أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ديالا الحاج عارف، أن تقرير القاضي ديتليف ميليس رئيس هيئة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لن يستطيع أن يقدم أي دليل على تورط سوريين في عملية الاغتيال.
وقالت عارف، في تصريحات صحافية أدلت بها في عمان على هامش مشاركتها في ندوة منظمة العمل الدولية، «لن يجد ميليس أي أدلة»، مؤكدة على انه لا مصلحة لسوريا في اغتيال الحريري.
وأضافت «إننا نطالب في سوريا أن يتبع ميليس تحقيقا قضائيا يمارس فيه الأسلوب القضائي في التحقيق والبحث عن الأدلة، مشيرة إلى أن نتائج هذه الأدلة هي التي تحكم على القضية برمتها، داعية إلى أن يكون تقرير ميليس قضائيا وليس سياسيا.
وأكدت الوزيرة السورية على انه ليس من بلد في منأى عن التأثيرات التي يمكن أن تحدث في حال فرض عليها عقوبات اقتصادية، وقالت «إن تجني النظام الدولي ستكون له آثاره المعنوية على سوريا، إلا أنها استدركت بالقول انه لن يكون هناك أية آثار سلبية على الاقتصاد السوري».
وكانت عارف تجيب عن سؤال عن الآثار السلبية المتوقعة على سوريا في حال خلص تقرير ميليس بتورط مسؤولين سوريين في اغتيال الحريري وبالتالي تم فرض عقوبات اقتصادية عليها.
وأشارت المسؤولة السورية إلى أنها لا تستطيع أن تقدم حصيلة لهذه الآثار، وقالت «إن المواطن السوري سيستمر بحالة الشك التي تراوده بعدالة النظام الدولي إذا ما تجنى النظام الدولي علينا».
وعن تقييمها لجولة ميليس لسوريا قالت إن ما صرح به ميليس بعد الجولة الأولى لسوريا يؤكد على أن بلادها كانت متعاونة وأنها وفرت له كل ما طلبه لتسهيل عمله في دمشق.
وحول قلق بلادها من نتيجة التقرير، قالت: «لسنا قلقين»، مؤكدة على أن هذا القلق «سيكون في حده الأدنى عندما نعلم بأن شعبنا متماسك داخليا»، مشيرة إلى أن المواطن السوري يدرك كيف يكون قويا في مواجهة المتغيرات التي تحيط به وان هناك استهدافا لبلاده، سواء خلص ميليس إلى نفي تورط سوريا أم لا.
