اتفق وزراء الدفاع الاوروبيون في اجتماع الخميس قرب لندن، على اعتماد «ميثاق سلوك» طوعي بين الدول الاعضاء، يهدف الى فتح سوق امتلاك التجهيزات الدفاعية امام المنافسة.
وقال خافيير سولانا، الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي للصحافيين «انه قرار مهم للغاية».
وكان سولانا يتحدث في ختام اجتماع اللجنة الادارية لوكالة الدفاع الاوروبية في لينهام (جنوب غرب بريطانيا). واشار سولانا الى ان اعتماد هذه المدونة «سيسمح بتحفيز المنافسة، مما يقدم في المقابل قيمة اضافية افضل للمكلف بدفع الضرائب (..) وسيعزز الصناعة الدفاعية الاوروبية». وهذا القطاع يحظى في الوقت الحالي بحماية مشددة جدا ولا يخضع بكليته للقواعد التي تحكم سوق المجموعة الاوروبية.
وتستفيد السلطات الوطنية حاليا من المادة 296 في المعاهدات الاوروبية، لاعفاء القسم الاكبر من ملكية المعدات العسكرية، باسم الامن الوطني، من تطبيق قواعد المنافسة السارية المفعول في الاتحاد. وتمثل هذه السوق حوالي ثلاثين مليار يورو في السنة.
وبحسب دراسة اجرتها وكالة الدفاع الاوروبية، فان بين خمسين وسبعين بالمائة من مشتريات التجهيزات الدفاعية تستفيد من هذا الاعفاء.
من جهة اخرى، وافقت عشر دول (فرنسا وبلجيكا وفنلندا والمانيا واليونان وبولندا وايطاليا واسبانيا والبرتغال والسويد) يوم الخميس، على ان تشكل والحال هذه، برعاية وكالة الدفاع الاوروبية، مجموعة حول طائرات التزويد بالوقود جوا، وهي قدرة غائبة في اوروبا. وحدها بعض دول الاتحاد الاوروبي مثل بريطانيا خصوصا، تملك مثل هذه الطائرات الصهاريج، التي لا بد منها لشن اية عملية عسكرية جوية بعيدة جغرافيا.
