بدأت السلطات الامنية السورية ملاحقة رئيس المركز السوري للدراسات القانونية المحامي انور البني على خلفية حادث "جنائي" بينه وبين احدى المواطنات السوريات في قصر العدل بدمشق الاحد الماضي، فيما افاد بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان ان "القضية مفتعلة" وان السلطات السورية "فبركتها". ولم يتسن معرفة الموقف الرسمي. وعلمت "النهار" من الكاتب اكرم البني شقيق انور ان احدى المواطنات اتت اليه طالبة توكيله في قضية عقارية، لكنه رفضها بحجة عدم اختصاصه بمثل هذه القضايا وطلب منها ان تلجأ الى محامية اخرى كانت قد تدربت عنده في المكتب، لكنها افتعلت مشكلة في قصر العدل عندما اقدمت على رمي نفسها على الارض مدعية انه اعتدى عليها بالضرب. ورأى اكرم البني ان ما حصل يدل على "احتمال وجود نية مبيتة لايذاء شقيقه قانونيا"، وخصوصا ان هناك امتعاضا من انور على خلفية مشاركته في انتخابات نقابة المحامين وطرحه مطالب ديموقراطية، وربما لرسمه رؤية خاصة لدستور جديد لسوريا وموقفه من تسريح قضاة سوريين على نحو اعتبره تعسفياً ". وقالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا ان "هذه القصة من فبركة السلطات السورية في محاولة منها للضغط على الناشطين في الشأن العام". واضافت ان "هدف هذا الاسلوب المبتكر هو تخلي الحقوقيين والمعارضين عن دورهم في كشف الانتهاكات وفضح التجاوزات". وحتى مساء الاحد كان انور البني متواريا عن الانظار. من جهة اخرى، علمت "النهار" من مصدر مطلع ان دعوى قضائية قد اقيمت على المحامي هيثم المالح الرئيس السابق لجمعية حقوق الانسان في سوريا لدى القضاء العسكري بتهمة "سب الحكومة وشتمها".

مصادر
النهار (لبنان)