ما أودى خلال هذا العام فقط بحياة 51 جندياً أميركيا وهو الأكبر منذ عام 2001، ولا تزال أفغانستان أحد أكثر بلدان العالم فقراً، ولا تزال تجارة الأفيون تشكل 60% من الاقتصاد الأفغاني. وبعيد الانتخابات البرلمانية يتعين على الرئيس الأفغاني إزاحة أمراء الحرب والشيوعيين من الساحة، وتشجيع قيادات جديدة تؤمن بالديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان.
"بداية سيئة في غزة"
تحت هذا العنوان نشرت "الواشنطن بوست" يوم الخميس الماضي افتتاحية وصفت خلالها الوضع في غزة بعد أيام من انسحاب القوات الإسرائيلية منها قائلة: إن "القطاع على حافة الفوضى، وعلى الرغم من وعود السلطة الفلسطينية بإحلال الأمن، فإنها سمحت لبعض المتشددين المسلحين بنهب المستوطنات اليهودية". وحسب الصحيفة، فإن أحداث الأيام القليلة الماضية داخل القطاع ألحقت الضرر بمصداقية الوعود التي قطعها الرئيس الفلسطيني والمتمثلة في فرض القانون وتطبيق الحكم الديمقراطي في القطاع دون الدخول في مواجهات مع التنظيمات المسلحة كـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي". وعلى الرغم من أن "أبومازن" يعلن باستمرار أن قوات الأمن الفلسطيني هي التي سيتم السماح لها فقط بحمل السلاح، فإنه يحجم عن مواجهة المسلحين الذين يخترقون السياج الحدودي بين مصر وقطاع غزة. مشكلة محمود عباس تكمن في ضعفه، فمن غير المؤكد أن قوات الأمن الموالية له قادرة على فرض الأمن بالقطاع في حال أمرها الرئيس الفلسطيني بذلك. الصحيفة ترى أن الانسحاب من غزة قد يكون خطوة إلى الأمام في اتجاه تسوية فلسطينية- إسرائيلية، لكن ربما يكون أيضاً خطوة إلى الخلف. ويبدو أن "حماس" هي أكثر الرابحين حتى الآن، كما أن استمرار الفوضى في القطاع سيعطي دفعة للمتشددين الإسرائيليين كي يواصلوا تحديهم لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون مهندس عملية الانسحاب من غزة، ومن ثم يتعين على السلطة الفلسطينية ومصر اتخاذ خطوات عاجلة لحفظ الأمن في القطاع وتنفيذ ما تعهدتا به.
واشنطن وحقيقة المساعدات الدولية
خصصت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم الخميس الماضي لتوجه نقداً لسياسة الإدارة الأميركية في مسألة المعونات الخارجية. الصحيفة ترى أن ثمة فجوة بين خطاب الرئيس بوش في القمة العالمية عن تقديم العون للمحتاجين في العالم وما تقدمه الولايات المتحدة فعلاً لمساعدة الفقراء. فواشنطن كانت قد وافقت قبل ثلاثة أعوام في قمة "مونتيري" بالمكسيك على أنه بحلول عام 2015 ستساهم الدول الغنية بما قيمته 0.7% من دخلها القومي في المساعدات الخارجية، كي يتسنى تحقيق أهداف التنمية التي أقرها قادة العالم في قمة الألفية قبل خمس سنوات. وحسب الصحيفة، بدا واضحاً أن إدارة بوش ليست لديها نية لتنفيذ الهدف الخاص بتقديم مساعدات خارجية تصل قيمتها 0.7% من دخل الولايات المتحدة القومي، خاصة وأن أميركا تأتي، حسب أحدث تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الترتيب قبل الأخير من بين الدول العشر الأكثر تقديما للمساعدات في العالم، فخلال العام الماضي قدمت واشنطن مساعدات خارجية وصلت نسبتها إلى 0.16% من الناتج القومي الأميركي، لتتقدم عليها اليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا والدنمارك والنرويج. مسؤولو الإدارة الأميركية يرون أن نسبة الـ0.7% تشكل هدفاً أكثر من كونها التزاماً محدداً، وأن نوعية المساعدات أهم من حجمها. غير أن المساعدات الأميركية عادة ما تصل في النهاية إلى مقاولين أميركيين، وذلك بدلاً من أن تصل إلى الدول الفقيرة.
