أكد رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ان "محاربة الفساد تشكل احدى أبرز مهمات الحكومة وان محاسبة المقصرين والمتجاوزين ستكون عملية مستمرة ودائمة وتشمل كل القطاعات الادارية".

ودعا لدى رئاسته جلسة مجلس الوزراء الى "وضع الية محددة لاستئصال مظاهر الخلل وتنقية الجسم الاداري من الشوائب والظواهر غير الصحية".

وقبل نحو اسبوع اسفرت جلستان لمجلس الوزراء، واحدة رأسها الرئيس بشار الاسد والاخرى عطري، عن صرف 81 قاضيا على خلفية اسباب "تمس بالنزاهة" وفي اطار معالجة وضع القضاء السوري واصلاحه. لكن هذه الخطوة التي قوبلت بارتياح من شرائح من المجتمع السوري، انتظرت طويلا بدء معالجة جدية للفساد تعرضت لانتقادات من بعض الحقوقيين والمنظمات السورية، اذ طالبوا بتبيان اسباب الصرف وشرحها.

ويتساءل مراقبون للشأن الداخلي ما اذا كانت خطوة صرف القضاة ستليها خطوات اضافية في امكنة وقطاعات حيوية اخرى، وما اذا كانت سوريا ستشهد في الايام المقبلة البدء بتنفيذ توصيات كثيرة اتخذها المؤتمر العاشر للحزب الحاكم مثل محاربة الفساد ووضع آليات لذلك وتعديل قانون المطبوعات والخروج بقانون للاحزاب ينظم الحياة السياسية وإعادة النظر في بعض مواد قانون الطوارىء.

واستمع مجلس الوزراء في جلسته امس الى عرض سياسي لوزير الخارجية فاروق الشرع عن مستجدات الاحداث التي تشهدها المنطقة ونتائج اجتماع لجنة المتابعة العربية في شأن العراق، الذي انعقد في جدة الاسبوع الماضي، كما استمع الى عرض لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري عن الزيارة التي قام بها لتركيا ونتائجها الايجابية والقضايا والمواضيع التي بحث فيها واتفق عليها لتعزيز اواصر التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين، من طريق تاسيس الشركات واقامة المشاريع الصناعية والاستثمارية المشتركة، كما افادت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا".

مصادر
النهار (لبنان)