ثلاثة شروط للاستقرار في أفغانستان... والصين تقود تحولات القوى العالمية

خطة أميركية لتوجيه ضربة نووية لكوريا الشمالية في أواخر الثمانينيات، وعوامل تحقيق الاستقرار في أفغانستان، ودور الدبلوماسية الصينية في قضايا حظر الانتشار، وهلع الغرب من صادرات العملاق الآسيوي... قضايا نسلط عليها الضوء ضمن إطلالة موجزة على الصحافة الدولية.

ضربة استباقية نووية ضد كوريا الشمالية:

في تقرير نشرته يوم أمس الاثنين، كشفت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية النقاب عن أن الجيش الأميركي خطط عام 1986 لتوجيه ضربة نووية استباقية لكوريا الشمالية، وقامت البنتاجون بنشر أسلحة نووية أميركية داخل كوريا الجنوبية، واستمر وجود هذه الأسلحة حتى منتصف التسعينيات. الصحيفة نقلت هذه المعلومات من أحد أعضاء حزب "يوري" الحاكم في سيئول بناء على وثيقة للبنتاجون يعود تاريخ صدورها إلى يوم 22 سبتمبر 1987. الوثيقة تضمنت بيانات تفصيلية عن خطوات هذه الضربة وكيفية نقل الأسلحة النووية وإطلاقها وصيانتها. اللافت أن هذه هي المرة الأولى التي يتم تأكيد وجود أسلحة نووية أميركية داخل كوريا الجنوبية. الرجل الذي أفصح عن هذه المعلومات، وهو "شوي سونغ" تبنى فرضية تتمثل في أن الجيش الأميركي قام بسحب هذه الأسلحة من كوريا الجنوبية عام 1992 بعد أن وقعت الكوريتان اتفاقاً بمقتضاه تصبح شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية.

الصين وتحولات القوى العالمية:

تحت عنوان "الصين تقود تحولات القوى العالمية" كتب "ريتشارد غوين" مقالاً يوم الجمعة الماضي في "تورنتو ستار" الكندية، سلط خلاله الضوء على موقف الصين من أزمة البرنامج النووي الإيراني ومن الملف النووي الكوري الشمالي، لا سيما بعد نجاح بكين أثناء المحادثات السداسية في إقناع كوريا الشمالية بالإعلان عن استعدادها التخلي عن أسلحتها النووية. الصين أصبحت لأول مرة في تاريخها لاعباً دبلوماسياً عالمياً لأنها، حسب الكاتب، تعد أكبر حليف لنظام "بيونج يانج"، وفي الوقت ذاته لديها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وهي علاقات حققت من خلالها بكين نجاحات اقتصادية مذهلة، ما يعني أن لدى بكين كثيراً من العصي وكثيراً من الجزر، في هذا الملف الشائك. والموقف نفسه يتكرر مع إيران؛ فعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران، فإن إيران ترفض التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم، الذي يمكن استخدامه في إنتاج قنبلة نووية، ويبدو أن السبب الذي يجعل طهران تتخذ هذا الموقف هو ثقتها في أن الصين ستقاوم الضغوط الأميركية والأوروبية التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية، وستستخدم الصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد قرار فرض عقوبات أممية على طهران، ومصلحة الصينيين واضحة في هذا الأمر ألا وهي ضمان الحصول على احتياجاتهم النفطية من إيران. الكاتب توصل إلى استنتاج مهم يتمثل في أن الولايات المتحدة ستكون في حاجة في المستقبل إلى شركاء جدد، أو قادمين جدد إلى النظام الدولي، كالصين والهند، وربما إيران التي ستحتاج واشنطن إلى نفطها!

عوامل الاستقرار في أفغانستان:

في مقاله المنشور يوم السبت الماضي بصحيفة "جابان تايمز" اليابانية، رأى الكاتب الباكستاني "فرحان بخاري" أن حالة عدم التأكد التي يلمسها البعض عند الحديث عن مستقبل أفغانستان قد تضاءلت، بعد نجاح أول انتخابات برلمانية يجريها الأفغان منذ عقود طويلة. وعلى الرغم من استمرار العنف، فإن ثمة تقدماً سياسياً تشهده البلاد، لكن الاستقرار على المدى الطويل يتوقف على ثلاثة شروط، أولها: أنه بمقدور الأفغان هزيمة التنظيمات المسلحة فقط من خلال الانتعاش الاقتصادي، فحتى الآن لا يزال الفقر - لا الأيديولوجيا- هو الذي يدفع الشباب الأفغاني نحو الانضمام لهذه التنظيمات. وليس غريباً أن تجارة الأفيون ازدهرت بقوة منذ سقوط نظام "طالبان" قبل أربع سنوات. ومن ثم يتعين على المجتمع الدولي تقديم مزيد من العون المالي للأفغان. ثانيا: ضرورة امتناع الدول المجاورة لأفغانستان عن التدخل في الشؤون الأفغانية، خاصة في ظل ادعاءات مفادها أن بعض التنظيمات الباكستانية تحاول زعزعة الاستقرار في أفغانستان. ثالثا: من السذاجة القول إن عملية التحول الديمقراطي في أفغانستان ستخلو من المشكلات، أو سيتم إنجازها في وقت قصير، كون الأفغان تعرضوا لمراحل طويلة من حكم أمراء الحرب والغزاة الأجانب وزعماء القبائل وبارونات المخدرات.

طوفان الصادرات الصينية:

"في أول مؤتمراتها بالصين، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن العملاق الآسيوي سيصبح بحلول عام 2010 أكثر دول العالم تصديراً للخارج، لتتفوق على كل من ألمانيا والولايات المتحدة"، هكذا استهلت "ذي تشينا ديلي" الصينية افتتاحيتها يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أنه على الرغم من هذه التوقعات، تتفاقم النزاعات التجارية بين الصين والبلدان الغنية، وتحاول هذه الأخيرة تطبيق سياسات حمائية على المنتجات الصينية، ما ينذر بعواقب وخيمة. آخر هذا السياسات تم الإعلان عنها قبل أيام، عندما قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم لمكافحة الإغراق على صادرات أوروبا من بعض أنواع المنسوجات الصينية، وتصل هذه الرسوم إلى 56.2%. وحسب الصحيفة، فإن لجوء الدول المتقدمة إلى تطبيق هكذا سياسات من شأنه إثارة الشكوك حول مدى التزام هذه الدول على المدى الطويل بحرية التجارة. الغريب أن لدى رجال الأعمال في الدول الغنية استثمارات ضخمة في الصين كي يستفيدوا من نفقات الإنتاج المنخفضة المتاحة في المدن الصينية، لكن يبدو أن حكومات الدول الغنية غير مستعدة للقبول بالنتيجة المترتبة على هذه الاستثمارات ألا وهي تنامي الصادرات الصينية.

مصادر
الاتحاد (الإمارات العربية المتحدة)