كشف تقرير سري لجهاز مكافحة التجسس (إم. إي .5) أن اكثر من 350 شركة ودائرة جامعية ومنظمات حكومية في 8 بلدان تسعى إلى اقتناء تكنولوجيا أو معدات لصنع أسلحة دمار شامل.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أمس إن سفارة باكستان في لندن من بين المنظمات التي تسعى إلى الحصول على معدات أو معلومات نووية، لمنع الشركات البريطانية من أن تشجع عن طريق الخطأ انتشار الأسلحة.
وحذر التقرير الذي يحمل عنوان "شركات ومنظمات معنية بانتشار الأسلحة" من عمليات التصدير الموجهة إلى منظمات في إيران وباكستان والهند وإسرائيل وسوريا ومصر، وإلى شركات كبيرة موجودة في الإمارات وتبدو منطلقا لهذه التجارة.
وأوضح التقرير المؤلف من 17 صفحة "لا نشير إلا إلى الشركات والمنظمات المدرجة في اللائحة والتي انتهكت القانون البريطاني"، ملاحظا أن هذه الشركات "باعت معدات أو تكنولوجيا لبرامج أسلحة دمار شامل".
ويتضمن التقرير الذي أعد قبل سنتين 95 منظمة في باكستان شاركت في البرنامج النووي لبلادها.
وأورد التقرير 114 شركة في إيران منها شركات كيميائية وشركات أدوية وجامعات طب حصلت على التكنولوجيا النووية والكيميائية والبيولوجية أو تلك المتعلقة بالصواريخ.
وقبرص ومالطا هما من بين البلدان التي تستخدم وسيطا لهذا النوع من التجارة، بعد الإمارات "أهم بلد" يستضيف شركات معروفة جدا.
