كيف تُصلح أميركا نظامها الانتخابي؟

لقد وافقنا على أن نكون في قيادة اللجنة المكلفة بإصلاح النظام الانتخابي الفيدرالي بسبب اقتسامنا هماً مشتركاً إزاء افتقار الكثير من الأميركيين اليوم الثقة في العملية الانتخابية في البلاد, وبسبب انقسام أعضاء الكونجرس على أنفسهم, وانشغالهم بعدة أمور أخرى. هذا وقد أصدرنا خلال الأسبوع الجاري تقريراً من شأنه تجسير الفجوة الفاصلة بين الحزبين, ووضع حد لذلك الجدل العقيم الدائر حول الإجراءات التي يجب أن تتم بها عملية الاقتراع. وللأسف فإن البعض قد أساء فهم وتفسير التوصيات التي رفعناها والبالغ عددها 87 توصية، والنتيجة أن الأنظار انصرفت عن حاجتنا إلى إجراء إصلاحات شاملة للعملية الانتخابية بمجملها.

يذكر أن توصياتنا هدفت إلى تعزيز وزيادة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية, إلى جانب رفع درجة سرية الاقتراع وتطوير إجراءاته, وكذلك توفير فرص التدقيق الورقي للاقتراع الإلكتروني, الذي يتم بواسطة الماكينات المخصصة لهذا الغرض. كما تضمنت التوصيات خططاً كفيلة بالحد من فرص الغش والتزوير الانتخابي, علاوة على إبعاد العملية الانتخابية عن أي تحيز, وجعلها أكثر فاعلية. وفوق ذلك كله وقبله, فقد دعونا إلى الاعتماد على "قانون دعم الانتخابات الأميركية" لعام 2002, بغية تطوير نظام دقيق وحديث لتسجيل الناخبين, وذلك بأن نطلب من الولايات، وليس المقاطعات, القيام بواجب تنظيم وإدارة قوائم تسجيل الناخبين, وتبادل تلك القوائم مع الولايات الأخرى, تجنباً لتكرار الأسماء والقوائم عند تنقل الناخبين بين ولاية وأخرى. كما طالبنا بأن يكون الوصول سهلاً إلى القوائم حتى يتمكن الناخبون أنفسهم من التحقق مما إذا كان قد جرى تسجيلهم, وأين تم ذلك؟ وما هي المراكز التي سيدلون فيها بأصواتهم لمرشحيهم؟

وعلى الرغم من أن بعض توصياتنا مثير للخلاف والجدل, فإن اللجنة الحزبية الثنائية المؤلفة من 21 عضواً من الجمهوريين والديمقراطيين, وافقت على التقرير بكامله, ونأمل الآن أن يكسر هذا التقرير حالة الجمود والشلل التي يعانيها الكونجرس, بما يفتح الأبواب واسعة أمام إجراء إصلاح لابد منه, للعملية الانتخابية في البلاد. ولما كان البعض قد أساء فهم بعض النقاط والجوانب التي أوصينا بها, فإننا نلخص فيما يلي طبيعة المشكلة التي أثرناها. فهناك 24 ولاية تطالب الناخبين بإثبات هويتهم في مراكز الاقتراع. بعض هذه الولايات تطالب بإبراز رخصة القيادة, بينما تقبل ولايات أخرى إبراز فاتورة الماء والكهرباء أو الهاتف. كما تقبل الولايات ذاتها, بإبراز توكيل شرعي, يحق للموكل بموجبه الاقتراع نيابة عن موكله. هذا وتعكف 12 ولاية أخرى على النظر في إمكانية تبني هذه الإجراءات. تشمل هذه الأخيرة, ولاية جورجيا التي بدأت تطالب الناخبين بإبراز بطاقة هوية مصورة, على الرغم من أن الحصول على البطاقة المذكورة ربما يكون باهظ التكلفة, أو متعذراً على فقراء الولاية. ولذلك فقد صنفنا القوانين الانتخابية الخاصة بجورجيا, على أنها قوانين تمييزية, تنص على نوع من التفرقة بين المواطنين.

وكان مبعث قلقنا أن تتحول الفوارق والمتطلبات الإجرائية الانتخابية بين ولاية وأخرى, إلى مصدر تمييز وتفرقة بين المواطنين. ولذلك فقد طالبنا بتوحيد مطلب قياسي واحد لكافة الولايات, هو بطاقة الهوية الحقيقية, أو رخصة القيادة القياسية, التي نص عليها وصادق القانون الفيدرالي الصادر في شهر مايو من العام الجاري 2005. وبموجب هذا القانون, فإن في وسع رخصة القيادة, أن تصلح بطاقة انتخابية, يبرزها الناخب لإثبات هويته, دون إثارة أي شكوك حولها. لذلك فلم يكن مستغرباً موافقة واحد وعشرين عضواً في اللجنة المكلفة بإصلاح النظام الانتخابي, على هذا الاقتراح. ويعود بعض السبب وراء الموافقة هذه, إلى أن النقاش لم يعد يدور أصلاً, حول ما إذا كان على الناخب أن يثبت هويته قبل الإدلاء بصوته, وإنما أصبح موضوعه, بأي بطاقة وأي إجراء يثبت هويته؟

وبما أننا مهتمون بنسبة الـ12 في المئة تقريباً من الناخبين الذين لا يحملون رخصة قيادة, فقد اقترحنا أن تتكفل الولايات بمسؤولية ومتابعة تسجيل الناخبين, إلى جانب مسؤولية تزويدهم ببطاقات إثبات هوية مجانية, شريطة أن تتفق والمعايير الفيدرالية المحددة لهذه البطاقات. وشمل اقتراحنا أن تفتح الولايات مكاتب إضافية جديدة لها, وأن تستغل وكالات الخدمة الاجتماعية, علاوة على نشر المكاتب المتحركة المخصصة لتسجيل الناخبين.

وفي اعتقادنا أن من شأن الربط بين التسجيل وبطاقة الهوية تعزيز وتوسيع مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية. ووفقاً للاقتراحات المقدمة من قبل لجنة الإصلاح المذكورة, فإنه سيحق للناخبين الذين لا يحملون بطاقة هوية مصورة, الإدلاء بأصواتهم حتى عام 2010.

وإنه ليحدونا الأمل في ألا تصرف الخلافات والجدل النزيه الدائر الآن حول بطاقات الهوية المصورة, الاهتمام والنظر, عن واجب إصلاح الممارسة الانتخابية القومية بكاملها. وعلى رغم علمنا بمحاولة بعض أعضاء الكونجرس, الحيلولة دون إحداث أي تغيير في المعايير والإجراءات الانتخابية المعمول بها حالياً, إلا أن أملنا أن يتمكن الجميع من إيجاد أرضية مشتركة, تستهدف إصلاحاًَ شاملاً للعملية الانتخابية, قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة, امتثالاً لإرادة ورغبة الشعب الأميركي, وخضوعاً لموافقة اللجنة الحزبية الثنائية المكلفة, برفع التوصيات الخاصة بخطة الإصلاح الشامل هذه.